د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لویې څارنوالۍ عالي شورا غونډه وشوه
د لويې څارنوالۍ عالي شورا غونډه د څارنپوه محمد فرید حمیدي په مشرۍ د ۱۳۹۹ کال د لړم پر ۱۱ دایره شوه.
د غونډې په پیل کې د هېواد لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استادې پوهاند محبوبه حقمل مړینه یوه لویه ضایعه وبلله او د مرحومې له کورنۍ، شاګردانو او دوستانو سره یې غمشریکي وښووله. ښاغلي حمیدي همداراز د کندهار د استیناف څارنوالۍ پر پخواني رئیس تروریستي پېښه وغندله او شهید ته یې جنت او د کورنیو غړو او همکارانو ته یې تسلیت ووایه.
د غونډې په لومړۍ برخه کې د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست د استهدااتو رسیدګۍ کمېټې د تدقیقي نظريې په اړه بحث وکړ. دا استهداییه په غزني ولایت د اداري فساد د محکومینو د بښنې او تخفیف له مزایانوو د برخمنېدو په اړه ده، چې مرتکبین یې عادي وګړي دي.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د جمهوري ریاست له خوا د زندانونو د تنظیم چارو ادارې د ایجاد له فرمان وروسته دا چاره په یادې شوې ادارې پورې اړه لري او په دې سبب دې موضوع مستهدي مرجع ته راجع شي او د بښنې او بندي مودې د تخفیف د فرمانونو پر اساس دې یاده شوې اداره قانوني اقدام وکړي.
د غونډې په بله برخه کې، په لویه څارنوالي کې د نظامي تعلیماتي کورسونو د ایجاد د تعدیل پر طرحې بحث وشو. د عالي شورا غړو تر اصلاحي نظریاتو او تغییراتو وروسته تعدیل شوې طرح تایید کړه.
د دغې غونډې په بله برخه کې د تدقیق او مطالعاتو عمومي ریاست د استهدااتو رسیدګۍ کمېټې د تدقیقي نظريې په اړه نظریات تبادله شول. دا استهداییه د میدان وردک اسیتناف څارنوالۍ ۹۵۸ شمېرې د ۲۶/۹/۱۳۹۸ نېټې استهداییه وه، چې محکومینو د مشروطه ازادۍ په تړاو ده.
عالي شورا په دې برخه کې د استهدااتو کمېټې نظر تایید کړ، چې له مخې یې د مجازاتو بښنه او تخفیف د خصوصي بښنې اړوند دي چې د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ترسره کېږي او همدارنګه له مخې يې ټولې یا ځینې د قطعي محکوم بها اصلي جزاوې ساقطېږي یا په خفیفو جزاوو چې قانون وړاندوینه کړې، تفویض کېږي. د جزایي اجرااتو د ۳۴۸ مادې لومړۍ فقرې او د یاد قانون د ۳۳۶ مادې پر بنسټ، کوم محکومین چې د جمهوري ریاست د تخفیف له فرامینو برخمن شوي، د تخفیف میعاد یې د محکوم بها له مجموع څخه وضع کېږي، که د تخفیف له وضع کېدو وروسته د محکوم بها له مجموع څخه درې پر څلورمه برخه یې په بند کې تېره کړې وي، د جزایي اجرااتو قانون د اتم فصل پر اساس په مشروط ډول جواز لري.
