دوسیۀ یک داکتر به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی از سوی څارنوالی استیناف ولایت هرات، محول محکمه گردید

څارنوالی استیناف ولایت هرات اوراق قضیۀ سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی، محمدایوب فرزند نیازالله نمایندۀ مؤسسۀ خیریۀ رضایی ولایت هرات را به تاریخ ۲۷ قوس سال ۱۳۹۶ خورشیدی دریافت و پس از اکمال تحقیق به تاریخ ۲۹ ثور سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی امنیت عامۀ این ولایت، محول کرد.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف این قضیه، مؤسسۀ خیریۀ رضایی که ثبت و راجستر کشور آلمان می¬باشد، یک باب شفاخانۀ را به نام شفاخانۀ نسایی ولادی خیریۀ رضایی بالایی زمینی به مالکیت وزارت صحت عامه اعمار و بر اساس تفاهمنامۀ عقد شده میان صحت عامه و مؤسسۀ خیریه، تهیۀ تجهیزات و ضروریات به دوش مؤسسه و به کارگیری کارکنان مسلکی و غیر مسلکی و مراقبت از ساختمان شفاخانه به عهدۀ صحت عامۀ ولایت هرات بوده است.

بر اساس تفاهمنامۀ دیگر میان ریاست صحت عامه و مؤسسۀ خیریۀ رضایی به تاریخ دوم حوت 1388 خورشیدی، جهت ساخت یک باب دواخانه به هزینۀ 50 هزار دالر امریکایی از پول شخصی آقای محمدحسن رضایی به شکل غیر انتفاعی برای عاید نمودن به مؤسسه خیریه به منظور ترمیم و مصارف شفاخانۀ نسایی ولادی عقد و دواخانۀ مذکور به تاریخ چهارم عقرب 1389 افتتاح و محمدایوب نیاز داکتر دندان به گونۀ رسمی از سوی رئیس مؤسسۀ خیریۀ رضایی به حیث نمایندۀ در امور دواخانه معرفی می¬گردد.

محمدایوب بنابر اطلاعات حاصله و تحقیقات انجام شده در سال¬های 90 و 1391 بابت سنجش عواید دواخانه به سوء استفادۀ از صلاحیت وظیفه¬یی متهم گریده، وی ادعا داشته است که پول عواید دواخانۀ رضایی به شفاخانۀ خیریۀ رضایی اختصاص داده شده و به مصرف رسیده است؛ ولی این موضوع برعکس ثابت گردیده است. پول¬های حیف و میل شده به شفاخانۀ خیریۀ رضایی نه بلکه به شفاخانۀ حوزه¬یی اطفال به مصرف رسیده است. 

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام¬نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای نمایندۀ مؤسسۀ خیریۀ رضایی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه¬یی از پیش¬گاه محکمۀ ابتدایی امنیت عامۀ ولایت هرات، تطبیق حکم مادۀ 285 قانون جزا، را درخواست نموده است.

هیأت قضایی دیوان رسیدگی به جرایم امنیت عامه محکمۀ ابتدایی شهری ولایت هرات، به تاریخ 14 عقرب 1398 خورشیدی، محمدایوب را در اتهام سوء استفاده از صلاحیت¬های وظیفه¬یی، مطابق حکم قانون به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده است.