د هرات استیناف څارنوالۍ د یو ډاکتر له واکه د ناوړه ګټې اخېستنې قضیه محکمې ته واستوله
هرات استیناف څارنوالۍ د یاد ولایت د رضایي خیریه موسسې د استازي محمد ایوب د نیاز الله د زوی له واک څخه د ناوړه ګټې اخېستنې قضیې پاڼې، د ۱۳۹۶ کال د لیندۍ پر ۲۷ ترلاسه کړې او د څېړنو تر بشپړاوي وروسته یې د ۱۳۹۷ کال د غویي پر ۲۹ د همدې ولایت د عامه امنیت ابتدایه محکمې ته استولې دي.
د قضیې د مؤظف څارنوال د دعوې پر بنسټ، رضایي خیریه موسسسه چې په المان هېواد کې ثبت او راجستر شوې، د عامې روغتیا وزارت سره د یو هوکړه لیک له مخې، د یاد وزارت په مالکیت پر یوه ځمکه د رضایي خیریه زېږنتون په نوم یو روغتون جوړي. د لاسلیک شوي هوکړه لیک پر بنسټ، د تجهیزاتو او نورو اړینو موادو برابرول د یادې موسسې او د مسلکي او نامسلکي کارکوونکو ګمارنه او د روغتون ودانۍ ته پاملرنه او څارنه د هرات د عامې روغتیا ریاست پر غاړه دي.
د رضایي خیریه موسسې او عامې روغتیا ریاست تر منځ د ۱۳۸۸ کال د کب پر دویمه د یو بل هوکړه لیک له مخې، د دغې زېږنتون د لګښتونو او بیا رغونې لپاره د عاید لاسته راوړنې په موخه په غیر انتفاعي توګه د ښاغلي محمد حسین رضایي په شخصي پېسو سره د ۵۰ زره امریکایي ډالرو په ارزښت درملتون جوړېږي او د ۱۳۸۹ کال د لړم پر څلورمه د دغې درملتون په پرانسته کې د غاښونو ډاکتر محمد ایوب نیاز، د رضايی خیریه موسسې د رئیس له خوا، د درملتون په چارو کې د رسمي استازي په توګه معرفي کېږي.
د په لاس راغلو اطلاعاتو او په ۱۳۹۰ او ۱۳۹۱ کلونو کې د درملتون د عوایدو د سنجش په برخه کې د ترسره شوو څېړنو پر بنسټ، محمد ایوب له واک څخه پر ناوړه ګټې اخېستنې سره تورن شوی دی. نوموړی ادعا کوي، چې د رضایي درملتون عواید د رضایي خیریه روغتون ته ځانګړي شوي او لګول شوي دي؛ خو برعکس دغه عاید په رضایي خیریه روغتون کې نه؛ بلکې د ماشومانو حوزه یي روغتون کې لګول شوي دي.
مؤظف څارنوال د قضیه د څېړنو تر بشپړاوي، د اتهام نامې له ترتیب او د جرم د اثبات لپاره د اسنادو او شواهدو تر راوړنې وروسته د هرات د عامه امنیت له ابتدایي محکمې غوښتي، چې د رضایي خیریه موسسې پر استازې چې له واکه یې ناوړه ګټه اخېستې ده، د جزا قانون د ۲۸۵ مادې حکم پلی کړي.
د هرات د ښاري ابتدایه محکمې د عامه امنیت جرمونو ته د رسیدګۍ د قضایي دیوان پلاوي، د ۱۳۹۸ کال د لړم پر ۱۴ محمد ایوب له واک څخه د ناوړه ګټې اخېستنې په تور، د قانون د حکم مطابق په یو کال او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ.