سه تن از کارمندان وزارت صحت عامه به اتهام مطالبۀ رشوت ۳۰۰ هزار دالر امریکایی، محکوم به مجازات شدند

سه تن از کارمندان وزارت صحت عامه به اتهام مطالبۀ رشوت ۳۰۰ هزار دالر امریکایی، محکوم به مجازات شدند

غلام سخی نظر سرپرست آمریت ستاک مرکزی، غلام مصطفی مدیر راپور رسید، احمد فواد معتمد فنی آمریت، اجمل عسکرزاده عضو هیأت تشریح، محمود نوابی مدیر معاینۀ و فضل شاه قریشی هیأت معاینه و تشریح ستاک مرکزی وزارت صحت عامه، متهمان این قضیه بودند.

این سه تن به اتهام مطالبۀ رشوت مبلغ ۳۰۰ هزار دالر امریکایی ، روز دوشنبه  ۱۷ قوس سال ۱۳۹۹ خورشیدی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محکوم به مجازات شدند.

این قضیه بر اثر شکایت یکی از شرکت های خدماتی و لوجستیکی، به شمارۀ ۱۸۰ ثبت شکایات لوی څارنوالی مبنی بر مطالبۀ ۳۰۰ هزار دالر امریکایی رشوت، از سوی اشخاص نامبرده در بدل تهیۀ اسناد محسوبی برای اجرای حوالۀ ۳۰ درصد پول پیش پرداخت قرارداد ۳۰۰ هزار لباس محافظتی کوید ۱۹، که قیمت هر ثوب ۳۸۱ افغانی بوده و با وزارت صحت عامه عقد شده، تحت تحقیق و اجراآت قرار گفته بود که محکمۀ ابتدایی رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری، در جلسۀ تاریخی ۱۴ میزان سال ۱۳۹۹، این سه تن را به ۳ الی ۱۰ سال حبس تنفیذی و پرداخت ۳۰۰ هزار دالر امریکایی، محکوم به مجازات نموده بود.

هیأت قضایی محکمۀ استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، در جلسۀ علنی امروز خویش، غلام سخی نظر سرپرست آمریت ستاک مرکزی و غلام مصطفی مدیر راپور رسید استاک مرکزی را در اتهام مطالبۀ رشوت مبلغ ۳۰۰ هزار دالر امریکایی، طبق فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۵ و فقرۀ ششم مادۀ ۳۷۱ با رعایت مواد ۲۱۳، ۲۱۴ ومادۀ ۷۵ کودجزا، هر کدام را به پنج پنج سال حبس تنفیذی، انفصال از وظیفه و پرداخت وجه معادل مطالبۀ رشوت به گونۀ تضامن، محکوم به مجازات کرد.

همچنان در این قضیه احمد فواد معتمد فنی آمریت ستاک مرکز، به اتهام وساطت، طبق بندهای هفتم و هشتم فقرۀ دوم مادۀ ۲۱۳، فقرۀ ششم مادۀ ۳۷۲، فقرۀ دوم مادۀ ۳۷۵ و فقرۀ چهارم مادۀ ۲۱۴ کودجزا، با رعایت مادۀ ۲۳۷ قانون اجراآت جزایی، به مدت سه سال حبس تنفیذی، انفصال از وظیفه و پرداخت وجه معادل رشوت به گونۀ تضامن، محکوم به مجازات شد.

اجمل عسکرزاده عضو هیأت تشریح ستاک مرکزی، محمود نوابی مدیر معاینه ستاک مرکزی و فضل-شاه قریشی هیأت معاینه و تشریح ستاک مرکزی وزارت صحت عامه، در اتهام وارده، به نسبت عدم دلایل کافی الزام  بر اساس مادۀ 235 قانون اجراآت جزایی، بری الذمه دانسته شد.