شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

۲۸ جدی، ۱۳۹۹

شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز یکشنبه ۲۸ جدی سال ۱۳۹۹ خورشیدی، راه اندازی شد.

جلسه با تلاوت آیات کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی با افتخار کشور، آغاز شد.

در نخست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشور، رویداد تروریستی امروز را که در مربوطات حوزۀ دهم امنیتی شهر کابل، بالای موتر حامل چهار قاضی زن صورت گرفت، محکوم نموده و مراتب تسلیت خویش را به هیأت رهبری و کارمندان ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان و مردم کشور عرض کرد. آقای حمیدی از بارگاه ایزد منان، برای شهدا بهشت برین و به زخمی‌های این رویداد شفای عاجل و صحت کامل استدعا نمود.

لوی څارنوال کشور در ادامه گفت: "مصونیت و امنیت کارکنان لوی څارنوالی برای این اداره از اهمیت ویژه‌یی برخودار بوده و تلاش می‌نمایم تا برای مصونیت و امنیت بهتر کارکنان خویش از تمام امکانات دست‌داشتۀ خویش استفاده اعظمی نماییم." وی از کارکنان این اداره خواست تا در کنار تدابیر امنیتی که از سوی مسؤولان گرفته می‌شود، خود نیز این تدابیر را به ګونۀ جدی درنظر داشته باشند.

در بخش نخست جلسه طبق آجندا، گزارش کمیتۀ مؤظف در رابطه به پروسیجر حصول محکوم بهای مالی که طبق فیصلۀ شماره ۴۲ جلسۀ مؤرخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ شورای عالی لوی څارنوالی به آن کمیته وظیفه سپرده شده بود، از سوی رئیس عمومی تدقیق و مطالعات به جلسه ارائه گردید و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اعضای شورای عالی لوی څارنوالی بعداز بحث و تبادل نظر قانونی پیرامون موضوع، تصمیم اتخاذ نمودند تا نظریات مطرح شده از سوی کمیته و دیدگاه اعضای جلسۀ شورای عالی در رابطه به دین‌بودن یا جزائی‌بودن محکوم‌بهای مالی به عنوان نظریات لوی څارنوالی به کمیتۀ قوانین ارسال گردیده و مشکلات موجود در این زمینه واضح ساخته شود.

همچنان به ریاست‌های عمومی څارنوالی نظارت بر تنیفذ احکام، تدقیق و مطالعات و ریاست انستیتوت آموزش‌های مسلکی وظیفه سپرد تا طرزالعمل تنفیذ محکومیت‌های مالی را به زودترین فرصت آماده نمایند.

در بخش بعدی مطابق آجندا، گزارش ارقام کارکنان باالمقطع سال مالی ۱۳۹۹ از سوی رئیس عمومی انکشاف منابع بشری به جلسه پیشکش گردید و در رابطه به آن تبادل نظر صورت گرفت.

شورای عالی لوی څارنوالی پس از بحث همه‌جانبه به کمیسیون تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی در امور عسکری با عضویت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری، رئیس تفتیش، رئیس عمومی مالی و اداری، رئیس کمیسیون امنیتی، رئیس جندر و نمایندۀ ریاست عمومی کنترول و مراقبت وظیفه سپرد تا طبق قانون و مقررۀ مربوط، اجراآت نمایند.

جلسه برای تأمین صلح سرتاسری، رفاه و آسایش مردم افغانستان به پایان رسید.