شورای عالی: څارنوالان مکلف اند قبل از آغاز تحقیق برای اطفال وکیل مدافع استخدام کنند
اعضای شورای عالی لوی څارنوالی در نشست روز یکشنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷خورشدی که تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برگزار شد، با استناد بر مادۀ ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفا اطفال این مسأله را تأیید کردند که در صورت عدم توانایی اقارب یا ممثل اطفال څارنوالان مکلف اند که برای آنان از پول دولت وکیل مدافع یا ترجمان استخدام کنند.
این فیصله بهرویت استهدائیۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات صورت گرفت. در این استهدائیه نگاشته شده است که مطابق مادۀ ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، در صورت عدم توانایی مالی والدین یا ممثل، طفل حق دارد که در تمام مراحل تحقیق و محاکمه از پول دولت وکیل مدافع یا ترجمان داشته باشد.
در بخش بعدی نشست شورای عالی، در مورد استهدائیۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان بحث شد. در این استهدائیه آمده است، بعضی قضایا که تحت مرور زمان قرار گرفته و بر بنیاد مادۀ ۷۲ قانون اجراآت جزایی و مصوبههای شورای عالی لوی څارنوالی به حفظ اوراق ابراز نظر گریده است که مورد تأیید ریاست تدقیق و مطالعات نیز واقع شده است. ریاست یاد شده در این استهدائیه مبنی بر کفالت بالمال طالب هدایت شده است که آیا کفالت بالمال به عواید دولت واریز شود یا دوباره به اشخاص تحویل کننده برگردانده شود؟
شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که کمیتۀ استهداآت لوی څارنوالی استهدائیهیی مبنی بر وضاحت موضوع ترتیب و از سلسلۀ ریاست تحریرات و دارالانشا به شورای عالی سترهمحکمه بفرستد.
در بخش بعدی نشست شورای عالی در مورد استهدائیۀ څارنوالی نظارت بر تطبیق فیصلههای محاکم ریاست عمومی څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس که در مورد قضیۀ اختلاص عبدالتواب، عبدالکریم و دیگر شرکاری جرمی شان بود، بحث شد.
شورای عالی فیصله کرد که در فیصلۀ محکمه کلمۀ تضامنی ذکر شده است؛ بنابر این وجه محکوم بهای مالی مطابق حکم محکمه منحیث دَین دولت از محکومان حاضر که حکم بالای آنان تنفیذ شده است اخذ و به حساب دولت واریز شود.
در بخش بعدی این نشست در مورد استهدائیۀ دیگر ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات نیز بحث و تبادل نظر شد. در این استهدائیه آمده است که بر اساس مادۀ ۶۳ قانون اجراآت جزایی از فصلهای قانون جزای قبلی در مورد جرایم علیه اقارب استناد کرده است؛ اما مادۀ ۶۳ قانون اجراآت جزایی در کودجزا مشخص نشده و ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات در این زمینه طالب هدایت شده است.
شورای عالی لوی څارنوالی به کمیتۀ تقنین وظیفه سپرد تا روی این موضوع کار کرده و به منظور روشن شدن این مسأله، طرح تعدیل آن را ترتیب و از طریق ریاست تحریرات و دارالانشا به وزارت عدلیه بفرستد.
در بخش اخیر این نشست در رابطه به ارتقای درجۀ کادری داکتر غلامحیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، به څارنپوه بحث شد.
شورای عالی فیصله کرد که بنابر کارکردهای آقای علامه در پوهنتونهای دولتی و خصوصی و تألیفات وی، استثناءً پیشنهاد درجۀ کادری څارنپوه عنوانی مقام ریاست جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب و فرستاده شود.
