عالي شورا: ماشومانو ته تر تحقیق مخکې باید مدافع وکیل ونیول شي
د لویې څارنوالۍ د عالي شورا غړو په یوه ناسته کې، چې د ۱۳۹۷ کال د کب پر ۲۶ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي په مشرۍ وشوه، د ماشومانو سرغړونو ته د لاسرسي قانون د ۲۲ مادې له مخې دا مسأله تائید کړه، چې د ماشوم د خپلوانو یا ممثل د مالي ناتوانۍ په صورت کې څارنوال مکلف دی،چې د دولت له پیسو هغه ته مدافع وکیل یا ژباړن استخدام کړي.
دغه پرېکړه د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ د یوې استهدایې له مخې وشوه. په دغې استهدایه کې لیکل شوي، چې د ماشومانو سرغړونو ته د لاسرسي قانون د ۲۲ مادې پر بنسټ، د والدینو یا ممثل د مالي ناتوانۍ په صورت کې ماشوم حق لري، د تحقیق اومحکمې په ټولو مرحلو کې د دولت په پیسو مدافع وکیل یا هم ژباړن ولري.
د عالي شورا په بله برخه کې، د جوزجان ولایت د استیناف څارنوالۍ ریاست پر استهدائیې بحث وشو. په دې استهدایه کې راغلې، چې ځینې قضیې تر بیا کتنې لاندې دي او د جزایي اجرااتو قانون د ۷۲ مادې او د لویې څارنوالۍ د عالي شورا د مصوبو پر بنسټ یې د اوراقو په خوندیتوب نظر ورکړل شوی او د تدقیق او مطالعاتو ریاست د تائید وړ هم ګڼل شوې دي. یاد شوی ریاست په دغې استهدایه کې د باالمال کفالت په اړه د هدایت غوښتنه کړې، چې ایا باالمال کفالت د دولت پر عوایدو واچول شي که بېرته تحویلوونکو کسانو ته ورکړل شي؟
د لویې څارنوالۍ عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د لویې څارنوالۍ د عالي شورا کمېټه دې د یادې استهدایې موضوع په پوره وضاحت سره ترتیب او د دارلانشا او تحریراتو ریاست له لورې دې یې د سترې محکمې عالي شورا ته واستوي.
د عالي شورا د ناستې په بله برخه کې، د حبس پر بدیل او د احکامو پر تنفیذ د نظارت څارنوالۍ د عمومي ریاست، د محکمو د پرېکړو پر تطبیق د نظارت څارنوالۍ پر استهدایه، چې د عبدالتواب، عبدالکریم او په اختلاس کې د دوی د ځینو شریکانو په اړه وه، بحث وشو.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د محکمې په پرېکړه کې د ضمانت کلمه ذکر شوې ده؛ نو د محکمې د حکم مطابق دې مالي محکوم بها د دولت د دېن په توګه له یادو شویو محکومینو څخه چې حکم پرې تنفیذ شوی، د دولت حساب ته وګرځول شی.
د یادې ناستې په بله برخه کې، د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ ریاست په یوه بله استهدایه هم بحث وشو. په دې استهدائیه کې راغلي، چې د جزایي اجرااتو قانون د ۶۳ مادې له مخې د جزایي اجرااتو د پخواني قانون له فصلونو د اقاربو پر وړاندې د جرمونو په اړه سند راوړل شوی؛ مګر د جزایي اجرااتو قانون ۶۳ ماده په جزا کود کې نه ده مشخصه شوې، چې په دې برخه کې د هرات ولایت د استیناف څارنوالي د هدایت غوښتنه کړې ده.
د لویې څارنوالۍ عالي شورا د تقنین کمېټې ته دنده ورکړه، چې په یاده شوې موضوع کار وکړي او د روښانتیا په موخه دې یې د تعدیل طرحه ترتیب او د تحریراتو او دارالانشا ریاست له لارې دې یې عدلیې وزارت ته واستوي.
د دغې ناستې په پای کې، د قضایي تعقیب په چارو کې د لوی څارنوال د مرستیال ډاکتر غلام حیدر علامه د (څارنپوه) کادري درجې ته د لوړاوي په اړه بحث وشو.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د ښاغلي علامه د تألیفاتو او په خصوصي او دولتي پوهنتونو کې د ده د لاسته راوړنو پر اساس دې په استثنایي توګه د نوموړي د څارنپوه، کارې درجه دې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ریاست مقام ته ترتیب او واستول شي.
