قضیۀ دو کارمند ریاست عدلیه ولایت بادغیس به اتهام اخذ رشوت مبلغ ۵۰ هزار افغانی و حیازت سلاح از سوی څارنوالی استیناف، محول محکمه گردید

څارنوالی استیناف ولایت بادغیس اوراق قضیۀ آمر حقوق و مدیر اداری ریاست عدلیه این ولایت را به اتهام اخذ رشوت و حیازت سلاح غیر قانونی، به تاریخ نهم قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی، پس از اکمال تحقیق، به محکمۀ ابتدایی شهری این ولایت، محول کرد.

دوسیۀ این قضیه به مظنونیت دو تن از سوی ارگان‌های کشفی با حضور داشت څارنوال امنیت داخلی و خارجی به تاریخ هفتم قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی، برای تحقیقات، جهت تأمین عدالت به څارنوالی استیناف ولایت بادغیس محول گردیده است.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، یک تن برای دعوی حقوقی خویش در مورد مهریۀ خانم اش چند مدت را به آمریت حقوق واقع ناحیه چهارم شهر ولایت بادغیس رفت و آمد می‌نموده است. وی از اجراآت و رسیدگی این نهاد نسبت به قضیه اش شاکی می‌شود که از او برای اجرای کار اش از سوی آمر و مدیر اداری رشوت مطالبه می‌گردد.

مراجعه‌کننده (دعوی قضیه) در اظهارات خود گفته است که آمر حقوق در حضور داشت مدیر اداری با تهدید و حیازت سلاح می‌گوید که اگر یکصد هزار افغانی برایم بابت انجام کارت ندهی؛ قضیه ات را جزایی ثابت می‌کنم. شخصی دعوی با استفاده از فرصت جریان را با ارگان‌های امنیتی در میان گذاشته مبلغ ۵۰ هزار افغانی را که از قبل ثبت و راجستر بوده است به متقایان (مظنونان)، تسلیم می‌دهد.

مظنونان قضیه همراه با مبلغ ۵۰ هزار افغانی به گونۀ مستند و بالفعل دستگیر می‌شوند. مدیر اداری در مورد، اعتراف نموده و اما آمر حقوق به جرم خویش اعتراف ننموده و افزده است که این همه یک دسیسه بوده و بر اساس خصومت‌ها و عقده‌های شخصی علیه من، انجام پذیرفته است.

څارنوال مؤظف این قضیه پس از اکمال تحقیق و ترتیب اتهام‌نامه و ذکر دلایل مبنی بر اثبات جرم به رویت اسناد و شواهد برای مظنونان به اتهام اخذ رشوت و حیازت سلاح از پیش‌گاه محکمۀ ابتدایی شهری ولایت بادغیس، تطبیق حکم فقرۀ سوم و چهارم مادۀ ۳۷۱ و مادۀ ۵۴۵، ۵۳۶، ۳۷۵، ۳۸۵ و ۷۵  کودجزا، را درخواست نموده است.