بادغیس استیناف څارنوالۍ د یاد ولایت د عدليې ریاست دوه کارکوونکي محاکمه کړل.
بادغیس استیناف څارنوالۍ د یاد ولایت د عدليې ریاست د حقوقو امر او اداري مدیر د ۵۰ افغانیو رشوت او د ناقانونه وسلې د حیازت په تور محاکمه کړل او د دوی د قضیې پاڼې یې د څېړنو تر بشپړاوي وروسته د ۱۳۹۸ کال د لیندۍ پر نهمه دغه ولایت ښاري ابتدایه محکمې ته واستولې.
کشفي بنسټونو د دوی دوسیه د څېړنو او د عدالت د تأمین په موخه، د کورني او بهرني امنیت د څارنوال په حضور د ۱۳۹۸ کال د لیندۍ پر اوومه د بادغیس استیناف څارنوالۍ ته استولې ده.
د مؤظف څارنوال د دعوې پر بنسټ، یو کس د خپلې حقوقي دعوې لپاره چې د خپلې ښځې د مهر په اړه ده، د یاد ولایت د څلورمې ناحیې د حقوقو امریت ته په وار وار تللی دی. نوموړي هغه مهال د خپلې قضیې د اجرااتو په هکله شکمن کېږي کله چې د حقوقو امر او اداري مدیر د قضیې د څېړنې او اجرااتو په بدل کې له نوموړي د رشوت غوښتنه کوي.
ده پخپلو څرګندونو کې ویلي، چې د حقوقو امر راته د اجرایي مدير په حضور او د وسلې په حیازت ګواښ وکړ، که د کار په بدل کې سل زره افغانۍ رانکړې، نو قضیه به دې جزایي کړم. نوموړي له وخت په ګټې اخېستنې سره د قضیې جریان له کشفي بنسټونو سره شریکوي او ۵۰ زره افغانۍ چې مخکې ثبت شوې وې مظنونینو ته سپاري.
د قضیې مظنونین له ۵۰ زره افغانیو سره یو ځای په مستند او باالفعل ډول نیول کېږي. ادري مدیر په دې اړه اعتراف کوي؛ خو د حقوقو امر پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی او زیاتوي چې دا ټوله یوه دسیسه وه او د شخصي دښمنۍ له مخې طرحه شوې وه.
د قضیې مؤظف څارنوال، د څېړنو تر بشپړاوي، د اتهام نامې له ترتیب او د جرم سپیناوي لپاره د اسنادو او شواهدو تر راوړنې وروسته، د بادغیس له ښاري ابتدايي محکمې غوښتي، چې پر یادو تورنو کسانو د جزا کود ۷۵، ۳۸۵، ۳۷۵، ۳۳۶، ۵۴۵ او ۳۷۱ مادې د دریمې او څلومې فقرې حکم پلی کړي.