لوی‌څارنوالی نزدیک به ۴۱ هزار قضیه را در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ثبت و رسیدگی کرده است
څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ پاسخ‌دهی حکومت به ملت گفت که تضمینات قوانین جزایی افغانستان باید طوری صورت گیرد که حقوق، عزت، حثییت و کرامت شهروندان حفظ و امن و نظم‌عامه تأمین شود. در عین زمان مظنونان و متهمان فرصت کافی دفاع از حقوق خود را داشته باشند.
این برنامه با حضور معاونان و رؤسای لوی‌څارنوالی و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران و برخی دیگر از مقام‌های دولتی، امروز پنج شنبه نهم دلو ۱۳۹۹ خورشیدی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های راه اندازی شد.
به گفتۀ لوی څارنوال کشور در زنجیرۀ عدالت جزایی نهادهای مختلف با حفظ صلاحیت‌های قانونی تلاش می‌کنند تا با جرم و جنایت مبارزه دقیق، قانونی و جدی صورت گیرد.
آقای حمید علاوه کرد که با وجود وضع شرایط قرنطین و موانع ناشی از آن در اجراآت، لوی څارنوالی است توانست که با مدیریت سالم، ۹۸ درصد بودجۀ عادی و ۱۰۰ درصد بودجۀ انکشافی این اداره را مصرف کند.
لوی څارنوال کشور گفت که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی تالار کنفرانس‌های لوی څارنوالی واقع تعمیر دارالامان به بهره‌برداری سپرده شد. از این تعمیر در راستای آگاهی شهروندان در مسایل قانونی و حقوقی، اطلاع‌رسانی و ظرفیت سازی کارکنان این اداره استفادۀ مؤثر خواهد شد. این اداره پنج تعمیر در ولایت‌های لوگر، ارزگان، کندهار، ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، و ولسوالی استالف ولایت کابل را در همکاری با وزارت شهرسازی و اراضی طرح و دیزاین نموده که کار ساخت تعمیر ریاست څارنوالی ولایت‌های لوگر و کندهار جریان داشته و تعمیر څارنوالی ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان، تکمیل و به‌بهره برداری سپرده شده است. همچنان برای ولایت‌های بغلان، پروان، پنجشیر، غور و ۲۵ ولسوالی در بودجۀ ۱۴۰۰ اقداماتی روی دست است و قرار است تعمیر اعمار شود.
لوی څارنوال کشور در این برنامه گفت که این اداره در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی حدود ۴۱ هزار قضیه را رسیدگی کرده است که مشمول یک هزار و ۸۰۰ قضیۀ فساد اداری، دو هزار ۹۹۰ مورد خشونت علیه زنان که از این میان دو هزار و ۱۳۰ مورد آن قضایای تخلفات اطفال است. همچنان شش هزار و ۳۵۹ مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که ۴۸۷ مورد اختطاف نیز مشمول آن است. وی افزود که چهار هزار و ۳۱۸ مورد جرایم مواد مخدر، دو هزار ۴۶۴ مورد جرایم عسکری، ۲۲ هزار و ۲۸۷ مورد جرایم جنایی و ۲۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران نیز مشمول این قضایا می‌شود.
لوی څارنوال همچنان گفت که این اداره در راستای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان روی‌کرد اختصاصی دارد. به همین منظور څارنوالی‌های ابتدائیۀ و استیناف مبارزه با خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور فعال است. وی افزود: " ما در 34 ولایت کشور څارنوالان مسلکی و با ظرفیت زن را استخدام کردیم. این مسأله باعث بیشترشدن اعتماد زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند نسبت به رسیدگی قضایای شان از لوی څارنوالی شده است."
به باور آقای حمیدی روی‌کرد لوی څارنوالی در زمینۀ رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان؛ روی‌کرد تأمین عدالت و گسترش آن به خانواده‌ها است. هدف رهبری لوی څارنوالی از مبارزۀ مؤثر و قاطع با خشونت علیه زنان، تأمین سلامت و کیان خانواده‌ها است.
وی افزود که با مطالعۀ بیشتر از سه هزار و ۶۰۰ دوسیۀ خشونت علیه زنان تحقیقی را انجام دادیم و گزارش آن‌را نیز نشر کردیم. در این تحقیق پیشنهادها و سفارش‌های مشخص برای تمامی نهادهای برای مبارزۀ مؤثر با خشونت علیه زنان وجود دارد.
به قول آقای حمیدی تنها روی‌کرد عدلی و قضایی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان کافی نیست؛ باید اقدامات تعلیمی، تربیتی، فرهنگی، عقیدتی، اداری و تقنینی صورت گیرد تا در سراسر افغانستان با این پدیده مبارزۀ مؤثر و جدی صورت گیرد.
لوی څارنوال کشور گفت روی‌کرد لوی څارنوالی در زمینۀ رسیدگی به قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز اختصاصی است و به همین منظور ریاست عمومی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به این قضایا رسیدگی می‌کند. این ریاست در سال ۱۲۹۹ خورشیدی شش هزار و ۳۵۹ مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که ۴۸۷ مورد اختطاف را در بر دارد رسیدگی کرده است که در پیوند به قضایای اختطاف حدود ۹۰۰ تن بازداشت شده و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته اند.
وی همچنان افزود که لوی څارنوالی در سال ۱۳۹۹ خورشیدی چهار هزار و ۳۱۸ قضیۀ قاچاق و فروش مواد مخدر را رسیدگی کرده است که از این میان یک هزار و ۱۷۳ قضیۀ آن توسط ریاست اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد رسیدگی شده است و در پیوند به آن یک هزار و ۱۷۲ تن بازداشت و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته اند. در پیوند به این قضایا ۴۰۸ عراده موتر مختلف النوع، یک هزار و ۶۳۸ سیت موبایل مختلف النوع، ۸۲ عراده موترسایکل ۱۸۰ کیلوگرام مواد انفجاری و ۸۱۷ میل اسلحۀ مختلف‌النوع منحیث وسیلۀ جرمی ضبط و مصادره گردیده است. همچنان دو هزار و۳۳۰.۰۱۷ کیلوگرام هیروئین، ۲۰۷.۳۷۳ کیلوگرام مورفین، ۳۵۸ هزار و۴.۹۳۹ کیلوگرام چرس، ۴۰ هزار و ۵۹۷.۷۶۲ کیلوگرام و ۱۲۰ بوشکه مواد کیمیاوی، ۱۶ هزار و ۶۸۹.۶۷۲ لیتر مشروبات الکولی، ۱۹۵.۳۸۳ کیلوگرام تابلیت کا، ۴۳۴.۱۸۳ کیلوگرام شیشه، ۱۳ هزار و ۷۲۹.۲۵۱ کیلوگرام تریاک، ۶۳۷.۹۰۶ کیلوگرام مت امفیتامین و ۱۳۵هزار و ۱۹۶.۶۹ کیلوگرام بنگ دانه و خشخاش در پیوند به این قضایا کشف و ضبط شده است.
لوی څارنوال کشور باور دارد که مبارزۀ مؤثر با مواد مخدر می‌تواند سرچشمه‌های تروریسم در افغانستان را محدود کند.
به قول آقای حمیدی این اداره یک هزار و ۸۰۰ قضیۀ فساد اداری را نیز رسیدگی کرده است. از این میان ۲۶۶ قضیه مشمول ۲۰۵ قضیۀ ملکی و ۶۱ قضیۀ عسکری جرایم سنگین فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت و رسیدگی شده است.
آقای حمیدی در مورد اعادۀ دارایی‌های غیرقانونی گفت که طی سال‌های متمادی میکانیزم‌های مؤثر در این زمینۀ وجود نداشت. پس از تصویب مقررۀ در این زمینه و ایجاد تشکیل در شش ماه گذشته اقدامات جدی در این زمینه صورت گرفته است. وی افزود با وجودی که در افغانستان یک سیستم منظم ثبت دارایی‌ها و ملکیت افراد وجود ندارد؛ اما این ریاست توانسته است در همکاری با د افغانستان بانک، کمیتۀ استخبارات مالی و ادرات همکار این پول‌ها و ملکیت‌ها را پیدا کرده، تجویز فروش آن را از محکمه به دست آورده و پول آن‌را به حساب دولت و مردم افغانستان واریز کند.
لوی څارنوال کشور در ادامه گفت که به منظور دسترسی مردم به عدالت، در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی ده ولسوالی غیرفعال، با استخدام کادرهای محلی فعال شده است. وی افزود که کارکنان لوی څارنوالی به خاطر تأمین حق دسترسی مردم به عدالت در خدمت شهروندان قرار دارد.
لوی څارنوال کشور افزود که اعادۀ حیثیت حق هر شهروندی است که دورۀ محکومیت و مجازات خود را سپری می‌کند. به گفتۀ وی اعادۀ حیثیت سبب می‌شود که سوابق جرمی فرد از بین رفته و به عنوان یک شهروند با حیثیت زمینۀ زندگی عادی برایش فراهم شود. به گفتۀ آقای حمیدی در گذشته‌ها این مسأله مشکل جدی برای کسانی بود که مجازات شان را سپری می‌کردند. وی افزود که کمیته‌یی در این زمینه ایجاد شد و در سال ۱۳۹۹ خورشیدی حدود ۲۵ هزار قضیه که از ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته اعادۀ حیثیت نشده بود را یک به یک مورد مطالعه قرار داد. در این بررسی مشخص شد که از این میان چهار هزار و ۲۰۰ تن بر اساس قانون، اعادۀ حیثیت شده اند. پس از این، این روند ادامه خواهد داشت و افرادی که مجازت خود را سپری می‌کنند، اعادۀ حیثیت خواهند شد.
آقای حمیدی گفت: " افزون بر دیگر روزها که در خدمت مردم هستم، روزهای دوشنبه مشخصاً با هر شهروندی که از هر گوشۀ افغانستان بیاید به گونۀ مستقیم می‌نیشنم و به حرف‌هایش گوش می‌دهم. به همین منظور در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، با بیشتر از دو هزار تن از نقاط مختلف کشور به دفترم آمده اند، به گونۀ رو در رو دیدار داشته‌ام و به مشکلات شان نیز رسیدگی صورت گرفته است." وی افزود که مرکز پذیرش منظم در دفتر څارنوالی واقع دارالامان با تمام امکانات مجهز وجود دارد و بیشتر از ۴۵ هزار تن به څارنوالی مراجعه کرده اند و به درخواست‌های شان رسیدگی شده است. به گفتۀ لوی څارنوال کشور، فعال‌سازی مرکز مکالمات رایگان ۱۸۰ از دیگر کارهای مهم این اداره است. وی افزود که در این مرکز به گونۀ ۲۴ ساعته شکایات مردم ثبت می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
به قول آقای حمیدی ریاست تفتیش داخلی در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۲۲۸ مورد تخطی‌ها و تخلفات څارنوالان را در بررسی کرده است. همچنان ریاست عمومی څارنوالی کنترل و مراقبت توانسته است با اقدامات اوپراتیفی و قانونی حدود ۴۵ تن را دستگیر کرده که مورد پیگرد عدلی قرار گرفته است.
به گفتۀ آقای حمیدی ایجاد دیتابیس ثبت آثار علمی څارنوالانی که کادر علمی می‌گیرند- در این دیتابیس ۲۶۰ آثار علمی ثبت شده است- و ارزیابی پیشینۀ څارنولان از دیگر اجراآت مهم لوی څارنوالی در ۱۳۹۹ خورشیدی است. وی افزود که با بررسی پیشینۀ څارنولان در سال ۱۳۹۹خورشیدی ۲۸۲ تن از کارکنان اداره شناسایی و این مشکل رفع شده است. اکنون هیچ فردی در هیچ نقطۀ کشور وجود ندارد که از رشته حقوق و شرعیات فارغ نباشد و کارهای مسلکی را در این اداره به پیش ببرد. همچنان برای ظرفیت افزایی کارکنان این ادار کارهای مؤثر صورت گرفته است که شاید لوی څارنوالی نخستین اداره‌یی باشد که توافق‌نامه را با پوهنتون کابل امضا کرده است. بر اساین توافق‌نامه همه ساله ۶۰ تن از کارکنان این اداره به خاطر فراگرفتن دورۀ ماستری از طریق رقابت آزاد به پوهنتون کابل معرفی می‌شوند.
این در حالی است که لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره از طریق راه اندازی نشست‌های مطبوعاتی و شبکه‌های اجتماعی اجراآت و کارکردهایش را با شهروندان شریک می‌کند.
