مبارزه با خشونت علیه زنان از اولویت‌ها و حساسیت‌های لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ آغاز کمپاین شانزده روزۀ منع خشونت علیه زنان گفت که مردم افغانستان آینده‌یی نخواهند داشت؛ مگر این که با خشونت علیه زنان صادقانه، جدی، عادلانه و دقیق مبارزه شود.

این برنامه با اشتراک جلالتمآب محمداشرف غنی رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال، اعضای قوۀ قضائیه، قوۀ مقننه، اعضای کابینه، وزرا، رؤسای اداره‌های مستقل، نهاد‌های مدافع حقوق زنان، نمایندگان جامعۀ مدنی، اصحاب رسانه، سفیران کشور‌های خارجی مقیم افغانستان، علما و متنفذان کشور، روز دو شنبه چهارم قوس ۱۳۹۸خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری در این برنامه گفت که الهام و مسؤولیت ما در برابر زنان از سیرت نبوی منشاء گرفته است و حضرت پیامبر بزرگوار اسلام هیچگاه بالای زن، دست خود را بلند نکرده بود. این الهام واقعی جامعۀ ماست و هر چیزی که در تضاد با سیرت نبوی(ص) باشد، مورد قبول نیست.

وی افزود که اولین وظیفۀ رئیس جمهوری تطبیق قانون اساسی است، کشف جرم وظیفۀ نهادهای امنیتی و پولیس، تحقیق جرم توأم با تطبیق قانون و تأمین عدالت وظیفۀ څارنوالی و قضا، می‌باشد.

رئیس جمهوری کشور گفت: "ما باید روی یک روند دوامدار که ضرورت به تغییر فرهنگ دولت و جامعه دارد، صحبت کنیم و خشونت علیه زن که یک پدیدۀ جهانی بوده و ضروری است که ابعاد مختلف آن به گونۀ همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد."

به قول رئیس جمهوری کشور خانواده، محیط کار، دوایر دولتی، غیردولتی و بین المللی جا‌‌هایی اند که امکان خشونت علیه زنان در آن وجود دارد. باید انواع خشونت در این مکان‌ها به گونۀ اساسی بررسی شود تا انواع خشونت تشخیص و راه‌کارهای مشخص برای محو این پدیدۀ شوم، جستجو شود.

به باور وی ارادۀ سیاسی واضح و مشخص در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان وجود دارد و مظهر این ارادۀ استقلالیت لوی څارنوالی است. وی  تأکید  کرد: "من افتخار می کنم که در یک قضیۀ عدلی و قضایی دخالت نکرده ام و دخالت هیچ کسی در هر مقامی که باشد، قابل قبول نیست و جرم پنداشته می شود."

رئیس جمهوری کشور در رابطه به استقلالیت دستگاه عدلی و قضایی افغانستان گفت که نهادهای عدلی و قضایی مستقل، شرط اصلی و اساسی فیصله‌های عادلانه و بدون مداخله در روشنایی قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.

به گفتۀ وی قاضی و څارنوال عادل و متعهد، رکن اساسی تامین عدالت می‌باشند و حمایت از آنان وظیفۀ رئیس جمهوری و تمام مردم افغانستان است.

آقای غنی در ادامه افزود که تنها مردها وسیلۀ تأمین حقوق زنان بوده نمی‌توانند؛ بلکه باید خود زنان باید در هر عرصۀ جامعه، برای تأمین حقوق شان حضور فعال داشته باشند. رئیس جمهوری علاوه کرد که در حال حاضر خوشبختانه در هیچ ولایت افغانستان کمبود څارنوال زن نیست.

وی تاکید کرد که مقاومت در برابر نقش پررنگ و حضور زنان در عرصه‌های مختلف قابل تحمل نیست. خشونت علیه زن نه افتخار، نه حیثیت است و نه هم نمایندگی از مردانگی می‌کند و باید این فرهنگ تغییر کند.

در همین حال څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این برنامه گفت که

این چندمین جلسه است که با حضور رئیس جمهوری، بانوی اول و بزرگان کشور و همکاران ما از اداره‌های مختلف برای همسبتگی و کمپاین مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می‌شود که نشان دهندۀ ارادۀ قاطع رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه با خشونت علیه زنان است. به گفتۀ آقای حمیدی با این‌که تعهد و ارادۀ دولت افغانستان در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان یک امر دایمی است؛ اما ۲۵ نوامبر(روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) روز تجدید تعهد و پیمان به مردم افغانستان است که مبارزه با خشونت علیه زنان از اولویت‌ها و حساسیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.

لوی څارنوال کشور گفت: "این یک فرصت است که کارکردهای گذشته بررسی شود تا پیشرفت‌ها، دست‌آوردها، چالش‌ها، شکست‌ها و خلاهایی که وجود دارد برجسته شوند تا با تجربه‌هایی که در جریان مبارزه با خشونت علیه زنان به دست آمده است، برای داشتن یک افغانستان عاری از خشونت و نابرابری‌های جنسیتی، کار تلاش و مبارزۀ جدی شود."

به قول آقای حمیدی چند جرم است که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برای رسیدگی به آن‌ها، نهادهای اختصاصی به وجود آمده است تا با این جرایم مبارزۀ جدی شود. این جرایم شامل خشونت علیه زنان، مسکرات و مواد مخدر، اختطاف و جرایم سنگین فساد اداری است. مجرمان خشونت علیه زنان در کنار بعضی از جرایم دیگر، از مجرمانی اند که از فرامین عفو و تخفیف رئیس جمهوری مستفید نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: "جرم خشونت علیه زن یک جرم اختصاصی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به همین منظور نهادهای اختصاصی مبارزه با آن به وجود آمده است. دید دولت جمهوری اسلامی افغانستان در زمینۀ تنفیذ قانون نیز اختصاصی است؛ چون در کنار مجرمان یک سلسله جرایم اختصاصی دیگر، مجرمان قضایای خشونت علیه زنان از کسانی اند که از فرامین عفو و تخفیف رئیس جمهوری مستفید شده نمی‌توانند." وی ادامه داد که این مهم سیاست جنایی جدی و قاطعانۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان تشکیل می‌دهد.

به قول آقای حمیدی، څارنوالی اختصاصی دیگر که زیر نام مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره‌های عامه و خصوصی ایجاد شده است، از اقدامات جدی دیگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور است. هدف از ایجاد این څارنوالی مساعدساختن فضای مصون و مطمئن کاری برای تمام زنان و مردانی که در امر خدمت‌گذاری به مردم افغانستان تلاش می‌کنند، است.

لوی څارنوال کشور بیان کرد که در ۳۴ ولایت افغانستان څارنوالی‌ها و محاکم اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان به وجود آمده است. با قاطعیت می‌توانم بگویم که در ۳۲ ولایت کشور څارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان توسط څارنوالان زن توانمند، با انگیزۀ، قاطع و شجاع مدیریت می‌شوند که در حدود سه سال قبل تنها در ده ولایت وجود داشت و اکثراً توسط مردان رهبری و مدیریت می‌شدند.

وی افزود: "تعهد ما این است که زمینۀ دسترسی به عدالت را برای تمام افراد آسیب‌پذیر در افغانستان، به ویژه زنان و اطفال مساعد بسازیم. مبارزه با خشونت علیه زنان در لوی څارنوالی در سطح مرستیالی، چندین ریاست و ۲۴۵ څارنوال زن که در سراسر کشور مصروف مبارزه با خشونت علیه زنان اند. پیش از این تنها در حد یک ریاست با چند څارنوال زن بود."

به گفتۀ آقای حمیدی آزادی بیان یکی دست‌آوردهای مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که حتا در جریان مزاکرات حساس صلح نیز بر آن به عنوان یک دست‌آورد و اصل مهم تأکید می‌شود و مردم افغانستان حق دارند که به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند تا بدانند که فرهنگ معافیت از قانون پایان یافته است.

لوی څارنوال کشور در ادامه گفت: "سال گذشته خبر یک حادثۀ تیزاب‌پاشی به روی یک زن از طریق یک رسانه‌ نشر شد، آرامش و آسایش تمام خانواده‌ها برهم خورد که چنین جرم صورت گرفته است. حدود سه ماه بعد بر اساس حکم سه محکمه، مجرم این قضیه به ۱۶ سال حبس محکوم شد که از عفو و تخفیف نیز استفاده کرده نمی‌تواند. اما ما هرچه تلاش کردیم، خبر محکومیت مجرم این قضیه از سوی همان رسانه نشر نشد. وقتی خبر اتفاق‌افتادن جرایم نشر می‌شود، خانواده‌ها امنیت و آرامش شان را از دست می‌دهند، حق دارند بدانند که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان در مورد آن قضیه چه اجراآت کرده است."

به باور آقای حمیدی یک سیاست جنایی خبررسانی باید وجود داشته باشد. وقتی مردم از جنایت خبر می‌شوند، حق دارند از اجراآتی که در مورد تطبیق قانون صورت می‌گیرد نیز بدانند.

وی علاوه کرد: "ما هفتۀ گذشته امتحانی را برای ۸۱ بست مسلکی برگزار کردیم که یک هزار ۸۵۰ تن در آن واجد شرایط شناخته شده بودند. از این میان ۴۳۳ تن آنان بانوان بودند و ۲۹ تن آنان در این امتحان کامیاب شده اند که ۳۷ درصد سهم زنان را در پروسۀ جذب خانم‌ها در لوی څارنوالی نشان می‌دهد؛ چهار سال قبل این رقم سه درصد بود. خوشبختانه از اول تا ششم نمره را در این امتحان خانم‌ها تشکیل می‌دهند. این مسأله یک نمونۀ کوچک افغانستان نوین و زنان قهرمان و شجاع این کشور است."

به گفتۀ آقای حمیدی در زمینۀ ظرفیت‌سازی، سه برابر بخش‌های دیگر بودجه و امکانات برای څارنوالان منع خشونت علیه زنان؛ البته با کمک موسسۀ بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) مساعد شده است.

وی از وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکلای مدافع و مؤسسات بین‌المللی خواست که زمینه را برای وکلای مدافع زن در ولایات کشور مساعد بسازند تا در قضایای خشونت علیه زنان به گونۀ بهتر حق دفاع از خود را داشته باشند.

لوی څارنوال کشور ادامه داد که مسألۀ مهم دیگر این است که همآهنگی میان نهادهایی عدلی و قضایی و دیگر نهادهایی که در راستای منع خشونت علیه زنان کار می‌کنند، روز به روز بهتر می‌شود.

به گفتۀ آقای حمیدی یک مرکز احصائیه‌گیری خشونت علیه زنان باید به وجود بیاد تا تمام این قضایا به گونۀ دقیق احصائیه‌گیری و تحلیل شوند تا دست‌آوردها و چالش‌ها در این زمینه در سراسر کشور مشخص شده و راه حل برای آن جستجو شود.

وی در ادامه افزود که لوی څارنوالی در سه ربع نخست سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۲۵۳۰ قضیۀ خشونت علیه زنان را برسی کرده است. این آمار در تمام سال ۱۳۹۷ به ۲۷۰۱ قضیه و در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به ۲۵۳۱ قضیه می رسید. افزایش ثبت قضایای خشونت علیه زنان نشان دهنده دسترسی بیشتر مردم به ویژه زنان به عدالت است و باید به عنوان یک دست‌آورد از آن یادآوری شود.

لوی څارنوال کشور علاوه کرد: "پیشنهاد می‌کنم که یک تحقیق فراگیر، علمی، دقیق و سراسر از ۲۰ سال گذشته در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان صورت گیرد تا اقدامات، اجراآت، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و نواقص برجسته گردد تا راه‌کارهای دقیق و همه‌جانبه روی دست گرفته شود."

لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پایان سخنانش گفت که به نمایندگی از لوی څارنوالی، یک بار دیگر برای تمام مردم افغانستان تجدید تعهد می‌کنم که از طریق تطبیق عدالت برای حفظ و کیان خانواده‌ها، حفظ سلامت جسمی و روحی زنان و اطفال و همۀ مردم افغانستان که در سایۀ قانون آزاد و سربلند زندگی کنند، ایستاد هستیم.

در این برنامه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستره‌محکمه نیز در مورد کارکردها و اجراآت این نهادها در زمینۀ منع خشونت علیه زنان صحبت کردند.

این در حالی است که در بعضی از ولایت‌های کشور روز جهانی منع خشونت علیه زنان از سوی ریاست‌های څارنوالی‌های استیناف گرامی‌داشت شده است و قرار است در دیگر ولایات نیز این روند ادامه پیدا کند.