نشست بررسی وضعیت زندانیان مصاب به امراض صعب‌العلاج برگزار شد
این نشست تحت ریاست څارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق با اشتراک اعضای کمیسیون تشخیص امراض صعب‌العلاج، نماینده‌های ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها، ریاست صحیۀ پولیس و برخی از رؤسای لوی څارنوالی، امروز پنج شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۸ خورشیدی در دفتر آقای جلال راه اندازی شد.
در این نشست روی چالش‌های موجود در راستای شنایی و تشخیص امراض زندانیان مصاب به امراض صعب‌العلاج و امراض ساری و زندانیان مریضی که قابل معالجه نیستند، بحث و تبادل نظر شد.
اشتراک کنندگان این نشست بر تسریع روند پروسۀ تشخیص و معالجه-اگر قابل معالجه باشند- و رهایی آنان پس از تشخیص در کم‌ترین زمان ممکن، تأکید کردند. آنان در مورد زندانیان مریض مصاب به امراض ساری افزوند که این زندانیان باید پس از تشخیص کمیتۀ صحی و تأئید کمیسیون صعب‌العلاج، تا معالجۀ کامل قرنطینه شوند.
اشتراک کنندگان نشست یاشده بر فعال‌سازی شفاخانۀ 50 بستر در داخل زندان پلچرخی کابل نیز تأکید کردند. آنان گفتند که این مرکز صحی، باید با امکانات، تجهیزات، تیم صحی مجرب و بودجۀ کافی به منظور تشخیص یا تداوی چنین زندانیان فعال شود.
به گفتۀ نمایندۀ ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها، تشکیل این مرکز صحی از سوی رئیس جمهوری کشور منظور شده و کار ساخت آن نیز در زندان پلچرخی کابل ۸۵ درصد تکمیل شده که قرار است در سال ۱۳۹۹خورشیدی به بهره‌برداری سپرده شود.
آنان همچنان تأکید کردند که بعضی از امراضی که به منظور تشخیص به خارج از کشور فرستاده می‌شود باید مرجع پرداخت مصاف آن نیز مشخص شود.
اشتراک کنندگان این نشست فیصله کردند که یک طرزالعمل جامع باید در این زمینه ساخته شود تا مکلفیت‌ها و مواعید زمانی برای هر بخش نیز مشخص گردد تا از کندی روند پروسۀ تشخیص و آزادی زندانیان مصاب به مریضی صعب‌العلاج و غیرقابل معالجه جلوگیری شود.
این در حالی است که بر اساس فرمان شماره ۳۰۸ ریاست جمهوری که در ۱۴ سنبلۀ ۱۳۹۶ خورشیدی صادر شد، در مادۀ ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی فقرۀ پنج را ایزاد کرده است. در این فقره آمده است" محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج بعد از تشخیص کمیسیون مربوط از حکم مندرج فقرۀ دوم این ماده، فقرۀ دوم مادۀ ۶۰ قانون مبارزه با مواد مخذ و مسکرات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ۱۲۸۴ سال ۱۳۸۶ و احکام سایر قوانین ذیربط مثتثنی می‌باشند." بنابر احکام قوانین بین‌المللی و فقرۀ پنجم قانون اجراآت جزایی، زندانیان مصاب به امراض صعب‌العلاج یا غیر قابل معالجه، حق دارند که آخرین روزهای عمر خویش را در کنار خانواده‌های شان سپر کنند.
