نشست همآهنگی میان لوی څارنوالی، ادارۀ امور زندان‌ها و دیگر اداره‌های ذیربط راه اندازی شد
هدف از راه اندازی این نشست رفع چالش‌های موجود در زندان‌های افغانستان، تطبیق به موقع فرمان‌های ریاست جمهوری مبنی بر عفوف و تخفیف زندانیان و مشخص‌شدن سرنوشت زندانیان اتباع خارجی در زندان‌های افغانستان خوانده شد.
این نشست تحت ریاست څارنمل فریداحمد غوری معاون لوی څارنوال در امور تحقیق با حضور زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه، بشیر نورمل معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، سردارمحمد رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف، نمایندۀ وزارت‌های صحت عامه، امور داخله، کار و امور اجتماعی، ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر یونما، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل وکلای مدافع و برخی از رؤسای مرکزی لوی څارنوالی، امروز سه شنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۹ خورشیدی در تالار شورای عالی لوی څارنوالی راه اندازی شد.
معاون لوی څارنوال در امور تحقیق در این نشست گفت که لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان همواره بر تأمین و تظمین حقوق بشری مظنونان، متهمان، زندانیان و محجوزانی که در محلات سلب آزادی قرار دارند و مدت حبس‌شان تکمیل شده تأکید داشته است. جلوگیری از توقیف‌های غیرضروری و غیرقانونی(بیشتر از میعاد حبس محکوم بها)، جلوگیری از جرایمی که در داخل زندان‌ها اتفاق می‌افتد و رسیدگی جدی به دوسیه‌هایی که در حالت التوا قرار دارند، از موارد دیگر بود که آقای غوری بر آن تأکید کرد.
به باور آقای غوری زندان‌بانی بهتر یکی از مولفه‌های مهم برای بازگشت سالم محکومان به جامعه است. در این نشست روشن‌شدن سرنوشت زندانیان داخلی و خارجی که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و اکمال حبس کرده اند؛ اما رد مال و جرایم نقدی شان را پرداخت نکرده اند بحث و تبادل نظر شد. اشتراک کنندگان این تأکید کردند که این زندانیان باید با ضمانت معتبر از زندان آزاد شوند و پس از رهایی از زندان، رد مال یا جرایم نقدی شان را بپردازند.
شناسایی و تعیین سرنوشت افراد زندانی مصاب به امراض صعب‌العلاج و تأدیات مالی زندانیانی که در داخل زندان فوت می‌کنند از مسایل دیگر بود که در این نشست به بحث گرفته شد. همچنان اشتراک کنندگان این نشست در مورد تعیین سرنوشت زندانیان اتباع خارجی که در افغانستان زندانی اند و مدت حبس شان تکمیل؛ اما رد مال یا جرایم نقدی شان را پرداخت نکرده اند نیز بحث و تبادل نظر کردند.
در این نشست فیصله شد که با مسؤولان ردۀ نخست ارگان‌های مربوط صحبت شود تا راه‌حل دقیق در این زمینه جستجو و این زندانیان تعیین سرنوشت شوند.
ترتیب دوسیۀ شخصیتی برای زندانیان از موارد مهم دیگر بود که در این نشست بر آن تأکید شد. به باور اشتراک کنندگان این نشست، ترتیب دوسیۀ شخصیتی برای زندانیان سبب می‌شود تا از اکثر موارد جرمی و پیش‌بینی‌ناشده که در داخل زندان‌ها اتفاق می‌افتد، پیش‌گیری شده و در هر بخش تدابیر مشخص اتخاذ گردد.
در نشست یادشده تأکید شد، زندانیانی که آشوب به پا می‌کنند باید تحت تدابیر خاص قرار بگیرند و مطابق قوانین نافذ از بعضی حقوق اساسی که در داخل زندان دارند محروم شوند تا اصلاح گردند.
