۷۱۱ قضیه از سوی څارنوالی استیناف ولایت کابل در سال مالی ۱۳۹۹، رسیدگی شده است
۷۱۱ قضیه از سوی څارنوالی استیناف ولایت کابل در سال مالی ۱۳۹۹، رسیدگی شده است
څارنوالی استیناف ولایت کابل به شمول زون های شش گانۀ مرکز در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۷۱۱ قضیۀ جرمی را ثبت، بررسی و پس از اکمال تحقیق، ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا، به محاکم مربوط محول کرده است.
از مجموع قضایای فوق ۱۰۷ مورد آن قتل، ۱۳۳ مورد جرایم سرقت، ۱۶ مورد جرایم اخلاقی، ۱۳۵مورد جرایم مواد مخدر، ۱۸۱ مورد جرایم ترافیکی، ۱۳مورد جرایم فساد اداری و همچنان ۱۲۶ مورد دیگر آن سایر جرایم را دربر دارد.
از این میان ۱۶۹ قضیه مراحل محاکماتی آن نهایی و متهمین این قضایا، از سه ماه الی ۳۰ سال زندان و جزای نقدی، محکوم به مجازات گردیده اند.
۵۰۶ قضیه محول محاکم ابتدایی و استیناف گردیده و ۱۸ مورد به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام حفظ و متباقی آن از سوی این ریاست، تحت کار قرار دارد.
از اثر اجراآت و رسیدگی به این قضایا، مبلغ یک میلیون و ۶۶ هزار افغانی، بابت جزای نقدی از سوی این ریاست تثبیت و به حساب قطعی دولت واریز گردیده است. همچنان مقدار ۲.۷۲۰ کیلوگرام هیروئین، ۳۳.۸۰۴ کیلوگرام تریاک، ۱۹۶.۴۶۲ کیلوگرام چرس، ۵۰.۵ گرام شیشه، ۴۰ قرص تابلیت K و ۶۱.۵ لیتر مشروبات الکولی در قضایایی مختلف نیز ضبط گردیده است.
بربنیاد گزارش څارنوالی استیناف ولایت کابل، ۴۳۰ قضیه را که در التوا قراد داشته است رسیدگی کرده و همچنان در هر ماه سال ۱۳۹۹ جلسات همآهنگی را با ارگانهای امنیتی و کشفی در راستای رفع خلا¬ها، نواقصات و مشکلات برگزار کرده است.
این ریاست در سال ۱۳۹۹ با نهادهای محلی، کشفی و قضایی این ولایت در برنامه های جداگانه، با ولسوالان، رؤسای محاکم و قوماندانان امنیۀ ولسوالی های این ولایت پیرامون حکومت داری خوب، تطبیق قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال به منظور ارائۀ خدمات بهتر عدلی، راه اندازی نموده و بر همکاری و ایجاد همآهنگی بیشتر میان نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، تأکید شده است.
همچنان به منظور بررسی از اجراآت کارکنان څارنوالی های ابتدایی ولسوالی های ۱۴ گانۀ ولایت کابل و از چگونگی عرضۀ خدمات عدلی و میزان رضایت مردم از کارکردهای این څارنوالی ها با بزرگان، متنفذین، علما، جوانان و اقشار مختلف در این ولسوالی ها صحبت و بر موثریت همکاری و حمایت آنان با نهاد های عدلی و قضایی، نیز تأکید شده است.
