د لویې څارنوالۍ عالي شورا غونډه ترسره شوه
د لویې څارنوالۍ عالي شورا غونډه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي په مشرۍ د ۱۳۹۷ کال د وري پر ۱۹ ترسره شوه.
د غونډې په لومړۍ برخه کې د لویې څارنوالۍ پنځه رئیسان او څارنوالان چې د خدمت قانوني دوره يې بشپړه کړې وه، وستایل شول.
د هېواد لوی څارنوال د متقاعدینو همکارانو څخه مننه وکړه او دوی ته یې په خطاب کې وویل: «تاسو هغه امانت چې افغان ولس درته سپارلی و، په عزت او کرامت سره تر منزله ورساوه.»
نوموړي زیاته کړه، چې د متقاعدینو همکارانو مسؤولیت نه دی تمام شوی او موږ به د لویې څارنوالۍ د مسلکي ظرفیت جوړونې په برخه کې د دوی له وړتیاوو څخه ګټه اخلو.
په نوموړې غونډه کې د لويې څارنوالۍ د عالي شوار د پخوانیو دوو ناستو پرېکړې هم وارول شوې.
د عالي شورا غړو وویل، چې دا لړۍ به دوام کوي او په هره نوې غونډه کې به د پخوانۍ غونډې پرېکړې اورول کېږي او د اړتیا پر مهال به لازم بدلونونه پکې راځي.
د غونډې په دویمه برخه کې د لویې څارنوالۍ د استهدااتو کمېټې په وړاندې شویو مواردو بحث وشو.
د استهدااتو کمېټې یادونه وکړه، چې له دغې کمېتې څخه د سرپل استیناف څارنوالۍ د مجازاتو د وخت تېرېدو په باره کې چې د جزايي اجرااتو قانون په ۷۶ مادې کې راغلي دي، د معلوماتو غوښتونکي شول.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې له تورن څخه د تحقیق یا تر ازادېدو مخکې د احضار معتبر ضمانت واخیستل شي او که تورن حاضر نه شو، محکمه دې د تورن په غیاب کې پرېکړه وکړي، چې د عالي شورا غړو هم نوموړې پرېکړه پرځای وبلله.
د غونډې په بله برخه کې هم د استهدااتو کمېټې وویل، چې د سرپل ولایت استیناف څارنوالۍ د محکمو نهايي پرېکړه د احکامو د تنفیذ څارنوالۍ واک دی که د تحقیق څارنوالۍ؟
د عالي شورا غړو وویل، چې د محکمو نهايي پرېکړه په ولایتونو او مرکز کې د احکامو تنفیذ څارنوالانو واک دی او دا ډول پرېکړې باید عملي کړي. له دې سره سم دا هم روښانه شوه، چې د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز، د کورنیو او بهرنیو جرمونو سره د مبارزې مرکز او د مسکراتو پر ضد د مبارزې څارنوالۍ په خپلو چارو کې خپلواک دي.
له دې سره سم د سرپل ولایت د استهدايې په اړه چې څارنوال د تورن کس تر څنګ ځینو مظنونانو ته هم له محکمې څخه د جزا غوښتنه کوي؛ خو دا غوښتنه د محکمې له لوري نه ځوابېږي، بحث وشو.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د محکمې له لوري د څارنوال د مطالبو نه ځوابونه پخپله د څارنوال پر قضيې اثر نه غورځوي.
د غونډې په بله برخه کې د استهدايې کمېټې په بل مورد خبرې وشوې. دا مورد د پکتیا استیناف څارنوالۍ د استهدايې په اړه و، چې یو صعب العلاجه تورن له حبس څخه خوشې شوی دی.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې دا قضیه دې د جزايي اجرااتو قانون د ۱۴۵ او ۱۶۸ مادو له مخې اړونده ذیصلاح محکمې ته واستول شي.
د غونډې په بله برخه کې د جرمونو د تحقیق څارنوالۍ پر استهداييه چې د مالیې وزارت د ګمرکاتو ریاست استهداييه وه، خبرې وشوې.
دا استهداييه هېواد یا بهر ته د ګرانبیه فلزاتو د قاچاق د قضیو په اړه وه او یادونه وشوه، چې د دا ډول قضیو په اړه څه ډول اجراات وشي؟
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې په دې برخه کې عدليې وزارت ته وړاندیز ترتیب شوی او په دې اړه دې د ګمرکاتو له قانون او د بې نومه معاملو اسنادو، اسعارو او د پیسو د انتقال د ۱۳۹۴ کال د ۱۲۰۳ ګڼې مقررې سره سم اجراات وشي.
د یادې غونډې په بله برخه کې د زابل ولایت د عسکري څارنوالۍ پر استهدايې چې د زابل ولایت د امنیې قوماندانۍ د روغتیايي آمریت غړي ساتمن اسدالله د محمد ابراهيم زوی په اړه وه، بحث وشو. نوموړي د موټر چلوونې قوانین نقض کړي او له امله یې یو شخص هم وژل شوی او د محکمې د حکم پر اساس په درې کاله او یوه میاشت تنفیذي حبس محکوم شوی؛ خو د حکم تر تنفیذ مخکې نوموړي خپله دنده پرېښې او اوس يې محکمې ته بیرته مراجعه کړې ده.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې نوموړی ساتنمن د محکمې د پرېکړې پر اساس د دندې تر پرېښودو مخکې په تنفیذي حبس محکوم شوی، لومړی باید د محکمې حکم پرې تنفیذ شي او بیا د جمهوري ریاست د ۵۶ ګڼې فرمان او ۱۰۲۹ ګڼې حکم پر اساس قانوني اجراات وشي.
له دې سم د کندوز ولایت استیناف څارنوالۍ د استهدایې پر اساس وزیرانو شورا ته د ۳۲ ګڼې مصوبې له مخې چې هغه موټرې چې راسته او چپه اشترنګ او همداراز اسناد نه لري، د مصوبې د څرنګوالي پر پلي کولو بحث وشو.
عالي شورا پريکړه وکړه، چې د وزیرانو شورا له مصوبې سره سم باید اجراات وشي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د لویې څارنوالۍ د عسکري چارو مرستیالۍ د وړاندیز په اړه بحث وشو.
په نوموړي وړانديز کې راغلي چې د جنګ په کرښو کې د افسرانو ذاتي امورو قانون د افسرانو او ساتنمنانو امتیازت په صراحت روښانه کړي دي؛ خو د سرتېرو حقوق په یاد قانون کې روښانه نه دي.
د عالي شورا غړو وویل، چې د دغه وړاندیز په اړه دې د سترې محکمې عالي شورا ته مشخصه استهداییه وړاندې شي.
