لوی‌څارنوالی: جنرال حبیب‌الله احمدزی باید در کم‌ترین زمان ممکن اسناد دست‌داشته‌اش را به هیأت تحقیق ارائه کند
۱۳ جوزای ۱۳۹۸
کابل-افغانستان
موضوع ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در مورد صحبت‌هایی که با رسانه ها مطرح کرده بود- تحت کار و بررسی ادارۀ لوی څارنوالی قرار دارد.
لوی‌څارنوالی هیأتی را برای بررسی این قضیه تعیین کرده است. چند روز قبل این هیأت به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه، در یک نامۀ رسمی از آقای جنرال حبیب‌الله احمدزی خواسته بود که تا نهم جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته‌اش را به هیأت تحقیق مؤظف بسپارد.
آقای احمدزی در تاریخ نهم جوزا به ادارهٔ لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان حضور یافت؛ څارنوالان مؤظف قضیه، علاوه بر تفهیم و اطمینان از بررسی همه جانبه و عادلانۀ قضیه، ذریعۀ نامۀ رسمی(استعلام) خواهان وضاحت و ارائه اسناد، مدارک و شواهد در رابطه به ادعایی که مطرح کرده است شدند.
وی اما تا اکنون افزون بر این‌که کدام اسناد، شواهد و مدارکی را به هیأت تحقیق ارایه نکرده است؛ به گونۀ غیر مسؤولانه و به دور از آنچه که در روز دیدار با هیأت مؤظف تحقیق داشت، با رسانهها مصاحبه نموده که این گونه اظهارات نه تنها به بررسی قضیه کمک نکرده؛ بلکه سبب بیش‌ترشدن نگرانی‌های مردم نیز می‌گردد.
لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اجراآت دقیق، عادلانه، بی‌طرف و مستقلانۀ خویش در سال‌های اخیر نشان داده است که حامی و مدافع حقوق و آزادی‌های مردم بوده و به تمام قضایا در روشنایی احکام قانون به گونۀ یک‌سان رسیدگی کرده است.
این اداره یک‌بار دیگر از آقای احمدزی می‌خواهد که خود را در برابر صحبت‌ها و اظهاراتش مسؤول دانسته و تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در کم‌ترین زمان ممکن به دسترس هیأت تحقیق قرار دهد.
آقای احمدزی می‌تواند تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در حضور رسانهها و وکیل مدافع‌اش در اختیار څارنوالان مؤظف قرار دهد و در صورتی‌که اشخاص و افراد در این زمینه مظنون قرار گیرند، در مورد آنان نیز تصمیم اتخاد خواهد شد.
اگر آقای احمدزی از ارائۀ اسناد خودداری کند، لوی‌څارنوالی کشور خود را مکلف می‌داند که به منظور تکمیل شدن تحقیقات در زمان معین و قانونی آن، تصمیم بعدی خویش را در مطابقت با احکام قوانین نافذ اتخاذ نماید.
ادارۀ لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یک‌بار دیگر اطمینان می‌دهد که قضیه را به گونۀ عادلانه، در روشنایی احکام قانون بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به دسترس هیأت تحقیق قرار می‌گیرد، رسیدگی کرده و نتایج آن را از طریق رسانهها با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد.