ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکۀ زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود
۲۵ جوزای ۱۳۹۸ خورشیدی
کابل-افغانستان
لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۲۳جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی در یک نامۀ رسمی از این نهادها خواسته است تا نماینده‌های شان را برای اکمال پروسۀ تحقیق به این اداره معرفی نمایند.
در این نامه آمده است که بربنیاد صراحت مادۀ۱۴۳ قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور، تحقیق قضایای جرمی از صلاحیت‌های خاص لوی څارنوالی می‌باشد. این اداره یک کمیته مشمول څارنوالان مسلکی و مجرب را برای بررسی این قضیه توظیف کرده است تا در پرتو احکام قوانین نافذ کشور و با در نظرداشت صلاحیت های قانونی با کمال بی‌طرفی اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی جنرال حبیب‌الله احمدزی، مطالبه و با امانت‌داری تحقیقات قضیه را به وجه احسن اکمال نماید. با آن هم لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفته است تا به منظور تأمین شفافیت پروسۀ تحقیق و اطمینان خاطر ملت شریف افغانستان، تحقیقات قضیه را در حضور نمایندگان محترم شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌های محترم، شبکۀ محترم زنان افغان، جامعۀ مدنی و ادارۀ دیده‌بان شفافیت، انجام داده و عدالت را تطبیق نماید.
در این نامه از نهادهای یادشده خواسته شده است تا یک تن نمایندۀ شان را به شکل رسمی به این اداره معرفی نموده تا پروسۀ تحقیق قضیۀ مذکور، در حضور آنان اکمال گردد.
ادعایی که جنرال حبیب‌الله احمدزی با رسانه ها مطرح کرده بود، توسط نامۀ شماره ۱۰۱۰ در تاریخ ششم جوزای ۱۳۹۸ از سوی معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان، به منظور روشن شدن حقایق و تحقیق و بررسی اتهامات، به ادارۀ لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است.
پیش از این نیز این اداره در اعلامیه‌های جداگانه و همچنان نامه‌های جلب که عنوانی مراجع امنیتی و کشفی اصدار یافته بود، از آقای احمدزی خواسته شد که برای اثبات ادعای خویش، اسناد دست‌داشته اش را در اختیار هیأت تحقیق قضیه قرار بدهد؛ اما تااکنون از سوی وی اسنادی در این مورد ارائه نشده است تا اجراآت لازم در زمینه انجام شود.