اعتماد مردم زمانی به دست خواهد آمد که اصل نمایندگی آنها در تمام ادارهها در نظر گرفته شود

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برنامۀ گرامیداشت از روز جهانی افراد دارای معلولیت در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که افغانستان دارای اقوام، ولایات، فرهنگها، مذاهب، افراد دارای معلولیت، اقشار و گروههای مختلف دیگر است و ادارهها باید شرایطی را ایجاد کنند که تمام مردم افغانستان خود را در این ادارهها ببینند.
لوی څارنوال کشور در این برنامه لوح سپاسی را از سوی رؤسای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر اقدامات این اداره در راستای استخدام افراد دارای معلولیت دریافت کرد.
این برنامه با حضور څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنول کشور، احمدنادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیشنران این دو کمیسیون و برخی از افراد دارای معلولیت، روز یک شنبه دهم قوس ۱۳۹۸ خورشیدی در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی راه اندازی شد.
آقای حمیدی در این برنامه گفت که ارزشدهی به کار، سبب تشویق و حمایت همۀ نهادها شده و کمک میکند که ما به اصلاحات بیشتر تمرکز کنیم تا حقوق تمام شهروندان کشور رعایت شود.
به باور لوی څارنوال کشور بدون به دست آوردن قلبهای مردم حکومتکردن ناممکن است. اولین اصل برای نهادهای دولتی و غیردولتی احیا و به دست آوردن قلوب مردم از طریق اعتمادسازی است. به گفتۀ وی قانون، فرمان و طرزالعمل در یک لحظه و با یک امضا صادر میشود، اما فرهنگ تطبیق آن مهم ترین مسأله است که باید به وجود بیاید.
لوی څارنوال کشور تأکید کرد که نصابهایی تعلیمی و تحصیلی که در کشور ساخته میشوند باید ایجاد کنندۀ فرهنگ انساندوستی، یکدیگرپذیری، حقوق، عزت، حیثیت و کرامت انسانی، رعایت حقوق و آزادی دیگران و فرهنگی باشد که بتوان مسؤولیتها و مکلفیتهای خویش را با عشق و علاقه اجرا کرد.
به قول آقای حمیدی بسیاری موارد در افغانستان به بازتعریف ضروت دارد. وقتی ما دولت میگوییم در ذهن مردم یک قدرت قاهر، جبار، قادر و آمر تداعی میشود در صورتی که دولت یک سازمان منسجم و دارای تشکیلات، فقط به خاطر خدمتگزاری به مردم است.
وی همچنان افزود که تعریف قانون اساسی در افغانستان عبارت از عالیترین سند تقنینی است که حدود اختیارات، وظایف و صلاحیتهای دولت را مشخص میکند. اما قانون اساسی باید چنین تعریف شود: "عالیترین سند تقنینی است که حقوق و آزادیهای افراد را تعریف کرده و حدود مداخلۀ دولت در حقوق و آزادیهای مردم را مشخص میکند." قانون اساسی باید یک چتر حمایتی به حقوق و آزادیهای مردم ایجاد کند و نهادهای دولتی باید آنرا رعایت کنند.
ایجاد فرهنگ درست با مراجعه کنندگان در ادارههای دولتی از مسایل هم دیگر بود که لوی څارنوال کشور بر آن تأکید کرد.
وی افزود: " زمانی که یک شهروند به ادارههای دولتی مراجعه میکند نباید به عنوان یک شخص محتاج که به خاطر اجرای کارش به یک اداره مراجعه کرده است برخورد شود؛ بلکه به عنوان یک شهروند صاحب حقوق، عزت و کرامت برخورد شود و اداره مکلف است تا بیشترین توجه را به شخص مراجعه کننده داشته و اعتمادش را به دست بیاورد.
تنفیذ طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی، یک قدم مثبت برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت است.
این طرزالعمل به منظور فراهمساختن فرصت استخدام برای افراد دارای معلولیت در بستهای خدمات ملکی، استفاده از تواناییها و استعدادهای آنان و تنظیم راهکارها به منظور رفع تبعیض علیه این قشر اجتماعی وضع شده است. بر بنیاد طرزالعمل یادشده، افراد دارای معلولیت، از سهم سهدرصدی در تمام ادارههای دولتی برخوردار میشوند.
لوی څارنوال کشور افزود: "با برنامهییکه در لوی څارنوالی روی دست گرفته شده است، سال آینده سه درصد سهم افراد دارای معلولیت در این اداره حد اقل خواهد بود." وی افزود که دید رهبری لوی څارنوالی نسبت به این مسأله به عنوان کمک نخواهد بود؛ بلکه آن را از مکلفیتهای خود دانسته و به آن عمل خواهیم کرد.
در همین حال احمدنادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات که گفت که دستگاه خدمات ملکی کشور مکلف است تا طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت را با تمام امانتداری، سر از امروز رعایت کند.
به گفتۀ آقای نادری افراد دارای معلولیت از ظرفیت و تواناییهای بزرگی برخوردار اند که محدودیت فزیکیشان در رفتار و عملکردشان ناپدید میشود. وی افزود: "نیاز است تا به ظرفیت و تواناییشان توجه کنیم و به عنوان یک جامعۀ مسؤول، مهربان، عادل و منصف، مکلفیت جمعی ما است که حقوق این قشر را برایشان فراهم کنیم.»
از سوی دیگر بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر از لوی څارنوالی به خاطر آنچه که در راستای استخدام افراد دارای معلولیت در این اداره انجام داده است تشکر کرد و افزود که اقدام لوی څارنوالی در میان ادارههای دولتی در این زمینه، مثال زدنی است
این در حالی است که لوی څارنوالی کشور حدود ۶۰ تن از افراد دارای معلولیت را در سطوح مختلف اداری و مسلکی در این اداره به کار گماشته است.