جلسهء شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسهء شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، روز یکشنبه ششم میزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی برگزار شد.
جلسه با تلاوت از آیات کلامالله مجید آغاز گردید. متعاقباً لوی څارنوال کشور به جلسۀ حمایت از سکتور عدلی که تحت ریاست رئیس جمهوری ا.ا برگزار شده بود، اشاره نموده گفت که در سال مالی آینده علاوه از سایر پروژههای انکشافی تحت اجرا، تعمیرهای ریاست څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر و بغلان؛ نیز منظور گردید. به گفته وی، مطابق فیصلۀ نشست حمایت از سکتور عدلی، آنعده کارکنان لوی څارنوالی که در گذشته از امتیاز مادی درجات کادری بیبهره بودند، در ماه عقرب سال روان اجراء میگردد. همچنان کارمندانِ که اخیراً درجات کادری شان تثبت گردیده، امتیاز مادی آنان در سال مالی ۱۴۰۰؛ اجراء خواهد گردید.
آقای حمیدی با اشاره به مذاکرات هیأت صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروۀ طالبان گفت: "امیدواریم نتایج این مذاکرات یک صلح پایدار، باعزت و صلح که مردم این کشور بدون ترس و تشویش زندگی خویش را به پیش ببرند، داشته باشد."
در بخش نخست جلسه پیرامون گزارش ریاست تفتیش داخلی لوی څارنوالی در رابطه به بررسی چگونگی تنفیذ محکومبهای مالی(رد مال، جبران خساره، پرداخت مصارف و جزای نقدی) ریاستهای تنفیذ احکام، تحقیق جرایم و ریاست څارنوالیهای زون هفت گانۀ شهر کابل بحث شد.
اعضای شورای عالی تصمیم اتخاذ کردند که در این مورد حساب واحد برای تحویلی جرایم نقدی ایجاد گردد و څارنوالیها احکام صادرۀ محاکم را همزمان در عرصۀ جزای نقدی و بدنی تطبیق نمایند.
گزارش رهایی غیرقانونی اسامی میوند مشهور به رومل ولد محمداکبر، محبوس در محبس مرکزی پلچرخی و متهم به قضیۀ مسلحانه، غصب و تزویر از آجندای دیگری این نشست بود که در شورای عالی مورد بحث قرار گرفت.
شورای عالی موضوع فوق را غرض تحقیق؛ با رعایت انصاف و عدالت به ریاست څارنوالی تحقیق این اداره محول داشته و تأکید نمودند که قضیه مزبور بر اساس اصل بیطرفی در روشنایی عدالت و انصاف مورد رسیدگی قرار گیرد.
در بخش بعدی این جلسه در مورد نظریۀ تدقیقی و تائیدی کمیتۀ رسیدگی به استهداآت پیرامون صلاحیتهای قانونی څارنوالان تحقیق و تعقیب قضایی ریاست څارنوالی استیناف زون شمال شرق، بحث شد.
شورای عالی لوی څارنوالی نظر کمیتۀ استهداآت را تائید نموده که در تمام مراحل پیشبینیشدۀ اخیر الی مادۀ ۸۸ قانون اجراآت جزایی، هدف از صلاحیت څارنوال تحقیق بوده نه څارنوال تعقیب. تمام اجراآت مندرج مادۀ مذکور در حیطۀ صلاحیت څارنوال تحقیق میباشد که میتواند با رعایت مواد ۹۹-۱۰۰ قانون اجراآت جزایی آن را اعمال نمایند و قانوناً نیاز برای گرفتن امضای څارنوال ابتدائیه دیده نمیشود.
در بخش بعدی این نشست در مورد گزارش قضیۀ سوءاستفاده از صلاحیت وظیفهیی یک تن از څارنوال ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ، بحث صورت گرفت.
شورای عالی در این مورد تصمیم اتخاذ نمودند که در جلسۀ بعدی شورای عالی لوی څارنوالی، څارنوال موصوف از طریق ویدیو کنفرانس در ارتباط به قضیه، به شورای عالی معلومات دهد.
