لوی‌څارنوالی در ربع نخست سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۱۳۵۳ قضیۀ فساد اداری را ثبت و رسیدگی کرده است
جمشید رسولی سخنگوی لوی‌څارنوالی در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، امروز سه شنبه چهارم جوزای ۱۴۰۰ خوشیدی گفت که یک هزار و ۳۵۳ قضیۀ فساد اداری در بخش‌های ملکی و عسکری، از سوی لوی‌څارنوالی در مرکز و ولایات رسیدگی شده است.
آقای رسولی گفت: " سرپرست لوی څارنوالی یک برنامۀ منسجم و منظم را به خاطر آوردن اصلاحات، مبارزۀ جدی با فساد و شفافیت در اجراآت با خود آورده است که در روشنایی آن به خاطر تحقق اهداف تعیین‌شده، یک سلسله اقدامات از سوی لوی‌څارنوالی صورت گرفته است." به گفتۀ سخنگوی لوی څارنوالی، بر اساس هدایت رئیس جمهوری کشور و برنامۀ سرپرست لوی‌څارنوالی، هشت کمیته در محورهای مشخص به منظور شناسایی چالش‌ها و از میان برداشتن آن و تقویت نقاط نتیجه‌بخش که باعث اصلاحات شده است، توظیف شده اند.
وی افزود که رهبری جدید لوی‌څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تلاش است که روند عرضۀ خدمات عدلی برای شهروندان را بهبود بخشد و سطح دسترسی مردم به عدالت را بیشتر ساخته و تسهیل بخشد.
آقای رسولی ادامه داد: "اشخاصی که می‌خواهند با ویران‌ساختن خانۀ مردم افغانستان و چشم طمع و توقع به دارایی و منافع عامه در صدد زراندوزی و فراهم‌ساختن زندگی مرفه برای خود هستند باید بدانند که رهبری لوی‌څارنوالی بر تعهدی که به مردم افغانستان داده است، قاطعانه ایستاد است و دستان پرقدرت قانون و عدالت به سراغ شان خواهد رفت.
به قول وی، تلاش‌های لوی‌څارنوالی در چند سال اخیر نشان میدهد که دیگر هیچ شخص در هیچ موقف و جایگاهی، فراتر از قانون نیست و قانون شکنی و معافیت از مجازات پایان یافته ست.
تقویت تفتیش داخلی، تقویت بی سابقۀ څارنوالی کنترول و مراقبت و نظارت بر امور تحقیق به خاطر اعمال اصلاحات در لوی‌څارنوالی، از موارد مهم دیگری بود آقای رسولی از آن یادآوری کرد.
وی تأکید کرد که بار دیگر از تمام مردم افغانستان می‌خواهیم تا با تماس گرفتن با شمارۀ ۱۸۰ یا هم اطلاع‌دادن در مورد هرگونه موارد فساد به څارنوالی در مرکز و ولایات لوی‌څارنوالی را در این زمینه همکاری کنند. به قول وی، در یک ربع سال مالی 14 تن در اثر همکاری شهروندان از سوی څارنوالی عمومی کنترول و مراقبت در پیوند به جرایم فساد اداری بازدشت و مورد تعقیب عدلی قرار گرفته اند.
به گفتۀ آقای رسولی از میان قضایای یاشده یک هزار و ۲۷۶ مورد آن -که ۸۷۹ مورد آن ملکی و ۳۹۷ مورد آن نظامی است- در مرکز و ولایات از سوی معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری و ۷۷مورد آن از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت و رسیدگی شده است.
به قول سخنگوی لوی څارنوالی، در پیوند یک هزار و ۲۷۳ قضیه که از سوی معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری ثبت و رسیدگی شده است، یک هزار و ۴۲۴ تن مظنون، متهم، محکوم و مجرام شناخته شده اند. وی افزود که از این میان، ۳۲۳ تن تحت حبس قرار دارند، ۲۹۸ تن تحت توقیف قرار دارند، ۶۸ تن ممنوع‌الخروج شده اند، ۵۷۸ تن به ضمانت معتبر احضار سر موقتاً آزاد می‌باشند، ۱۹۵ تن از سوی محاکم برائت گرفته اند و وظیفه ۳۰ دیگر تعلیق شده است.
آقای رسولی در ادامه افزود که این قضایا مشمول رشوه، سوء استفاده از صلاحیت‌وظیفه‌یی، اختلاس، سوء استفاده از نفوذ، سرقت اسناد، تزویر، ممانعت از تطبیق عدالت، تجاوز از حدود صلاحیت، غدر، تزویر اسناد، کتمان حقیقت، انتحال و وظیفه، تعلل در وظیفه، عدم رعایت قواعد سلوکی و برخی دیگر از جرایم می‌باشد.
سخنگوی لوی څارنوالی علاوه کرد که ۷۷ قضیه‌یی که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت و رسیدگی شده است، ۹ قضیه آن به مراجع مربوط احاله شده و پنج قضیه به خاطر تکمیل مرحلۀ کشفی به مراجع مربوط فرستاده شده است. همچنان دو قضیه به خاطر نبود دلایل کافی الزام حفظ شده و ۶۱ قضیه تحت کار این مرکز قرار دارد. افزون بر این ۴۸ قضیه که از گذشته باقی مانده بود، پس از ترتیب اتهام‌نامه و صورت‌دعوا محول محاکم شده است. آقای رسولی ادامه داد که در ربع نخست سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، پنج جنرال، سه سناتور، چهار شاروال و دو عضو شورای ولایتی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و محاکمه شده اند.
وی در ادامه گفت که در اثر رسیدگی به قضایای یادشده، محاکم به جبران و رد مبلغ ۲۱ میلیون۴۱۴ هزار و ۷۰۲ افغانی، یک میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۹۸ دالر امریکایی، مبلغ ۱۱ هزار کلدار پاکستانی، ده هزار ۴۴۰ درهم امارات، ۱۵۰ دالر کانادایی و ۹ هزار و ۹۰۰تومان ایرانی حکم کرده است.
این در حالی است که در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی نزدیک به دو هزار قضیۀ فساد اداری از سوی لوی‌څارنوالی ثبت و رسیدگی شده بود.
