لويې څارنوالۍ د ۱۴۰۰ مالي کال په لومړۍ ربع کې د اداري فساد ۱۳۵۳ قضيو ته رسېدنه کړې
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې په یوه خبري کنفرانس کې نن د ۱۴۰۰ لمریز کال د غبرګولي پر څلورمه وویل، چې لویې څارنوالۍ په مرکز او ولایتونو کې د ملکي او عسکري برخو ۱۳۵۳ قضيو ته رسیدګي کړې ده.
ښاغلي رسولي وویل: «د لويې څارنوالۍ سرپرست له اداري فساد سره د مبارزې او په اجرااتو کې د روڼتیا په برخو کې د سمونونو د راوستلو لپاره یوه منظمه تګلاره لري، چې له مخې يې د لویې څارنوالۍ د موخو د ترلاسي لپاره ځینې اقدامات هم کړي دي.»
د لویې څارنوالۍ د ویاند په خبره، د جمهور رئيس د هدایت او د لویې څارنوالۍ د تګلارې له مخې، په ځانګړو برخو کې د ننګونو د تشخیص او هواري لپاره اته کمېټې ګمارل شوي دي.
نوموړي زیاته کړه، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لویې څارنوالۍ نوې رهبري هڅه کوي، هېوادوالو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو پروسه ګړندۍ او عدالت ته د خلکو لاسرسی هم اسانه کړي.
ښاغلي رسولي وویل: «هغه کسان چې د افغانانو خونو او عامه تأسیساتو ته زیان رسوي، باید ګوتڅنډنه ورته وشي، چې د هېواد لویه څارنوالي به یې پر ضد وردرېږي او دا کسان د عدالت او قانون له منګولو څخه خلاصېدای نه شي.»
د نوموړي په وینا، په څو وروستیو کلونو کې د لویې څارنوالۍ کړنو ښوولې، چې څوک له قانونه لوړ نه دي او همداراز له قانونه د معافیت دود نور پای ته رسېدلی دی.
په لویې څارنوالۍ کې د سمونونو د راوستلو لپاره د داخلي تفتیش غښتلتیا، کنټرول او مراقبت او د تحقیق پر چارو نظارت ځینې نور هغه موارد و، چې ښاغلي رسولي په دغه خبري کنفرانس کې ورته اشاره وکړه.
د نوموړي په وینا، د مالي کال په یوه ربع کې د هېوادوالو په همکارۍ د کنټرول او مراقبت څارنوالۍ عمومي ریاست ۱۴ کسان د اداري فساد په تور تر عدلي تعقیب لاندې راوستي دي. هغه زیاته کړه، چې یو ځل بیا له افغانانو غواړو، چې له ۱۸۰ شمېرې سره د اړیکې له لارې د لویې څارنوالۍ په مرکز او ولایتونو کې د رشوت غوښتلو پر مهال، له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلي رسولي وویل، چې د یادو شویو قضیو له ډلې یو زرو ۲۷۶ قضيې چې ۸۷۹ قضيې ملکي او ۳۹۷ قضيې نظامي دي، په مرکز او ولسوالیو کې د لويې څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې چارو مرستیالۍ له خوا او ۷۷ قضيې هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضايي مرکز له خوا رسیدګي شوې دي.
د لویې څارنوالۍ د ویاند په خبره، د یو زرو ۲۷۳ قضیو په تړاو چې د لويې څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې چارو مرستیالۍ له خوا رسیدګي شوې دي، یو زرو ۴۲۴ تورن، مظنون، محکوم او مجرم پېژندل شوي دي. نوموړي زیاته کړه، له دې ډلې ۳۲۳ کسان بندیان دي، ۲۹۸ کسان تر توقیف لاندې دي او ۶۸ کسان ممنوع الخروج شوي، ۵۷۸ کسان په معتبر ضمانت خوشې شوي، ۱۹۵ کسانو ته د محکمو له خوا برائت ورکړل شوی او د ۳۰ کسانو دندې ځنډول شوې ده.
ښاغلي رسولي د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه، په دغو قضیو کې د رشوت، له وظیفوي واکه ناوړه استفاده، اختلاس، له نفوذ څخه ناوړه استفاده، د اسنادو غلا، تزویر، د قانون د تطبیق مخنیوی، د واک له حدودو تېری، غدر، د اسنادو تزویر، د حقیقت پټول، په دنده کې تعلل، د سلوک قواعدو نه رعایتول او ورته نور جرایم شامل دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند زیاته کړه، د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضايي مرکز هم ۷۷ قضیو ته رسېدنه کړې ده، چې ۹ قضيې اړوندو مراجعو ته لېږل شوې او ۵ قضيې هم د کشفي پړاوونو د بشپړولو لپاره اړوندو مراجعو ته سپارل شوې دي. همداراز دوه قضيې د الزام د کافي دلایلو د نشتوالي له کبله حفظ او ۶۱ قضيې هم د دغه مرکز تر کار لاندې دي. پر دې سربېره، ۴۸ قضيې چې له پخوا پاتې وې، د صورت دعوا او اتهامنامو تر ترتیبولو وروسته محکمو ته لېږل شوې دي. ښاغلي رسولي زیاته کړه، د ۱۴۰۰ مالي کال په لومړۍ ربع کې پنځه جنرالان، درې سناتوران، څلور ښاروالان او د ولایتي شورا دوه غړي تر عدلي تعقیب لاندې راغلي او محاکمه شوي دي.
نوموړي په خپلو خبرو کې وویل، یادو شویو قضیو ته د رسیدګي له درکه د محکمو له خوا د ۲۱ میلیونو او ۴۱۴ زرو او ۷۰۲ افغانیو، یو میلیون او ۳۳۳ زرو او ۹۹۸ امریکايي ډالرو، ۱۱ زره پاکستانۍ کلدارو، لس زرو ۴۴۰ اماراتو درهمو، ۱۵۰ کاناډايي ډالرو او د ۹ زرو او ۹۰۰ ایراني تومانو د جبران او رد حکم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده، چې لويې څارنوالۍ په ۱۳۹۹ مالي کال کې د اداري فساد نژدې دوه زره قضيو ته رسیدګي کړې ده.
