ادعای تجاوز جنسی بر زندانیان زن در غرب کشور بی بنیاد است.
این موضوع در نشست شورای عالی تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال سر پرست اداره عالی لویه څارنوالی با حضور معاونان و رؤسای این اداره برگزار شده بود، مطرح شد. شورای عالی لویه څارنوالی که اخیراً راه اندازی شد بود، علاوه بر موضوعات دیگر، گزارش هیأت مؤظف در مورد ادعای نهاد مدنی حق و عدالت بر نهاد های عدلی و قضایی در غرب کشور بحث شد.
چندی پیش نهاد حق و عدالت ادعا کرده بود که زنان زندانی در ولایت های هرات، فراه، بادغیس و غور از سوی قاضی ها و څارنوالان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.اداره لویه څارنوالی هیأت مشمول برنماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و څارنوالی ملکی و نظامی برای بررسی این موضوع به هرات فرستاده بود. هیأت مؤظف پس از بررسی ها در یک گزارش هفت صفحه ای، ادعای تجاوز بر زنان زندانی در زون غرب کشور که از سوی نهاد مدنی حق و عدالت نشر شده بود را بی بنیاد خوانده است.
در این گزارش آمده است، این نهاد هیچگونه سندی را در مورد ادعای شان بر قاضی ها و څارنوالان ارایه نکرده است.در دیدار هیأت مؤظف با زندانیان زن برخی از آنان ادعا کرده است که در مرحلۀ کشف و دستگیری از سوی پولیس، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. 11 پولیس در این قضایا مورد اتهام قرار دارند که از سوی څارنوالی نظامی وزارت امور داخله پیگیری خواهد شد.
زنان زندانی در ولایت فراه در مصاحبۀ که با هیأت مؤظف انجام داده گفته است؛ هیچ نهادی به نام حق و عدالت با آنها مصاحبه نکرده است.
بررسی های این هیأت نشان می دهد که نهاد مدنی حق و عدالت تنها اجازه ی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را داشته که اعتبار جواز آن در سال 1391 خورشیدی ختم شده است. مسوولان نهاد مدنی حق و عدالت پس از ادعا بر قاضی ها و څارنوالی در غرب کشور از ولایت هرات فرار کرده اند. بر بنیاد این گزارش رییس این نهاد پیش از این به جرم اطلاع دروغین زندانی شده بود.
