معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر لوی څارنوالی رسما آغاز به کار کرد

برنامۀ به همین منظور در لوی څارنوالی واقع دارالامان کابل برگزار شد. در این برنامه که روز شنبه 10 میزان به همکاری نهاد بی المللی انکشاف حقوق راه اندازی شده بود، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، معاونان لوی څارنوالی، دلبر نظری وزیر امور زنان،بصیر انور وزیر عدلیه، داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده دفتر بانوی اول کشور، برخی از وکلای شورای ملی، نهاد های ملی و بین المللی، جامعه مدنی و اعضای شورای عالی لوی څارنوالی نیز اشتراک داشتند.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، در این برنامه از حمایت و تلاش رهبری حکومت وحدت ملی و با نو ملیحه حسن برای ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر در لوی څارنوالی قدر دانی کرد. آقای حمیدی ایجاد این معاونت را اجرایی کردن یک آرزو دانست و گفت:" امروز ما در این برنامه ایجاد و آغاز کار این معاونت را رسماً اعلام میکنیم. گرچند کار های مهم برای تطبیق عدالت انجام شده است. ایجاد این معاونت یکی از گام های مهم در راستای انکشاف حقوق زنان در افغانستان می باشد."

به باور لوی څارنوال کشور، به لحاظ حقوق و مشارکت سیاسی زنان، کارهای ارزندۀ انجام شده است. حضور زنان در رده های تصمیم گیری دولت نشانگر این ادعا است. به باور وی هنوز هم مشکلات زیادی برای زنان وجود دارد. وی در ادامه گفت:"برای زنان در اجتماع، زمینه های اقتصادی، تعلیم، تحصیل و بسیاری موارد دستاورد قانع کننده نداریم. این معاونت می تواند بستر مناسبی برای مشارکت زنان، رسیدگی عادلانه به مسایل اطفال ایجاد کند."

به گفته آقای حمیدی، معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر بر اساس اهداف مهم در تشکیل لوی څارنوالی ایجاد شده است. این معاونت می تواند در دستیابی این اهداف نقش ارزندۀ داشته باشد.

رسیدگی منصفانه به قضایای خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال

به گفته لوی څارنوال کشور، به همان اندازه که زنان و اطفال آسیب پذیر هستند، باید به میکانیزم و ساختار رسیدگی به این مسایل نیز توجه شود. ایجاد این معاونت این زمینه ها را فراهم خواهد کرد. به قضایای خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال بگونه منصفانه و عادلانه رسیدگی خواهند شد.

بررسی عوامل و ریشه های خشونت

آقای حمیدی در این برنامه، پیشینۀ رسیدگی به تخلفات اطفال را غیر عادلانه خواند. به باور وی؛ رویکرد قضایی در مبارزه با خشونت علیه زنان به تنهایی نمی تواند راه بجایی ببرد. لوی څارنوال، تجارب و یافته های لوی څارنوالی در زمان بررسی چنین قضایا را در ستراتیژی های دولتی برای حمایت از حقوق زنان و اطفال مهم می داند. وی در ادامه علاوه کرد:" ما می توانیم زمینه را برای برنامه سازی های دولت و سیاست جنایی مؤثر و کارآمد و تطبیق عدالت در افغانستان فراهم کنیم.  یکی از وظایف این معاونت تحقیق و بررسی های لازم در همین راستا می باشد. اینگونه ما می توانیم، به وزارت عدلیه و شورای ملی در زمینه های تدوین قوانین و مقرره مشوره بدهیم. یافته های ما در زمان بررسی قضایای خشونت و تخلفات اطفال می تواند در بهبود پالیسی های عامه دولت کمک کند."

جنسیتی ساختن قوانین

به باورآقای حمیدی؛ علما، نهاد های مدنی، مطبوعات و متخصصان حقوق در افغانستان دید مثبت در تطبیق قوانین دارند. گرچند در تطبیق قانون با همه افراد – زنان و مردان- یکسان برخورد می شود؛ اما جایگاه مرد و زن در جامعه ما متفاوت اند. وی در این مورد گفت:" در بعضی موارد تطبیق یکسان قوانین ما را از انصاف دور می سازد. قانون – قانون جزایی-  باید با توجه به آسیب پذیری های که زنان و اطفال دارد، تطبیق شود."  به باور او پیامد تطبیق همگون قانون بر زنان و مردان در افغانستان یکسان نیست. صدمه که در پی اجرایی کردن قوانین به حیثیت اجتماعی و خانوادگی وارد می شود نیز برای زن و مرد یکسان نمی باشد.

آقای حمیدی علاوه کرد:" گرچند عدالت در تطبیق یکسان قوانین است. در زمان تطبیق قوانین جزایی، ما نباید مسأله انصاف را نادیده بگیریم."

مبارزه با فساد اداری

لوی څارنوال افغانستان بار دیگر بر امر مبارزه با فساد اداری تأکید کرد. به گفته وی آغاز این مبارزه از خود لوی څارنوالی خواهد بود. او در ادامه گفت:" مبارزه با خشونت علیه زنان را نیز از څارنوالی شروع می کنیم. برخورد تبعیض آمیز در تطبیق قانون را متوقف می سازیم. خلا ها در قوانین را نیز ریشه یابی می کنیم."

دسترسی زنان و اطفال به عدالت

لوی څارنوال کشور در این برنامه گفت که در کنار سایر مسایل، زنان و اطفال در افغانستان باید دسترسی دقیق به عدالت داشته باشند. او در این باره افزود:" مشارکت زنان برای ارایۀ خدمات عدلی را در لوی څارنوالی تأمین می کنیم. کارهای خوبی در این راستا انجام شده، و ادامه آن بگونه جدی پیگیری خواهد شد. مردم افغانستان به لحاظ جنسیتی باید نمایندۀ های شان را در لوی څارنوالی ببینند."

ظرفیت سازی

لوی څارنوال افغانستان در این برنامه بر اهمیت ظرفیت سازی در لوی څارنوالی اشاره کرد. وی گفت که انستیتوت آموزش های مسلی لوی څارنوالی تلاش می کند تا فرصت های آموزشی را برای تمام کارکنان این اداره فراهم کند. در این میان به کار کنان زن، توجه جدی می شود. این آموزش ها برای ارایه خدمات بهتر عدلی برای مردم افغانستان بویژه زنان انجام می شود.

برخورد با مراجعه کنندگان

آقای حمیدی در بخش دیگر از سخنانش، برخورد با مراجعه کنندگان لوی څارنوالی در کُل و مراجعه کننده های زن بگونه ویژه تأکید کرد. این مسوولیت از وظایف معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر خوانده شد. وی افزود:" اطفال و زنان که اینجا مراجعه می کنند، یکبار قربانی خشونت شده اند. نباید بار دیگر در اینجا – در لوی څارنوالی- مورد بد رفتاری قرار بگیرند. واکنش کارکنان لوی څارنوالی، بویژه کارکنان این معاونت باید سبب باز گشت مؤثر آنها در اجتماع گردد."

لوی څارنوال کشور از علما، جامعه مدنی و رسانه ها خواست در راستای خشونت زدایی در افغانستان با لوی څارنوالی همکار باشند.

لورا غنی بانوی اول کشورنیز با فرستادن پیامی، ایجاد این معاونت را یک اقدام نیک یاد کرد. وی در بخشی از پیامش که توسط زهره یوسف مشاور مطبوعاتی  بانوی اول خوانده شد، نوشته بود:" نهاد زیادی در راستای تطبیق قانون فعالیت می کند. من یقین دارم که معاونت مبارزه با خشونت  علیه زنان در مورد دسترسی زنان به عدالت کارهای مثمری انجام خواهد داد. متأسفانه خشونت پدیده ایست که در جامعه ما همه افراد بویژه زنان را متضرر ساخته است. ما باید همه باهم  فرا تر از یک معاونت یا ریاست با همکاری علما و نهاد های مربوط برای محو این پدیده از افغانستان تلاش کنیم."

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ایجاد این معاونت را نشانگر تعهد لوی څارنوالی در محو خشونت علیه زنان، اعاده حقوق بشر و کرامت انسانی خواند. به باور وی این معاونت می تواند عدالت را برای زنان که عضو اساسی جامعه افغانستان را تشکیل میدهند، تأمین کند. وی افزود:" من به عنوان فرد، سالها پیش خواستار ایجاد چنین اداره بودم.حالا پس از چندین سال این معاونت در لوی څارنوالی ایجاد شد. ما همه مسوولیت  داریم در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش کنیم. ما باید محو خشونت را از خانه های ما شروع کنیم. محو خشونت کار یک معاونت نیست."

به قول بانو سمر وزارت های معارف، تحصیلات عالی و وزارت حج و اوقاف می تواند نقش مهم در محو خشونت علیه زنان در افغانستان داشته باشد. در همین حال پارلمان افغانستان نیز در هنگام وضع قوانین به این مسأله توجه کند.

حمیرا ثاقب مسوول خبرگزاری زنان افغان، ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر را نشانگر اصلاحات جدی در لوی څارنوالی عنوان کرد. وی با اعلام همکاری با لوی څارنوالی در این راستا گفت:" در کشور ما در بسیاری موارد حقوق زنان و اطفال نادیده گرفته می شود. من به عنوان کنشگر فعال زن در افغانستان، ایجاد این معاونت را به فال نیک میگیرم. کاری که باید چند سال قبل انجام می شد. من با تیم جدید که در لوی حارنوالی ایجاد شده،  باور دارم که ارادۀ جدی برای محو خشونت علیه در این اداره وجود دارد."

 به باور بانو ثاقب در جامعه ما نوع دید در مورد زنان باید تغییر کند. ما باید در این مورد فرهنگ سازی کنیم. نگاه ما به زن نباید نگاه جنسیتی باشد. وی گفت:" ما باید در مورد مسایل زنان گفتگو و گفتمان راه بیاندازیم. در غیر این، محو خشونت به مشکل مواجه خواهد شد. ما باید آگاهانه در چنین برنامه های سامانمند و هدفمند به حل این مشکل بپردازیم."

پوهنمل ملیحه حسن معاون لوی څارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر، از اعتماد رهبری حکومت برای این سِمَت قدر دانی کرد. بانو حسن ارتقای ریاست مبارزه با خشونت علیه زنان را به معاونت، اقدام بی پیشینه در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان خواند وگفت:" با تمام توان تلاش خواهم کرد تا با پدیدۀ خشونت علیه زنان مبارزه کنم. از گفته ها و پیشنهاد های کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی در برنامه های این معاونت استفاده خواهم برد."

به باور بانو حسن بعضی از رفتار های سنتی که از دیر زمان در افغانستان ادامه داشته، بگونۀ عمل پسندیده جا افتاده است. وی این عمل را پیامد  چند دهه جنگ های داخلی می داند. در همین حال ضعف دستگاه های عدلی و قضایی بویژه در حاکمیت قانون نیز وجود داشته است. وی در ادامه گفت:" وظیفه این معاونت پیگرد قانونی عاملان خشونت  خواهد بود. در کنار آن برای محو تدریجی خشونت علیه زنان نیر کار خواهیم کرد. معاونت در مرحله برنامه سازی قرار دارد. ما برای این امر تلاش خواهیم کرد با تمام افراد و نهاد که در زمینه محو خشونت علیه زنان کار میکنند، همکار خواهیم بود."

 ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت حقوق بشر، از سوی لوی څارنوالی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود. رییس جمهوری در تاریخ 30 سنبله سال روان این پیشنهاد را منظور کرد. رییس جمهوری به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هدایت داده است تا تشکیل این معاونت را با در نظر داشت معیار های سیستم جدید رتب و معاش به زود ترین فرصت ممکن تنظیم کند. در تشکیل این معاونت، سه ریاست، دو آمریت و 118 بست در نظر گرفته شده است.