جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان دایر شد
این جلسه قبل از ظهر امروز با حضور معاونان و روسای مرکزی به منظور تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم این اداره تشکیل شد. اولین موضوع شامل اجندای این جلسه مکتوب څارنوالی استیناف ولایت لغمان بود. څارنوالی ولایت لغمان در مورد دوسیه های که مشمول ماده 39 قانون منع خونت علیه زنان است و نیاز به ادامه دعوا ندارد خواهان هدایت شده بود. بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان و قانون اجراات جزایی در بعضی حالات پیش بینی شده څارنوالی های استیناف به سقوط، ختم و یا عدم دلایل برای اقامه دعوی فیصله مینمایند. څارنوالی استیناف ولایت لغمان طالب هدایت شده بود که این دوسیه ها در کجا آرشیف گردد.
شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که این دوسیه ها در بخش احصاییه و تحلیل څارنوالی ولایات آرشیف شده و گزارش دقیق از چگونگی اجراات این دوسیه ها به ریاست تدقیق و مطالعات و څارنوالی منع خشونت علیه زنان ارسال گردد.
موضوع دوم شامل اجندا پیشنهاد ریاست تنفیذ احکام لوی څارنوالی در مورد محکومینی بود که مطابق فرمان های ریاست جمهوری از تخفیف ها برخوردار شده اند ولی این افراد به دلیل جرایم ناشی از امنیت داخلی و خارجی محکوم به مجازات شده اند. شورای عالی لوی څارنوالی در زمینه فیصله کرد که مطابق فرمان مقام عالی ریاست جمهوری افراد متذکره نمیتوانند شامل تخفیف شوند.
در بخش بعدی جلسه شورای عالی در مورد دوسیه شخصی به نام داد الله ولد عطامحمد باشنده ولایت قندهار بحث و تصمیم گیری نمودند. بر بنیاد پیشنهاد څارنوالی استیناف ولایت قندهار شخصی متذکره به دلیل اختطاف و یا زمینه سازی برای فرار مسمات مریم نامه متهم میباشد ولی معلومات دقیق در مورد سرنوشت مریم نامه در اختیار څارنوالی نیست. محکمه فیصله کرده است که الی پیدا شدن خانم متذکره اسامی داد الله به قید ضمانت معتبر رها گردد ولی شخص نامبرده نتوانسته است که ضمانت ارایه نماید. څارنوالی استیناف ولایت کندرها در زمینه رهایی و عدم رهایی وی از شورای عالی لوی څارنوالی خواهان هدایت شده است. شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که در زمینه مطابق ماده 110 قانون اجراات جزایی اقدام صورت گیرد.
در این جلسه همچنان روی پرونده کامران علیزی رییس شورای ولایتی هرات بحث صورت گرفت . محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور یاد آور شد که قبلا به دلیل کشاندن شخص نامبرده به پروسه تحقیق، وظیفه وی تعلیق و خودش از سوی لوی څارنوالی ممنوع الخروج شده بود. ولی از اینکه اکنون اقای علیزی به پروسه تحقیق حاضر شده و تمام مراحل ضروری را مراعات نموده است بنا تمام تدابیر احتیاطی لغو شده و پرونده به زودی محول محکمه خواهد شد. در زمینه محکمه فیصله خویش را صاد خواهد کرد.
