جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد
این جلسه امروز یک شنبه 26 جدی با حضور معاونان و تمام اعضای شورای عالی لوی څارنوالی راه اندازی شد.
در بخش نخست این نشست، استهداییه ریاست تفتیش درمورد قضیه تجاوز جنسی در ولسوالی های بهارک و ارگوی ولایت بدخشان مورد بحث قرارگرفت. بر اساس مکتوب ریاست تفتیش څارنوالی، خانمی دو بار در ولایت بدخشان مورد تجاوز جنسی قرار گفته است ولی بر خلاف قوانین کشور، څارنوالان موظف بر حفظ دوسیه نسبتی اش بدون مجازات عاملین تجاوز قرار صادر نموده بودند. شورای عالی لوی څارنوالی با توجه به ماده 33 قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی هیاتی را به ریاست پروین رحیمی رییس څارنوالی منع خشونت علیه زن تعیین نمود. هیات موظف است تا چگونگی بررسی دوسیه، اعمال نفوذ و یا فساد اداری احتمالی که مانع اجراات قانونی څارنوالان شده باشد را بررسی نماید. هدف از تعیین هیات از سوی شورای عالی این است تا عدالت برای قربانی قضیه تامین و هم در صورت تثبیت اجراات غیر قانون، څارنوالان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
درقسمت دوم این جلسه روی میکانیزم ملی کشف به موقع و تعقیب قضایای فساد اداری بحث صورت گرفت. مصوبه این میکانیزم طی 5 ماده از سوی څارنوالی عمومی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ترتیب و به شورای عالی ارایه گردید. هدف از ایجاد این میکانیزم، ایجاد هماهنگی بین ارگانهای عدلی و قضایی در جهت مبارزه مثمر با فساد اداری عنوان شده است. همچنان کشف سریع جرایم فساد اداری و سپردن اسناد به مراجع مربوطه از سوی ارگانهای کشفی از اهداف دیگر این میکانیزم پنداشته میشود. انتظار میرود با عملی شده این میکانیزم ادارات مربوطه به شیوه ای موثر و شفاف در راستای مبارزه با فساد اداری دست یابند.
دربخش بعدی این جلسه روی پیشنهاد ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان که در رابطه به تعیین وکیل مسخر برای تقاضای تفریق به سبب غیابت بحث صورد گرفت. شورای عالی لوی څارنوالی در این مورد فیصله کرد تا از ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان استهدا صورت گیرد.
و در بخش اخری این جلسه اعضای شورای عالی در مورد استهداییه ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پیرامون تعیین وکیل مسخر برای مظنونین که غایب اند و با جلب های مکرر به تحقیق حاضر نمیگردند بحث و تبادل نظر صورت گرفت شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد تا پیشنهاد مشخص با ذکر دلایل به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری راجع گردد تا در زمینه تصامیم جدی برای تطبیق قانون و به محاکمه کشانیدن مجرمین فساد اداری طرح و روی دست گرفته شود.
