محاکمۀ علنی شش تن ازکارکنان وزارت دفاع ملی

این شش تن به جرم اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز یکشنبه 30 میزان سال روان خورشیدی، به گونۀ علنی محاکمه شدند. 

دگر جنرال محمد معین فقیر به جرم تجاوز از صلاحیت وظیفه یی در استفادۀ شخصی از شش عراده موتر، مطابق فقرۀ دوم ماده 39 قانون جزای عسکری، با رعایت فقرۀ هشتم مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری، به سه سال حبس تنفیذی و در استفاده از صلاحیت وظیفه یی در اخذ و استفاده دو هزار لیتر تیل دیزل به خاطر استفاده در این وسایط، مطابق مواد یاد شدۀ، به دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. این که تیل اختلاس شده در موتر های یاد شده استفاده شده است؛ محکمه مطابق مادۀ 156 قانون جزا، سه سال و یک ماه حبس تنفیذی را بر وی قابل تطبیق دانست.

همچنان در دیگر مورد سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی (توظیف غیر قانونی سربازان قول اردوی 215 میوند) مطابق فقرۀ یکم مادۀ 39 قانون جزای عسکری با رعایت فقرۀ هشتم مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری، مدت یک سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. وی در قضیۀ سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در اخذ پول در بدل مواد اعاشه یی برج های جدی، دلو و حوت 1394مطابق فقرۀ یکم ماده 39 قانون جزای عسکری، به یک سال و دو ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

با این حال محمد معین فقیر، مطابق مادۀ 158 قانون جزا، در مجموع به پنج سال و سه ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید. وی مطابق فقرۀ دوم ماده شش قانون جزا و با رعایت مادۀ دهم قانون جزای عسکری، مکلف به پرداخت 699 هزار و 150 افغانی قیمت تیل اختلاس شده، جبران خساره به دولت نیز محکوم شد.

فضل الرحمن اندرابی در قضیۀ اشتراک سؤ استفاده از صلاحیت وظیفه ای در اخذ پول در بدل مواد اعاشه ای برج های جدی، دلو و حوت 1394 مطابق فقرۀ یکم مادۀ 39 قانون جزای عسکری و با رعایت مادۀ 39 قانون جزا، به یک سال و دو ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

همچنان در قضیۀ مشابه برج های حمل، ثور و جوزای 1395 شمسی، مطابق فقره دو ماده 39 قانون جزای عسکری به دو سال حبس تنفیذی که مطابق مادۀ 158 قانون جزا مجموعاً سه سال و دو ماه حبس تنفیدی می شود، محکوم به مجازات شد.

وی مطابق فقرۀ دوم مادۀ 6 قانون جزا با رعایت ماده 10 قانون جزای عسکری به پرداخت 3 میلیون و 280 هزار و 734 افغانی جبران خسارۀ به دولت، به جزای نقدی نیز محکوم شد.

مطابق مادۀ چهارم قانون جزا و با در نظرداشت 235 قانون اجراآت جزایی محمد ابراهیم، ذبیح الله و غلام فقیر به دلیل نبود دلایل الزام از محکمه برائت گرفتند.

از سوی دیگر تورن عبدالله آمر اعاشه، دگرمن میرویس ابراهیم خیل مدیر لوژستیک گارنیزیون، دگروال نور محمد پیرداد خیل قومندان گارنیزیون لوای دوم، جگرن عبدالعلیم مدیر لوژستیک لوای دوم و قرار دادی های این قول اردو مطابق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی، مورد تعقیب عدلی قرار خواهند داشت.

همچنان مسوولان همان وقت وزارت دفاع ملی که در مورد سفر های قول اردوی 215 میوند در زمان معین آن اجراآت نکرده اند نیز مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.