جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد فرید حمیدی در تاریخ سوم جدی سال روان خورشیدی برگزار شد.
در بخش نخست برنامه پیرامون قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که مظنونان آن اطفال می باشند بحث شد. اعضای جلسه در رابطه به اینکه آیا رسیده گی به این قضایا از سوی ریاست څارنوالی استیناف اختصاصی تحقیق تخلفات اطفال انجام شود و یا از سوی ریاست های څارنوالی ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت، بحث کردند.
شورای عالی فیصله کرد که در تشکیل سال 1397 لوی څارنوالی فیصله شده تا قضایای تخلفات اطفال باید از سوی څارنوالی اختصاصی تحقیق تخلفات اطفال، مورد بررسی قرار گیرند.
شورای عالی فیصله کرد که تا منظوری تشکیل جدید، این نوع قضایا به گونه که قبلاً از سوی څارنولی تخلفات اطفال بررسی می شد، بررسی شود. پس از تصویب تشکیل جدید، این نوع قضایا در تمام ولایت ها از سوی څارنوالی های اختصاصی تحقیق تخلفات اطفال مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش بعدی جلسه، روی موضوع دعوای زمین در ولایت کنر بحث شد. بر اساس این دعوا مولوی مجیب الرحمن بالای محمد صدیق آمر تصفیه ملکیت ها ولایت کنر ادعا نموده که وی به دلیل خصومت شخصی که داشته است، ملکیت او را دولتی وانمود ساخته است.
شورای عالی فیصله کرد، از اینکه قضیه مراحل محاکماتی خود را تکمیل نموده و لوی څارنوالی در این زمینه مداخله نمی کند.
استهداییۀ څارنوالی استیناف ولایت هرات در رابطه به متهمان قضایای اختلاس، موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این استهداییه سهم اختلاس افراد متهم در فیصله های محکمه مشخص نگردیده است
شورای عالی فیصله نمود تا سهم اختلاس افرادی متهم به این جرم، از طریق تحقیق مشخص شده و دوسیه های شان برای اجراآت قانونی به محکمه مربوط فرستاده شود.
در بخش بعدی جلسه، روی استهداییۀ ریاست امنیت ملی بحث شد. این استهداییه در رابطه به ضبط وسایط در حین کشف بود. اعضای شورای عالی فیصله نمودند تا پس از ترتیب سجل برای وسایط ضبط شده، عکس وسایط یاد شده گرفته شود. وسایطی که با جرایم ارتباط ندارند دوباره به صاحبان آن تسلیم داده شوند. وسایطه مربوط به جرایم، به ریاست گمرگ فرستاده شوند و تا تصمیم محکمه در رابطه به مجرمان وسایط یاد شده، بر اساسی حکم محکمه و قانون مصادره یا دوباره مسترد شوند.
اعضای شورای عالی تأکید کردند که وزارت مالیه به بخش های مربوط اش در ولایت ها هدایت دهد تا این بخش ها در تسلیمی و نگهداری وسایط مربوط به جرایم دقت کنند.
در بخش پایانی جلسه پیرامون استهداییه ولایت دایکندی در مورد جرایم جنحوی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شورای عالی فیصله نمود که در قوانین نافذ، جرایم شدید و خفیف جنحوی وضاحت ندارد؛ پس بر اساس فیصله مصوبۀ شماره 36 شورای عالی لوی څارنوالی، تصمیم اتخاذ گردد.
در جریان جلسه مراسم ترفیع دگروال عبدالله رئیس ابتدائیه څارنوالی نظامی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین نیز برگزار شد. آقای عبدالله بر اساس پیشنهاد شماره 256 لوی څارنوالی و حکم شماره ۲۸۱۹ رییس جمهوری کشور، از رتبه دگروالی به رتبۀ برید جنرالی ترفیع کرد و از سوی هیأت رهبری شورای عالی، نشان برید جنرالی برای وی داده شد.
