جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، با اشتراک دیگر اعضای آن، امروز یک‌شنبه ۲۴ جدی سال روان خورشیدی برگزار شد.
در آغاز این جلسه در مورد پیشنهاد ریاست څارنوالی ولایت کابل مبنی بر اجرای عملیات تصفیه و تلاشی بحث شد. بر اساس این پیشنهاد در موارد گرفتاری از سوی گارنیزیون کابل که مسأله دستگیری مخالفان مسلح دولت، اسلحه، مهمات یا تلاشی خانه‌ها دخیل می باشد، نمایندۀ څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و څارنوالی عسکری مربوط نیز باید حضور داشته باشند.
بر اساس فیصلۀ شورای عالی، در این رابطه طرزالعمل جامعی با در نظرداشت تمام جوانب تحت کار قرار داشته که در آیندۀ نزدیک نهایی و پس از تصویب شورای عالی، قابل اجرا خواهد بود.
در بخش بعدی این جلسه، روی پیشنهاد شماره نُه هزار و 835 ریاست عمومی امنیت ملی و فیصله شماره 14 مؤرخ 29 قوس سال روان کمیتۀ استهداآت مبنی بر تسجیل و مهرلاک اسلحه، مهمات و دیگر اشیا و اجناس که در پیوند به قضایای جرمی ضبط می شوند، بحث صورت گرفت.
شورای عالی فیصله کرد که سلاح، مهمات و سایر اشیا و اجناس مرتبط به قضایا با در نظر داشت مواد 138 الی 144 قانون اجراآت جزایی با حضور نمایندۀ څارنوالی مربوط و اخذ نشان انگشت شاملان قضایا سجل شود. بر بنیاد فیصلۀ شورای عالی این وسایل به طور امانت نزد ارگان های کشفی الی اتخاذ تصمیم نهایی نگهداری شود و هیچ مرجعی اجازۀ استفاده از چنین وسایل و تجهیزات را ندارند.
در بخش بعدی این نشست در مورد پیشنهاد څارنوالی مبارزه با فساد اداری جرایم وظیفه یی کارکنان امنیت ملی-ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این پیشنهاد آمده است که یک تن از څارنوالان ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی خارجی ولایت دایکندی در فرار یک تن زندانی از زندان این ولایت دست داشته و باید وظیفه اش به تعلیق در آید.
شورای عالی فیصله کرد که این موضوع به ریاست تفتیش لوی څارنوالی محول گردد و پس از بررسی های همه جانبۀ به شورای عالی پیشکش شده تا در مورد سرنوشت څارنوال مؤظف تصمیم گرفته شود.
در بخش بعدی این جلسه، روی نامۀ شماره یک هزار و 884 ریاست څارنوالی استیناف ولایت سر پل که به خاطر نا امنی خواهان انتقال څارنوالی ابتدایی ولسوالی بلخاب به مرکز این ولایت شده اند بحث شد.
شورای عالی فیصله کرد که به امنیت ملی، قوماندانی امنیه و ارگان های محلی، مکتوب صادر شود تا څارنوالان را در راستای تأمین عدالت همکاری کرده، امنیت شان را تأمین کنند و به لوی څارنوالی نیز اطمینان دهند.
همچنان در این نشست در مورد پیشنهاد ریاست عمومی تفتیش که در تاریخ 16 جدی سال روان به خاطر تعلیق وظیفۀ یک تن از څارنوالان - څارنوالی اتبداییۀ ولسوالی سنگ تخت ولایت دایکندی بحث شد.
شورای عالی فیصله کرد که څارنوال مذکور رسماً از سلسله ریاست تحریرات و دارالانشأ لوی څارنوالی در یکی از جلسات بعدی شورای عالی خواسته شود تا پس از شنیدن دلایل وی، شورای عالی در موردش تصمیم بگیرد.
در اخیر این جلسه در مورد استهداآتی که از اداره های مختلف به کمیتۀ استهداآت آمده بود نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
از این میان در مورد پیشنهاد ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر څارنوالی استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در مورد تعیین سرنوشت یک عراده موتر نوع خاور جرمنی بحث شد. این واسطه که در قضیۀ قاچاق مواد مخدر ضبط شده و در تاریخ 22 سرطان 1393 تصمیم بر استراداد آن اتخاذ شده بود و مالک آن پس از سه سال به خاطر تسلیم واسطۀ خویش مراجعه کرده است.
شورای عالی فیصله کرد، مالک هر واسطه یی که در مدت معین(سه سال) به خاطر اخذ واسطۀ خویش مراجعه نکند، مطابق صراحت مادۀ 143 قانون اجراآت جزایی واسطه اش بدون صدور حکم ملکیت دولت شمرده می شود.
