نخستين كميته مصونيت سكتور خصوصی، با پيشنهاد لوی څارنوالی و حكم رئيس جمهوری إيجاد شد

این کمیته بر بنیاد فرمان شماره 403 ریاست جمهوری در تاریخ دهم ثور سال روان ایجاد شد. لوی څارنوالی سال گذشته کنفرانسی را زیر نام "عدالت، حکومت‌داری و انکشاف پایدار"، برگزار کرد که در همکاری با نهادهای ذیربط، وضعیت تاجران و سرمایه‌گذاری در افغانستان را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و گزارش مکمل آن را به ریاست جمهوری فرستاد. در این گزارش پیشنهاد شده بود که "کمیته مصوونیت سکتور خصوصی ایجاد و بطور منظم تحت ریاست جلالتمآب معاون دوم ریاست جمهوری دایر گردد."

رئیس جمهوری پس از غور و بررسی این گزارش،  فرمان ایجاد کمیتهٔ مصوونیت سکتور خصوصی را به تأسی از احکام  ماده‌های دهم، 64 و بند سوم مادۀ 75 قانون اساسی صادر  کرد. هدف این فرمان، تامین مصوونیت بهتر تاجران، پیشه‌وران، صنعت‌کاران، و  همچنان حفاظت از مال، سرمایه، حیثیت، اطفال، خانواده و اقارب آنان خوانده شده است. در همین حال ایجاد همآهنگی میان اداره‌های امنیتی، کشفی و نهاد‌های عدلی در زمینۀ تامین مصونیت تاجران و صنعت‌کاران، از اهداف دیگر این فرمان گفته شده است.

بر بنیاد این فرمان، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به عنوان رئیس این کمیته تعیین شده است. لوی څارنوال،  وزیر عدلیه، وزیر امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس اتاق‌های تجارت، رئیس اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان از اعضای این کمیته هستند.در این فرمان همچنان آمده است که مسؤولان نهادهای ذیربط دیگر در صورت لزوم و تشخیص رئیس کمیته نیز در جلسات آن دعوت می‌شوند.

خان‌جان الکوزی رئیس اتاق‌های تجارت افغانستان می‌گوید که ایجاد این کمیته در کنفرانسی که از سوی لوی څارنوالی برگزار شده بود، مطرح شد. با آنکه این کمیته به تازه‌گی کارش را آغاز کرده است اما او از ایجاد آن خوشبین است. وی می‌گوید:" این کمیته در جلوگیری از فرار سرمایه از افغانستان و تشویق سرمایه‌گذاری در کشور، فوق العاده موثر خواهد بود."

به باور آقای الکوزی، این کمیته نه تنها به خاطر مصونیت سرمایه دار است، بلکه از مداخله بی‌مورد بعضی نهادهای دولتی در کار سرمایه‌داران، آزار و اذیت آنان و مبارزه با فساد اداری نیز بسیار موثر و کارا است.

بر بنیاد این فرمان، ایجاد همآهنگی لازم میان ادار‌ه‌های کشفی، امنیتی و نهادهای عدلی به منظور رسیده‌گی در قضایای اختطاف و تامین امنیت اعضای سکتور  خصوصی و ارایه پیشنهاد‌های لازم  به همین منظور به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، از وظایف اصلی این کمیته خوانده شده است.

څارنپوه محمدفرید حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، پس از آغاز به کار به عنوان لوی څارنوال کشور، کنفرانس‌های متعددی را در  همکاری با نهادهای ملی و بین‌المللی  به منظور شناسایی چالش‌‌ها و ارایۀ راهکارها در زمینه‌های مختلف مانند: حمایت از سکتور خصوصی، مبارزه با فساد اداری و  موارد مرتبط دیگر  دایر کرده است.