کودجزای افغانستان، مجازات اعدام را به شکل قابل توجهی کاهش داده است
مسأله‌یی که داکتر غلام‌حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی در ۳۲مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیوا بیان کرد. آقای علامه عضو هیأتی است که از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ارائۀ گزارش ارتقای حقوق بشر در کشور به این نشست اعزام شده بود. نشست یاد شده در شهر ژنیوا کشور سویس از تاریخ ۲۱ الی ۲۶ جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی راه اندازی شد.
معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی در این نشست از تغییرات چشم‌گیر قانونی در مجازات مجرمان در افغانستان صحبت کرد. وی افزود: " بسیاری از جرایمی که مجازات شان در قانون جزا اعدام پیش¬بینی شده بود؛ اما اکنون در کودجزا، مجازات این جرایم حبس دوام پیش¬بینی شده است."
به قول آقای علامه، لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، یک کمیتۀ خاص را به منظور بررسی قضایای اعدام ایجاد کرد. به گفتۀ وی، این کمیتۀ هر دوسیه¬یی که محکومیت اعدام را دارد، دوباره بررسی می‌کند تا مطمئن شود که تمام معیار¬های ضروری یک محکمۀ عادلانه در آن مدنظر گرفته شده است یاخیر؟ معاون لوی څارنوال در ادامه گفت: " در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۲۸ مورد جزای اعدام جلوگیری شده است. همچنان تا ماه جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی، موارد اعدام تا ۷۰ درصد کاهش یافته است." وی همچنان گفت که افزون بر موارد یاد شده، رئیس جمهوری افغانستان یک کمیسیون را به منظور بررسی قضایای زندانیان محکوم به اعدام تشکیل داد. به قول وی، پیشنهاد تبدیل مجازات اعدام به حبس دوام، یکی از نتایج کاری همین کمیسیون به شمار می‌رود.
منع شکنجه از موارد دیگری بود که آقای علامه از آن در این نشست یاددهانی کرد. وی افزود که مادۀ ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی افغانستان، شکنجه را رفتار غیر انسانی و مجازات¬های خشن را منع قرار داده و هرگونه اقراری که در نتیجۀ شکنجه به دست آمده باشد را فاقد اعتبار دانسته است.
معاون لوی څارنوال در ادامه افزود که مفادات کنوانسیون بین¬المللی منع شکنجه، در کودجزای افغانستان نیز گنجانیده شده است.
به قول وی، بر اساس مادۀ یازدهم قانون منع شکنجه که در سال ۲۰۱۷ تصویب شده است، دولت افغانستان مکلف بر ایجاد کمیسیون منع شکنجه می‌باشد. وی تأکید کرد که سال پار کمیسیون مبارزه با شکنجه در افغانستان تشکیل شد و فعالیت¬های مثبتی را نیز در راستای محو شکنجه در افغانستان انجام داده است.
این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، بدون هیچ گونه پیش شرطی به پروتوکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه (OPCAT)، پیوست.
