اجراآت و کارکردهای بخش‌های مختلف څارنوالی‌های ولایت لوگر بررسی شد
بر اساس هدایت رهبری لوی څارنوالی، هیأتی متشکل از ریاست‌های څارنوالی‌های مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تفتیش، تنفیذ احکام و بدیل حبس، کنترول و مراقبت، منابع بشری، ریاست مالی و اداری و سخنگوی این اداره تحت ریاست بریدجنرال شمس‌الله احمدزی رئیس څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، ۱۰ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی به ولایت لوگر سفر کرده است. این هیأت افزون بر بررسی اجراآت بخش‌های مختلف( څارنوالی استیناف، څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و څارنوالی عسکری) ولایت لوگر، با مسؤولان محلی این ولایت نیز دیدار و گفتگو داشته است.
بریدجنرال شمس‌الله احمدزی رئیس هیأت اعزام شده به ولایت لوگر در دیدار با والی این ولایت گفت که لوی څارنوالی مصمم بر تطبیق قانون، تأمین عدالت و حفظ کرامت انسانی شهروندان است.
آقای احمدزی تأکید کرد که کارکنان لوی څارنوالی در مرکز و ولایات مکلف به مبارزه با فساد اداری، شنیدن شکایات شهروندان و رسیدگی به قضایای آنان می‌باشند. وی در ادامه بر همآهنگی و همکاری میان نهادهای عدلی و قضایی با مقامات محلی و نهادهای جامعۀ مدنی تأکید کرد.
به باور آقای احمدزی همآهنگی و همکاری دستگاه عدلی و قضایی و با دیگر اداره‌ها و جامعۀ مدنی سبب گسترش حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزه مؤثر با فساد اداری می‌شود. وی افزود که به منظور ارائۀ خدمات عدلی بهتر و دریافت مستقیم شکایت‌های شهروندان، شماره ۱۸۰ در لوی څارنوالی ایجاد شده است.
از سوی دیگر محمدانور اسحاق‌زی والی ولایت لوگر افزون بر قدردانی از کارکردها و اجراآت څارنوالی در این ولایت گفت که بررسی اجراآت و کارکرهای څارنوالی‌ها در سطح ولایات از سوی هیأت مرکزی لوی څارنوالی، بیانگر ارادۀ قوی این اداره در راستای مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون، تأمین عدالت و دفاع از حقوق آزادی‌های مردم افغانستان است. وی تأکید کرد که مسؤولان محلی این ولایت از اجراآت دستگاه عدلی و قضایی حمایت کرده و به گونۀ همه جانبه با آنان همکار خواهند بود.
این هیأت با مسؤولان نهادهای کشفی و امنیتی، اعضای شورای ولایتی و نهادهای جامعۀ مدنی نیز دیدار و گفتگو کرده است. رئیس هیأت یادشده در دیدار با نماینده‌ها جامعۀ مدنی و رسانه‌ها، این دو نهاد را پل ارتباط میان شهروندان و حکومت عنوان کرد. وی بر همکاری بیشتر از پیش نهادهای جامعۀ مدنی و مردم با حکومت محلی به ویژه دستگاه عدلی و قضایی تأکید کرد. آقای احمدزی در ادامه بر راه اندازی نشست‌های همآهنگی میان مسؤولان محلی، نهادهای جامعۀ مدنی و دستگاه عدلی و قضایی در سطح ولایات نیز تأکید کرد.
نظارت دوام‌دار از محلات سلب آزادی، مستندسازی قضایا و حفظ حقوق و کرامت انسانی زندانیان از موارد مهم دیگر بود که آقای احمدزی بر آن‌ها تأکید کرد.
