د لویې څارنوالۍ د عالي شورا غونډه وشوه
د لویې څارنوالۍ د عالي شورا غونډه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لوی څانوال څارنپوه محمد فرید حمیدي په مشرۍ، د ۱۳۹۸ کال د غویي پر ۲۲ وشوه.
د غونډې په پیل کې، د بامیان د استیناف څارنوالۍ پر استهدایه چې د نقلیه وسایطو اړوند، څوک چې د جزا کود د (۵۶۰) مادې له مخې محاکمه کېږي؛ خو د نقلیه وسایطو د برخلیک په اړه یې حکم نه صادرېږي، بحث وشو.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د یادې موضوع د څېړنې لپاره دې د لویې څارنوالۍ د تدقیق او مطالعاتو ریاست ته دنده ورکړل شي، ترڅو د مالیې وزارت او د ترافیکو ریاست په همکارۍ یاده موضوع وارزوي او د عالي شورا په راتلونکې ناسته کې دې یې راپور وړاندې کړي.
همداراز پرېکړه وشوه، چې د بامیان د استیناف څارنوالۍ ریاست دې د هغه نقلیه وسایطو په اړه، چې څښتن يې قانوني سند نشي وړاندې کولای، د قانون د احکامو او قضایي چلن له مخې اجراات وکړي.
د غونډې په بله برخه کې، د بلخ د استیناف څارنوالۍ پر استهدایه چې د دولتي او شخصي ځمکو د غصب په اړه وه، بحث وشو.
عالي شورا په دې اړه پرېکړه وکړه، چې له دې وړاندې د سترې محکمې عالي شورا په ۱۳۹۷/۱/۱۵ نیټه د خپلې ۸۲ ګڼې مصوبې له مخې، د ځمکو د غصب قضیو د څېړنو ځانګړې محکمې جوړې کړې چې له مخې یې په هر ولایت کې د ځمکو د غضب قضیو د څېړلو څارنوالۍ هم جوړې شوې دي. همدارنګه عالي شورا د مالي او اداري چارو مرستیالۍ ته دنده ورکړه، تر څو د اړونده څارنوالانو د ظرفیت لوړونې په موخه روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
د غونډې په بله برخه کې د (۲۷۹۲) جلده دوسیو په اړه بحث وشو. ویل کېږي، چې د ۱۳۸۱ او ۱۳۹۱ کلونو تر منځ د جنحې قضیې او د ۱۳۸۱ څخه تر ۱۳۸۷ کال پورې د قباحت دوسیې په تخنیکي ارشیف کې ساتل کېږي.
عالي شورا پرېکړه وکړه، چې د لویې څارنوالۍ د تدقیق او مطالعاتو، تفتیش، کنترول او مراقبت ریاستونو له استازو دې یوه کمېټه جوړه شي، تر څو په اړه یې لازم او قانوني تصمیم ونیسي.
د غونډې په بله برخه کې د کنړ ولایت د استیناف څارنوالۍ پر استهدایه چې د څارنوالۍ له خوا د سترې محکمې د مقام وارداتي حساب ته د محکوم بها اړوند مبلغ استول کېږي، بحث وشو.
عالي شورا د استهدایو د کمېټې د نظر د تائیدولو تر څنګ پرېکړه وکړه، چې اړونده څارنوالۍ دې د جزایي اجرااتو قانون د ۳۴۳ مادې له مخې اجراات وکړي او له محکوم بها څخه د تر لاسه شوي مبلغ په اړه دې اړونده محکمو ته ډاډ ورکړي.
د غونډې په بله برخه کې، د تدقیق ریاست او په عسکري چارو کې د لویې څارنوالۍ د عسکري چارو مرستیالۍ د عسکري جرمونو د احصایې د پلان پر استهدایه بحث وشو. د نظامي جرمونو په اړه د استهدایو د مؤظفې کمېټې د نظر او د جزا کود د لومړۍ ګڼې په ضميمې، د لمسې مادې لومړۍ فقرې د مصرحاتو په پام کې نیولو سره، چې د نظامي منسوبینو خپل سري غیابت تر یو کال پورې د عدلي تعقیب وړ نه دی ګڼل شوی او د قطعي حکم د صادرېدو مخکې یا وروسته د جزا کود د ۱۷ مادې درېیمې فقرې له مخې دې داسې قانون نافذ شي، چې محکوم شوی تورن پکې مجازات نشي او د هغوی متوقف تنفیذ شوی حکم او مرتب جزایي اثار له منځه یوړل شي.
د عالي شورا غونډې ته د یادې کمېټې نظر، د تائید وړ وګرځید.
د دغې غونډې په بله برخه کې، د کندهار استیناف څارنوالۍ اړوند، د عبدالبصیر د محمد نعیم زوی د وهلو ټکولو قضیې پر استهدایه بحث وشو.
دا چې د جزا کود د جزايي اجرااتو قانون تر نافذېدو وروسته نافذ شوی او د جزایي اجرااتو قانون د ۶۳ مادې اټکل شوي موارد پکې په پام کې نه دي نیول شوي؛ نو عالي شورا د تقنین کمېټې ته دنده ورکړه، چې د یادې موضوع د تعدیل طرحه عدلیې وزارت ته واستوي.
د عالي شورا په پای کې، د مرکز او ولایتونو ۵۸ په شرایطو برابرو څارنوالانو ته د څارونکي کادري درجې تصویب شوې.
