د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د اداري فساد په تور ۳۶ لوړ رتبه دولتي کسان محاکمه کړل
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویه څارنوالي، له اداري فساد سره د هېواد د نافذه قوانینو له مخې، په بې پرې او خپلواکه توګه مبارزه کوي. په همدې موخه لویه څارنوالۍ کې د جمهوري ریاست د ۵۳ ګڼې فرمان پر بنسټ، د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، ترڅو له یادو جرمونو سره په اغېزناکه توګه مبارزه وکړي.
د یاد مرکز د فعالیت له پیله تر دې دمه دغه مرکز، په ملکي او نظامي برخو کې د اداري فساد یو زر او ۵۳ لوی جرمونه څېړلي دي. د یادو قضیو پر تړاو د وزارتونو او خپلواکو ادارو ۱۰ مرستیالان، ۱۶ جنرالان، ۱۰ کمیشنران، ۱۹ ډګروالان، دوه والیان، درې ښاروالان او د ولایتي شوراوو دوه رئیسان او پنځه غړي محاکمه شوي دي.
د دغه مرکز ناستې د ملي او نړیوالو بنسټونو، رسنیو او مدني ټولنو په حضور په علني ډول ترسره کېږي او لویه څارنوالي د عدالت د تأمین، د چارو د روڼوالي او حساب ورکونې په موخه د جرمونو د شمېر کچه خپروي.
یاد مرکز تر دې دمه ټولې ۵۵ استیناف قضايي ناستې کړې چې له امله یې د ۱۷۹ کسانو پر محکومیت حکم ورکړی او له دې جملې څخه ۱۴۵ کسان بندیان شوي، ۱۷ کسان په نغدي جزا محکوم او ۱۷ نورو ته برائت ورکړل شوی دی.
د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د قضايي احکامو په پایله کې؛ د قضایي محکمو له خوا د نغدي جزا، د زیان اړونې د جبران او د مصادرې او رد وړ مبلغ په تړاو حکمونه صادر کړي دي. دا مبلغ دوه میلیارده و۳۶۴ میلیونه و ۴۱۸ زره او ۵۶۷ افغانۍ، ۱۵۳ میلیونه و۱۴۰ زره او ۸۲۱،۴ امریکایي ډالر، ۲۹۹ زره او ۵۰۰ پاکستانۍ روپۍ، ۳۰۹ میلیونه ایراني تومن، شپږ میلیونه او ۷۰۱ زر سعودي ریال، ۱۰۰ زره اماراتي درهم او ۱۵ زره یورو دي. له دې جملې څخه اووه میلیونه و ۹۷۱ زره او ۷۴۹،۶۱ افغانۍ، ۲۸۱ زره او ۲۰۰ امریکایي ډالر، ۲۹۹ زره او ۵۰۰ پاکستانۍ روپۍ، ۱۵۰ زره سعودي ریال، ۱۰۰ زره اماراتي درهم او ۱۵ زره یورو په لاس راغلي او د دولت خزانې ته سپارل شوې دي.
د یاد شمېر قضیو په تړوا لویې څارنوالۍ ۹۳ تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړي دي.
د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز واک لري، څو د لوړ رتبه دولتي مقامونو او جنرالانو هغه جرمونه چې دولتي مقاماتو د معاشاتو د تنظیم قانون د دویمې مادې سره اړخ لري؛ وڅېړي. همداراز یاد مرکز د رشوت، پېسو مینځلو او هغه جرمونو تورن تر عدلي تعقیب لاندې نیسي، چې له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څار قانون په دوه یمه، درېیمه، څلورمه او ۱۱ ماده کې د راغلي دي.
