دروغ‌پردازی و مغشوش‌سازی اذهان عامه، نمی‌تواند مانع حاکمیت قانون و تأمین عدالت گردد!
تمکین در برابر حکم قانون، رسالت هرتبعۀ آگاه و باورمند به قانون و عدالت در کشور است. پاسخگویی و حساب‌دهی هر کارمند و مقام بلند رتبۀ دولتی در برابر مسؤولیت‌های سپرده‌شده، در روند حکومت‌داری خوب و مبارزه با پدیدۀ شوم فساد اداری؛ یک اصل پذیرفته شدۀ حقوقی،مدیریتی و جهانی می‌باشد.
طوری‌که مردم عزیز ما شاهد هستند، برخی از مقامات بلند رتبۀ دولتی که بر اساس ارتکاب اعمال جرایم فساد اداری و انجام مسؤولیت‌های خلاف قوانین و منافع ملی، از سوی نهاد‌های عدلی و قضائی تحت تحقیق و محاکمه قرار گرفته و بر اساس فیصلۀ محاکم، محکوم به مجازات شده اند؛ به هدف انحراف و مغشوش‌سازی اذهان ملت شریف کشور، دست به یک سلسله تبلیغات و دروغ‌پردازی‌های زده اند که بدون شک مردم عزیز ما به نکوهش آنان پرداخته اند.
اخیراً آقای وحیدالله شهرانی وزیر اسبق معادن، بر اساس حکم محکمۀ خاص وزرا؛ به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در عقد دو قرار داد، به 13ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک‌ونیم میلیون دالر به خزانۀ دولت و سرمایۀ ملی که از اثر این قرار داد به دولت ضرر وارد شده‌است،محکوم به مجازات نمود.
لوی څارنوالی تاکید می‌کند که بر اساس تحقیقات انجام شده اسناد کافی و غیر قابل انکار، دلایل و شواهدی که اثبات کنندۀ عمل جرمی از سوی آقای شهرانی بوده‌است، تثبیت گردیده و محکمۀ خاص وزار بر مبنای آن حکم صادر نموده و ادعای اِعمال هر گونه فشار، مداخله و ملاحظات سیاسی در این روندرا؛کاملاً بی اساس می‌داند.
ایشان در صفحات مجازی و برنامۀ خبر6شام طلوع نیوز، مطالب و نقل قول‌های دروغین و بی‌اساسی را به لوی څارنوال کشور نسبت داده‌‌اند که گویا روز دوشنبه 14 جدی در صحبتی چنین بیان داشتند: « در مورد شهرانی، شخص رئیس جمهور به قضات هدایت داد و مقدار جریمه و معیاد حبس را شخص خود رئیس جمهور تعین کرده است.»
نکتۀ قابل توجه این است که تاریخ روز دوشنبه برابر به ۱۵ جدی سال روان می باشد نه ۱۴ جدی که این خود گواه بر بی اساس بودن این ادعای آقای شهرانی می باشد.
لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، این نقل قول‌های بی‌مسؤولانه و ساختۀ ذهن آقای شهرانی و طرف‌دارانش‌را با جدیت رد نموده؛ به ملت عزیز کشور تعهد می‌سپارد که تمام قضایا را مستقلانه و به‌گونۀ قانون‌مند با رعایت عدالت و انصاف، متکی بر اسناد و شواهد تحقیق و رسیدگی نموده و با مفسدین در هر سطح و مقامی که باشند؛ به‌مانند این قضیه رسیدگی و مبارزۀ قاطعانه می‌نماید.
همان‌گونه که ملت عزیز ما نیک می‌دانند، برنامۀ کاری لوی څارنوال کشور در روزهای دوشنبه هر هفته، از 4سال به این طرف برای ملاقات رُو در رُو با مردم عزیزی‌که از مرکز و و لایات برای رسیدگی به قضایا و مشکلات‌شان به لوی څارنوالی مراجعه میکنند اختصاص داده شده است و در این روز هیچ ملاقات رسمی یاغیر رسمی و برنامۀ دیگری تنظیم نمی‌گردد که خوشبختانه در همین دوشنبۀ که آقای شهرانی از آن یادآوری کرده‌‌اند؛ افتخار ملاقات و رسیدگی به عرایض و شکایات بیش از 60تن از هم‌وطنان خود را داشته اند که این خود، گواهی بر این دروغ‌پردازی‌های آقای شهرانی است.
باید گفت که مراحل تعقیب عدلی و قضائی از مرحلۀ کشف تا مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه طبق قانون با رعایت اصول محاکمۀ عادلانه، به دور از هر نوع ملاحظات سیاسی، طور مستقلانه و منصفانه صورت گرفته و در تمام این مراحل، به هدف دست‌یابی مظنونین و متهمین به حقوق بشری و قانونی‌شان فرصت‌های کافی دفاع و دسترسی به وکیل مدافع داده می‌شود تا در برابر اتهامات وارده، به دفاع بپردازند.برای آقای شهرانی نیز این حقوق و فرصت کافی در تمام مراحل تحقیقاتی و محاکماتی برای دفاع شان، فراهم گردیده است.
رهبری لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن رد این اظهارات غیر مسؤولانه و بی‌بنیاد، تعهد می‌سپارد که این شایعه‌پراگنی‌ها، اندک‌ترین خللی در ارادۀ ما برای حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزه با مفسدین وارد نخواهد کرد.