د لویې څارنوالۍ او ماليې وزارت ترمنځ له حقیقي او حکمي اشخاصو د دولت د پورونو د اخیستلو هوکړه لیک امضا شو
د دغه هوکړه لیک موخه د هېواد د نافذه قوانینو او مقرراتو تطبیق، د دولت له پوروړو د پورونو اخیستل، د دولت د عوایدو زیاتول، د پوروړو د هویت د پټولو مخنیوی او د مقروضینو د تشخیص بهیر روڼوالی بلل شوی دی.
د دغه هوکړه لیک د لاسلیک په موخه د ۱۴۰۰ لمریز کال د چنګاښ پر ۲۳ یوه غونډه د لویې څارنوالۍ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مرستیال قیس باوري او د ماليې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معین عالم شاه ابراهیمي په حضور ترسره شوه.
د دغه هوکړه لیک پر اساس، اړوند ادارې مکلفې دي چې د هېواد د نافذه قوانینو له مخې له سرغړوونکو د پورونو د حصول په برخه کې جدي هڅه وکړي. د داري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو جدیت، پر ټولو د قانون او مقرراتو یوشان تطبیق، د دولتي عوایدو زیاتوالی، پر دولتي ادارو عمومي باورمندي او د اطاعت د کچې لوړاوی نور هغه موارد دي چې په دې هوکړه لیک کې پرې ټینګار شوی دی.
د پورونو د حصول او دغه هوکړه لیک د ښه تطبیق لپاره شپږ کسیزه کمېټه چې درې غړي يې د لویې څارنوالۍ او درې غړي يې د ماليې وزارت دي، هم تشکیل شوې ده.
د یادونې وړ ده، چې دا هوکړه لیک د جمهوري ریاست د ۱۳۹۸ کال د تلې د ۱۴ د ۱۹۴۵ ګڼې حکم پر اساس ترتیب شوې ده. دا هوکړه لیک د دولت د پورونو د مقررې د خلاف د حقیقي او حکمي اشخاصو د تثبیت لپاره چې پر اساس یې مالیه وزارت له لویې څارنوالۍ سره همکاري وکړي، جوړه شوې ده او همداراز له مخې یې د دغه وزارت پوروړي مشخص او خپل پورونه د دولت قطعي حساب ته ولېږي.
