د پنځو کسانو د پيسو د مینځلو او د رشوت ورکولو قضیه د عدلي او قضايي مرکز څارنوالۍ له خوا بشپړه او محکمې ته ولېږل شوه

دغه پنځه کسان د ۱۳۹۹ لمریز کال د سنبلې پر اوومه متحده عربي اماراتو ته د ۱۸٫۵۵ کیلوګرامه طلا د قاچاق په تور نیول شوي دي. دا قضیه د همدغه کال د سنبلې پر ۱۶ د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته د تحقیق او عدلي تعقیب په موخه واستول شوه.

د دغو تورنو له ډلې دوه کسان يې د یوه تجارتي شرکت کارکوونکي دي او د تحقیق څارنوال د تحقیقاتو له مخې د شرکت جواز هم له تاریخه تېر دی. دوه نور یې د متروپول د طلا پلورنځيو په مارکیټ کې د طلا پلورنځی لري او یو بل کس یې د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر پخوانی امنیتي کارکوونکی دی.

مؤظف څارنوال چې د قضیه صورت دعوی ترتیب کړې وايي، چې دوو کسانو د قضیې د اصلي عاملانو په توګه کوښښ کړی، چې د حامد کزري هوايي ډګر د VIP برخې د پخواني کارکوونکي په مرسته څه اندازه طلا له هېواده بهر قاچاق کړي.

د دغې قضیې اصلي فاعلینو د سرو زرو مخصوصې خښتې په ځانګړو کمربندونو کې ځای پر ځای کړې وې او د حامد کرزي هوايي ډګر تر VIP برخې پورې يې هم رسولې وې.

د دغې قضیې یو متهم چې مېرمن یې هم په دغه سفر کې ورسره وه، په خپل اعتراف کې ویلي، الوتکې ته د سرو زرو د رسېدو په صورت کې د هر کیلوګرام په مقابل کې د هوايي ډګر پخواني کارکوونکي ته که یاد سره زر یې الوتکې ته انتقال کړي وای، ۹۰۰ امریکایي ډالره ورکول.

په صورت دعوی کې همدارنګه لیکل شوي، چې تورن د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر له تلاشۍ او VIP برخې څه تر تېرېدو وروسته د اولیف ګروپ شرکت د مؤظفانو له خوا پېژندل کېږي او کشفي او عدلي مسؤولانو ته سپارل کېږي.

له دغو تورنو څخه یوازې یوې مېرمنې ته د دوسيې او تحقیق په بهیر کې په ضمانت سره د کور ته تللو اجازه ورکړل شوې او پاتې نور يې په توقیف کې دي.

له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ابتدائیه څارنوالۍ ریاست د اسنادو او شواهدو تر ټولولو او د تحقیق تر بشپړاوي وروسته، دا قضیه د دغه مرکز ابتدائيه محکمې ته لېږلې او په پيسو مینځلو او رشوت ورکولو کې د قضیې اصلي تورنو ته د جزا کوډ د ۴۹۹ مادې پنځمې فقرې، د ۳۷۱ مادې شپږمې فقرې او د همدغه کوډ د ۷۳ مادې پر اساس د مجازاتو غوښتنه کړې ده.

همداراز یاد شوي مرکز د نوموړو جرمي شریکانو ته د پيسو مینځلو په جرم د جزا کوډ د ۴۹۹ مادې پنځمې فقرې او د همدغه کوډ د ۷۰ مادې په نظر کې نیولو سره له محکمې د مجازاتو غوښتنه کړې ده.