لویې څارنوالۍ د هرات د والي په ګډون د ۲۱ کسانو دوسیې محکمې ته واستولې
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ د یادو شویو کسانو د اختلاس قضيې چې له کرونا ویروس سره د ځانګړې شوې بودیجې په لګښت کې په فساد تورن دي، د تحقیق له بشپړولو وروسته د ادراي فساد درنو جرمونو ته د رسیدګۍ ابتداییه محکمې ته ولېږلې.
د هرات والي، د دغه ولایت د عامه ورغتیا رئیس، د ولایتي شورا درې غړي، د تخصیصاتو مامور، د مستوفیت د کنټرول مدیر او کارکوونکی، درې ډاکټران، د کرونا سټاک مسؤول، د اسیا فارما شرکت مرسیتال او استازی، د السید افغان لمېټډ شرکت رئیس، د تسلیمۍ د پلاوي درې غړي، د ارزونې د پلاوي غړی او د کنټرول مدیر د دغې قضيې مظنونین دي.
د دغو کسانو دوسیې د بازرس ادراې له خوا د لا تحقیقاتو لپاره لویې څارنوالۍ ته استول شوې وې. لویې څارنوالۍ دا قضیې د اداري فساد درنو جرمونو سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د قانون د تطبیق او د عدالت د تأمین په موخه د ۱۳۹۹ لمریز کال د لړم پر درېیمه درنو جرمونو ته د رسیدګۍ ابتدائیه محکمې ته ولېږلې.
د قضيې د مؤظف څارنوالان د صورت دعوا پر اساس، دغو کسانو په درېیو مواردو؛ د شپږو طبي اقلامو د اخیستلو، یو پایه سي ټي سکن او نورو غیرضروروي وسایلو په اخیستلو کې ۲۰ میلیونه افغانۍ اختلاس کړی دی.
د دغې قضيې مؤظف څارنوال د تحقیق له بشپړولو او صورت دعوا له ترتیب وروسته د قضيې مظنونینو ته له محکمې څخه د غدر او اختلاس اړوند د مجازاتو غوښتنه کړې ده.
د یادونې وړ ده، چې تر دې مخکې هم بازرس ادارې د بدخشان، نورستان، هرات او میدان وردګ ولایتونو د کرونا د ځانګړې بودیجې په مصرف کې د اختلاس په تور څلور قضيې د تحقیقاتو لپاره لويې څارنوالۍ ته استولې وې.
د دغو قضیو له ډلې د میدان وردګ او هرات قضيې بشپړې او همداراز د نورستان او بدخشان پر قضیو کار روان دی، چې د څارنوالانو د تحقیق له بشپړېدلو وروسته به يې اطلاعات شریک شي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویه څارنوالي ژمنه کوي، چې د قوانینو د حکم په رڼا کې به ټولو قضیو ته رسیدګي کوي.
