لویې څارنوالۍ عالي شوری غونډه د تحقیق په چارو کې د لویې څارنوالۍ معاون نور حبیب جلال تر مشرۍ لاندې ترسره شوه
یاده غونډه نن یکشنبه د لیندۍ میاشتې په ۱۴ نیټه د معاونینو او لویې څارنوالۍ عالي شوري ټولو غړو په حضور کې ترسره شوه.
ددې غونډې په لمړۍ برخه کې د سترې محکمې عالي شورا ۶۵۰ ګڼې مصوبې په اړه د کورني او بهرني امنیت د جرمونو پر وړاندې مبارزې څارنوالۍ عمومي ریاست استهداییه تر بحث لاندې ونیول شوه. یاده مصوبه د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې د جرمونو سره مبارزې څارنوالۍ عمومي ریاست د اجراآتو د څرنګوالي د پیسو د جعل او د افغانستان بانک قانون په اړه د سترې محکمې لخوا صادره شوې وه.
عالي شورا پریکړه وکړه چې د اختطاف او پیسو د جعل د قضیو د دعوی اقامې او تحقیق دې د سترې محکمې سره په تفاهم د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې مبارزې څارنوالۍ کی تر سره شي. دا څارنوالي د غوره امکاناتو په لرلو سره کولای شي یاد قضیو ته په قاطع او قانوني توګه رسیدګي وکړي.
ددې غونډې په بله برخه کې، د محکومینو د عفوې او تخفیف اړوند د جمهوري ریاست فرمانونو په اړه د بادغیس ولایت استیناف څارنوالۍ ریاست د احکامو د تنفیذ او آزادۍ د سلب ځایونو څارنوالۍ مکتوب تر بحث لاندی ونیول شو. د بادغیس ولایت څارنوالۍ ریاست استهدایې پر بنسټ د هغه شمیر کسانو چې د اداري فساد د جریمو په ورکړې محکوم شوي ؤ او اوس مهال دهغې د بیرته اخیستنې غوښتونه کوي پدې اړه پریکړه وشوه چې یاد کسان نشي کولای چې ورکړل شوې جریمه بیرته تر لاسه کړي.
ددې غونډې په پای کې د هغه محبوسینو او محجوزینو په اړه چې اوس مهال په زندانونو کې دي د احکامو د تنفیذ څارنوالۍ ریاست وړاندیژ تر بحث لاندی ونیول شو. د دې وړاندیز په اساس د ځینو زندانیانو قضیې د جمهوري ریاست د فرمان څخه د مخه نهایي شوي دي. مګر د دې قضیو د ورقو په دلیل د تطبیقولو کمیسیون ته فرمان ندی لیږل شوی، او دا فرمانونه پر ځینو وګړو چې مستحق دي نه تطبیقیږي.
عالي شورا پریکړه وکړه چې د احکامو تنفیذ ریاست دی د جمهوري ریاست د فرمان په تطبیق کی تر اخري مستحق پورې د فرمان د مواد د تطبیق هّڅه وکړي.
"
