په افغانستان کې له ښځو څخه جزایي ملاتړ: تېر، حال، راتلونکی
دا هغه مسله ده چې (د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالی ملي کنفرانس په دوهمه ورځ)، د قضایي تعقیب چارو کې د لوی څارنوال مرستیال ډاکتر غلام حیدر علامه پرې خبرې وکړې.
کنفرانس پر دوهمه ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي، مرستیالانو، رئیسانو او د یادې شوې ادارې د مرکز او ولایتونو د ځینو کارکوونکو په ګډون د ۱۳۹۷ کال د غویي میاشتې پر ۱۶ د کابل په سرینا هوټل کې تر سره شو.
په افغانستان کې له ښځو د ملاتړ شالید
د قضایي تعقیب په چارو کې د لوی څارنوال مرستیال ډاکتر غلام حیدر علامه په دغه پروګرام کې وویل چې ښځې باید د ټولنې د نیمایې برخې په توګه، عدالت ته بشپړ لاس رسۍ ولري. نوموړي زیاته کړه:«که مو ونشو کولای د ښځو په برخه کې عدالت تطبیق کړو او یا هغوی خپلو حقونو ته ورسوو، نو د نورو هېوادوالو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې هم ناکام یو.»
د ښاغلي علامه په باور، څنګه چې افغانستان په تیرو قوانینو کې و، هغه شان د ښځو ملاتړ نه کیدو. د نوموړي په باور د افغانستان د جزا قانون، چې په ۱۳۵۵ کال کې تصویب شوی او جزایي مقررات یې د ښځو او نارینه وو په برخه کې یو شان و، خو هیڅ حساسیت په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې منځ ته نه دی راغلی.
د نوموړي په خبره، سره له دې چې په بین المللی سطحه، د ښځو د حقونو رعایت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړل او د تاوتریخوالي په اړه یې مبارزه په ځانګړي ډول سره تعقیبېدل؛ خو د افغانستان د جزأ په قانون کې د جنسي تجاوز د جرم په نوم هیڅ لا هم نه و.
ښاغلي علامه زیاته کړه چې له جنګ وروسته تر وروستیو کلنو پورې د افغانستان په قوانینو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د جرم په نوم کوم خبر نه و؛ چې په افغانستان کې دغه موضوع له ۱۳۸۲ کال وروسته چې د نوي اساسي قانون د تصویب نيټه ده زیاته شوه.
د قضایي تعقیب چارو کې د لوی څارنوال د مرستیال په باور، په دې ورستیو ۱۵ کلنو کې د ښځو د حقونو په برخه کې اغیزناکې او پر ځای هڅې شوې دي. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنیوي قانون او د هغو د ځورونې مقررې تصویب، د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې عملي ګام وبللو.
ښاغلي علامه له ښځو سره تاوتریخوالی یوه نړیواله پدیده وبلله، چې د نړۍ ټول خلک ورسره لاس او ګریوان دي. نوموړي ټینګار وکړ چې د یادې شوې پدیدې د مخنیوي لپاره باید په ټولنه، کارځای او کورنیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي له منځه وړلو مبارزې ته هر اړخیزه پاملرنه وشي.
ښاغلي علامه، په تیرو څو کلونو کې د ښځو د ملاتړ قوانین په سیمه او منطقه کې یوه نمونه وبلله.
په افغانستان کې د ښځو اوسنی ملاتړ
ډاکتر غلام حیدر علامه، په افغانستان کې د جزأ کود تصویب چې تر ۹۰۰ زیاتې مادې لرې په دې برخه کې یو نوی پیل وباله او دغه قانون یې په هیواد کې یوه بې ثارې نمونه وبلله.
ښاغلي علامه د افغانستان د جزأ په کود کې د ښځو پر وړاندې د جرمونو پيژندل، له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي مبارزې په برخه کې یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. د نوموړي په باور د ښځو د ملاتړ په برخه کې هر هغه څه چې په تېرو قوانینو کې نه و، په جزأ کود کې په واضح ډول ذکر شوي دي.
د قضایي تعقیب په چارو کې د لوی څارنوال د مرستیال په خبره، د افغانستان د جزأ کود په واسطه ښځې د اړتیا او یاد شوي قانون له مخې د هېواد په هر ګوټ کې عدلي او قضایي بنسټ ته مراجعه کولای شي.
«د ښځینه جرمونو د جرم پېژندل»د جزأ کود په قالب کې د بشریت پر وړاندې جنایت او همدار راز جنګي جنایت، د ښځو د ملاتړ په برخه کې یو مهم مورد دی چې ښاغلي علامه پرې ټینګار وکړ. د نوموړي په باور، ځینو واقعیتونو ته په کتو سره چې په تېرو څو کلنو کې د افغانستان زیات شمیر خلک د جنګي او بشر ضد جنایتونو قرباني شوي دي، چې دا مسله د افغانستان په قوانینو کې یوه مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي.
په افغانستان کې د ښځو راتلونکی ملاتړ
ښاغلي علامه ټینګار وکړ:« جنسي ملاحظاتو او حساسیتونو ته په پاملرنې، په هغه مواردو کې چې ښځې زیانمنې شوې، مظنون یا تورنې ګڼل کیږي، چې عدلي او قضایي بنسټونه باید ورته ځانګړې پاملرنه وکړي.» نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ښځو د خصوصي حریم بحث دې هم د عدلي او قضایي بنسټونو له خوا جدي ونیول شي. د قضایي تعقیب په چارو کې د لوی څارنوال د مرستیال په باور د ښځو د خصوصي حریم نه مرعاتول، د دوی راتلونکی ژوند زیانمنوي او تر څنګ یې حیثیت ته هم صدمه رسیږي.
د زنداني ښځو د ماشومانو ښوونې، روزنې او د زندان ناسالم چاپېریال ته پاملرنه هغه موارد دي چې ښاغلي علامه پرې ټنګار وکړ. د نوموړي په خبره، د ځینو هغه جسمي او فزیولوژیکي مسائلو له مخې چې ښځې ور سره مخ دي، باید په جدي توګه د دوی ساتنه( مراقبت) وشي او نسبت نرانو ته باید ډېره پاملرنه ښځو ته وشي.
په همدې وخت کې د ماشومانو سرغړونو ته دلاسرسي څارنوالۍ عمومي رئیس محمد داوود افضلي، د همدې ریاست د لاسته راوړنو، کړنو او ننګونو په اړه خبرې وکړې، ښاغلي افضلي د یاد شوي ریاست د جوړښت موخه، د عادلانه محکمو په نظر کې نیول، د انسانی کرامت او حیثیت له مخې د ماشومانو سرغړونو ته لاسرسۍ او د ماشومانو د بشري حقونو ساتنه وبلله. نوموړي زیاته کړه چې په ۱۳۹۶ کال کې د ماشومانو سرغړونو ته د لاسرسي څارنوالۍ بېلا بېلو څانګو ته ټولې دری زره او ۴۰۷ قضیې رسېدلې دي. د نوموړي په خبره، له دغه قضیو څخه دوه زره او ۷۳۲ قضیو ته لاسرسۍ شوی دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې یاد شوی ریاست د ماشومانو د ساتنې او ملاتړ په برخه کې توانیدلی چې "د ماشومانو د کړنو د حفاظت شبکې" غړیتوب تر لاسه کړي. د ښاغلي افضلي په خبره، د دغه ریاست مسؤولان د ماشومانو د روزنې له مرکزونو څخه په مرکز او ولایتونو کې په دوامداره توګه نظارت او لیدنه کوي. نوموړي د خلکو د پوهې د کچې ټيټوالۍ، فقر او بیکاري د ماشومانو د سرغړونو د زیاتوالي مهم لاملونه ګڼي. ښاغلي افضلي د ماشومانو د سرغړونو د کچې کمولو په برخه کې د قانون منلو د حس ژوندي کول، د هېوادوالو په ځانګړې توګه د ماشومانو د حقونو په اړه د دوی د پوهې د کچې لوړونه او همدارنګه د علماوو او رسنیو پاملرنه اغیزناک وبلل.
د یاد شوي کنفرانس په دوهمه ورځ، د دغه پروګرام ټول ګډونوال د ښځو پر وړاندي د تاوتريخواي د مخنیوي څارنوالۍ په بېلا بېلو څانګو کې ستونزو او ننګونو ته د حلارې موندلو په موخه په دریو کاري ډلو ویشل شوي و، او بحث پرې وشو.
