محکمه علنی 9 تن در مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، نُه تن را به جرایم اختلاس، تزویر و پولشویی محکوم به مجازات کرد. این مرکز اسامی عبدالله، نظام الدین، محمد انور، نجیب الله، خادم حسین، سالم محمد، صفی الله، محمد نادر و عاشور علی را  بگونه علنی محاکمه کرد.

در پروندۀ پولشویی، اسامی صفی الله بر بنیاد ماده های 4، 5 و تعدیل ماده 52 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، به سه سال حبس تنفیذی و 50 هزار افغانی جزای نقدی  و مصادره معادل پول تطهیر شده محکوم شد. در همین حال وی درسه مورد اختلاس بر اساس ماده های  268، 273 و 239 قانون جزا نیز به چهار و نیم سال حبس تنفیذی و جزا محکوم به مجازات شد. بر بنیاد ماده 158 قانون جزا اسامی صفی الله در مجموع به 7 سال و 6 ماه حبس تنفیذی  و جزای نقدی محکوم به مجازات گردید.

در این محکمه اسامی عبدالله به چندین جرم محکوم شد.  وی بر اساس ماده های  268، 273 ، 239 و 158 قانون جزای افغانستان، از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین  فساد اداری، از آغاز توقیف به 19 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت 19 میلیون و 8 صدو 79 هزار و 452 افغانی پول اختلاس شده، محکوم به مجازات شد.

اسامی خادم حسین نیز به جرم اختلاس محکوم گردید. و بر بنیاد ماده های 268، 273، 239 و 158 قانون جزا، به 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت 4 میلیون و 5 صد و 36 هزار و 359 افغانی پول اختلاس شده، محکوم گردید.

شخصی دیگر به اسم نظام الدین به خاطر اشتراک به دو جرم  اختلاس 8 میلیون افغانی و 2 صدو 21 هزار و8 صد و11 افغانی، بر اساس ماده های  268، 273 ، 239 و 158 قانون جزا، به 10 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

سالم محمد، محمد انور و نجیب الله بخاطر اشتراک به جرم اختلاس 8 میلیون افغانی، بر بنیاد ماده های 268، 273، 239 و 158 قانون جزای افغانستان، هرکدام به 5 سال حبس تنفیذی و پرداخت پول اختلاس شده بر اساس فقره 2 ماده 48 قانون جزا بر عاملان و شرکای جرم بگونه تضامن محکوم به مجازات شدند.

از سوی دیگر نجیب الله در پروندۀ تزویر "چک بانکی" نیز مجرم شناخته شد. وی در این پرونده بر اساس ماده 310 قانون جزا به یکسال و یک ماه حبس تفیذی، و بر بنیاد ماده 156 قانون جزای اختلاس، به 5 سال حبس تنفیذی محکوم با مجازات شد. به گفته قاضی محکمه، این حکم قطعی نیست. در صورت که محکوم علیه به این حکم قناعت نداشته باشد، حق استیناف خواهی وی محفوظ می باشد.

محمد نادر به جرم پولشویی محکوم شد. بر بنیاد فیصله مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم فساد اداری، وی بر اساس ماده های 4، 5 و تعدیل ماده 52 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، به 3 سال حبس تنفیذی و جزای نقدی 50 هزار افغانی محکوم به مجارت شد. همینطور فرد محکوم بر بنیاد بند سوم ماده 39 قانون جلوگیری از پولشویی مکلف به پرداخت پول تطهیر شده گردید.

عاشور علی فرد دیگریست که از سوی این محکمه در پروندۀ پولشویی 6 میلیون و 7 صد و 40 هزار افغانی،  مجرم شناخته شد. وی بر بنیاد ماده های 1، 4، 5 و تعدیل ماده 52 قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم، به 2 سال حبس تنفیذی و جزای نقدی 50 هزار افغانی، از سوی این محکمه  محکوم به مجازات گردید. در هیمن حال وی مکلف به پرداخت معادل پول پول تطهیر شده گردید. محکمه این حکم را قطعی ندانست. در صوردت عدم قناعت محکوم علیه، وی می تواند مطابق به قانون استیناف خواهی کند.

این چندمین محکمه علنی است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، برگزار می کند. 

"