یوناما: مبارزه با فساد اداری و شفافیت در لوی څارنوالی افزایش یافته است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(UNAMA) در جدیدترین گزارش خود که در تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۷خورشیدی به نشر رسیده است، از پیشرفت‌های لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد خوشبین است.

در این گزارش آمده است که څارنپوه محمدفرید حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، پس از آغاز به کار، "تعهد خود را در راستای تطبیق تدابیر حسابدهی و شفافیت"، مبارزه با فساد و افزایش صداقت در ادارهٔ لوی څارنوالی، در عمل نشان داده است. در گزارش یوناما نگاشته شده است که « لوی څارنوال به صورت فعالانه در اصلاحات علیه فساد اداری سهم گرفته و کمیتهٔ مبارزه علیه فساد اداری در شورای حاکمیت قانون را رهبری می نماید.... از همین رو، لوی څارنوالی در حال حاضر به قضایای زیاد فساد اداری رسیدگی می نماید.»

در این گزارش تصریح شده است که یکی از نمونه‌های شفافیت در این اداره، درخواست لوی څارنوال از کمیسیون نظارت و ارزیابی(MEC) به منظور بررسی آسیب پذیری‌های این اداره و شناسایی بخش‌های نیازمند اصلاحات بوده است. کمیسیون نظارت و ارزیابی نیز در گزارش ماه جولای ۲۰۱۷ خود می‌نویسد که لوی څارنوالی متعهد به ادامۀ روند اصلاحات دراین اداره می‌باشد. همچنان در این گزارش از اصلاحات میکانیزم‌های داخلی کنترول فساد اداری، بهترساختن پروسه‌های استخدام و بازدهی نیروی کار لوی څارنوالی، افزایش کارکنان زن به ویژه در مناطق دور افتاده، به عنوان نمونه اشاره شده است.

لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان از پخش این گزارش و نگاه مثبت یوناما نسبت به تلاش‌های این اداره برای مبارزه با فساد و تطبیق حاکمیت قانون  استقبال می‌کند.

محمدفرید حمیدی، لوی څارنوال کشور گفت: "بررسی مثبت دفتر یوناما از عملکرد لوی څارنوالی در امر مبارزه با فساد، گواهی بر اجرایی شدن تعهدات عمومی ما در حاکمیت قانون و محو فساد است. سفارشات این گزارش، من و همکارانم را در تسریع روند مبارزه با این پدیده و تأمین شفافیت یاری می رساند و لوی څارنوالی در این راستا کاملاً متعهد است."

دفتر نمایندهٔ خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان، پیشنهاد می کند که با توجه به حجم دوسیه‌ها باید ظرفیت لوی څارنوالی افغانستان افزایش پیدا کند. لوی څارنوالی در سال 1396خورشیدی در مجموع، سه هزار و 569 قضیهٔ فساد اداری را بررسی کرده است. بر بنیاد این گزارش، اکثر این قضایا مربوط به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌یی است که سرمنشأ بسیاری از قانون شکنی‌ها به حساب می‌آید.

این گزارش همچنان می‌افزاید که با تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری - که متشکل از څارنوالان و قضات است - دستآوردهای آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این گزارش تأکید شده است که به خاطر جرئت تعقیب و محاکمۀ قضایای حساس فساد اداری در شرایط نا هنجار سیاسی کشور، باید از مسؤولان این مرکز قدردانی شود.