در سال جاری خورشیدی، به بیشتر از ۲۰۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان رسیدگی شده است

مسأله‌یی که څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در "کنفرانس ملی همآهنگی حاکمیت قانون در امر مبارزه با خشونت علیه زنان" بیان کرد. این کنفرانس، امروز دوشنبه اول دلو ۱۳۹۷ خورشیدی، با حضور معاونان و برخی از رؤسای لوی څارنوالی، معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان، داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و څارنوالان منع خشونت علیه زنان از مرکز و ولایات در هوتل کابل سرینا، برگزار شد.

 څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال کشو در این برنامه گفت که لوی څارنوالی در سه سال اخیر، کنفرانس‌ها و برنامه‌های مختلفی را به منظور همآهنگی در راستای حاکمیت قانون، تأمین عدالت و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم، با نهادهای مختلف، برگزار کرده است. به گفتۀ آقای حمیدی، این کنفرانس نیز به منظور تأمین عدالت و حاکمیت قانون در یک بخش بسیار مهم که مبارزه با خشونت علیه زنان است، راه اندازی شده است.

لوی څارنوال کشور افزود: "نظام عدلی و قضایی افغانستان مانند یک زنجیره هستند که اگر همآهنگ کار نکنند، عدالت به شکل درست و دقیق تأمین نمی‌شود." به باور آقای حمیدی، څارنوالی، محاکم و پولیس حلقه‌های اصلی و اساسی زنجیرۀ عدالت قضایی و جزایی را در افغانستان تشکیل می‌دهند.

آقای حمیدی با اشاره به نهادهای ذیربط و مدافع حقوق زنان تأکید کرد که باید به گونۀ همآهنگ، صادقانه و عادلانه با یک دیگر در راستای محو خشونت علیه زنان کار کنند. وی همچنان افزود: "همواره خشونت‌های بسا سخت مورد توجه قرار گرفته در حالی که موارد جدی دیگری به عنوان خشونت‌ نرم و پنهان هم وجود دارند. باید در مقابل هرنوع خشونت در هرجا(محیط‌ کار، خانواده، اجتماع و مکتب) با جدیت و حساسیت برخورد شود." به قول آقای حمیدی، بلند رفتن آمار و ارقام قضایای خشونت علیه زنان به معنای بلند رفتن خشونت علیه آنان نیست؛ بلکه نشان دهندۀ زمینۀ بیشتر دست‌رسی زنان به عدالت و اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی است.

لوی څارنوال کشور افزود که سیاست جنایی افغانستان واضح بوده و در قانون اساسی در رابطه به منع تبعیض و امتیاز، برابری زن و مرد در برابری قانون و حمایت از مشارکت زنان در حکومت نیز تذکر رفته است. به گفتۀ وی، پس از قانون‌ جزا و کودجزای افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان بیشترین کاربرد و زمینۀ تطبیق را داشته است. وی افزود که موجودیت څارنوالی‌ها، محاکم اختصاصی و واحدهای مشخص در پولیس افغانستان، نشان‌گر ارادۀ قاطع دولت در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان است. آقای حمیدی تأکید کرد که مجرمان قضایای خشونت علیه زنان، از فرامین عفو و تخفیف ریاست جمهوری مستفید نمی‌شوند.

لوی څارنوال کشور، ازدواج‌های زودهنگام، اعتیاد و فقر را از عوامل مهم خشونت علیه زنان خواند و افزود که نهادهای ذیربط باید در این راستا کار و مبارزه کنند. آقای حمیدی با اشاره به څارنوالان افزود که با قربانیان خشونت باید با حوصله‌مندی و دقت، با توجه به سرنوشت و آیندۀ اطفال و منافع علیای آنان برخورد و تصمیم گرفته شود.

وی افزود که به منظور بهبود وضعیت زنان و دختران در خانواده، باید از قانون منع خشونت علیه زنان به آنان آگاهی دهی لازم صورت گیرد. به باور آقای حمیدی، مسألۀ انصراف از قضایای خشونت علیه زنان، یک حق و امتیا برای زنان محسوب می‌شود. لوی څارنوال افزود: "زنان باید از  این حق به گونۀ آگاهانه و دقیق استفاده کنند." وی تأکید کرد، از زنانی که از قضایای خشونت انصراف می‌کنند، دوباره تحقیق می‌شود تا انصراف شان بر اساس جبر، اکراه و فشار صورت نگرفته باشد.

لوی څارنوال کشور از رسانه‌ها و نهادهای مدنی که با دستگاه عدلی و قضایی همکار اند، خواست تا در اطلاع‌رسانی قضایای خشونت علیه زنان، توأم با اجراآت این نهادها عمل کنند. به باور آقای حمیدی، لوی څارنوالی ادارۀ مستقل، غیر سیاسی و بی‌طرف است و این استقلالیت را با هیچ مصلحتی عوض نخواهد کرد. وی تأکید کرد که این اداره با قاطعیت و جدیت بیشتر از پیش در راستای دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان و تطبیق یک‌سان قانون به تلاش خود ادامه خواهد داد و هیچ فردی بالاتر از قانون وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که اکثر خانواده‌ها به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران، آزادی‌های آنان را محدود می‌سازند. وی تأکید کرد که باید با خشونت علیه زنان با هر بهانه و دلیلی که صورت بگیرد، مبارزه شود. بانو سمر افزود به هر اندازه‌یی که زمینه برای دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های شان مساعد شود، خشونت علیه آنان نیز کاهش خواهد یافت. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر علاوه کرد: "در افغانستان ازدواج‌های اجباری و زیر سن، بد دادن و به فروش رسانیدن دختران، از موارد مهم خشونت علیه زنان بوده و دلیل اصلی آن، فقر اقتصادی در کشور است." به باور وی، افغانستان در دورۀ پساطالبان دست‌آوردهای مهمی داشته است که قانون منع خشونت علیه زنان و ایجاد آمریت‌های کاهش خشونت علیه زنان از شمار این دست‌آوردها است. به قول وی، تا زمانی که خشونت و فقر در افغانستان از میان برداشته نشود، صلح تأمین نمی‌شود. بانو سمر در همین رابطه افزود که خانواده‌ها باید اطفال شان را در راه برابری تشویق کنند و هیچ‌گاه دختر بر پسر و پسر بر دختر، ترجیح داده نشوند. به باور وی، باید سطح آگاهی مردم از قانون‌پذیری بلند برده شود و هرشخص تطبیق قانون را از خود و خانوادۀ خود شروع کند.

در همین حال اسپوژمی وردک معاون پلان و پالیسی وزارت امور زنان گفت که به منظور پایین آوردن سطح خشونت علیه زنان و بلند رفتن سطح آگاهی مردم، رسانه‌ها باید قانون منع خشونت علیه زنان را در برنامه‌های شان جا داده و به مردم تشریح و آگاهی دهی کنند. وی افزود که در سال‌های اخیر کارهای زیادی در راستای دفاع از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان انجام شده است. وی از مقام‌های دولتی در مرکز و ولایات و مسؤولان بین‌المللی خواست تا در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، نهادهای مدافع حقوق زنان را همکاری و حمایت کنند.

این کنفرانس با همکاری مالی و تخنیکی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO)، برگزار شده است و برای دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.