د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز، اته تنه د ۲۵۰ زره امريکايي ډالرو بډو په تور له یو څخه تر دولس کاله بند محکوم کړل
د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د ۱۳۹۹ کال د وږي په یوولسمه، اته تنه د بډو، منځګړيتوب، غلا او د القابو د انتحال په جرم له یو نه تر دولس کاله بند محکوم کړل.
محمد عثمان صراف، نبي الله او ميرویس د شرکت خاوندان، عبدالصبور د فراه ولایت د ګمرک کارکوونکی، ذبیح الله متقاعد افسر، رامين بیکزاد او خطاب د شرکت رئيسان، خيبر د احصايې ادارې موټرچلوونکی، عبدالمجيد دنيمروز ښاروالۍ سکتوري امر، شهاب الدین او علي خان ازاد کاروباري په دې قضيه کې تورن پېژندل شوي دي.
د دوی نسبتي دوسيې چې د بډو غوښتلو، انساني قاچاق او پيسو مينځلو د جرمونو په ترسره کولو تورن دي، د عدالت د تأمین په موخه د عدلي ارګانونو لخوا ترتحقيق او تعقيب لاندې نیول شوی دي.
د مؤظف څارنوال د څېړنو او د صورت دعوا پر بنسټ، د ټيلفوني مکالمو له اورېدلو وروسته چې له مختلفو کسانو سره يې تماسونه ټينګ کړي، دا په ډاګه کوي چې دغو کسانو په بېلا بېلاو جرمونو لکه د بډو غوښتلو، بډو ورکولو کې د منځګړیتوب، تزویر او د القابو د انتحال يادونه کړې او همدارنګه یاد کسان د ارتکابي پېښو په ترسره کولو کې هم تورن پېژندل شوي دي .
د قضيې مؤظف څارنوال د څېړنې د بشپړېدو او د صورت دعوا له ترتيب وروسته د مدارکو او اسنادو په درلودلو سره یاد کسان د بډو اخيستلو، منځګړتوب، تزویر او د القابو د انتحال مواردو کې تورن وپیژندل او د استیناف محکمې له قضايي پلاوي څخه یې هغو ته د مجازاتو غوښتنه وکړه.
د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د استیناف محکمې قضايي پلاوي په خپله علني ناسته کې، د تورنو کسانو او د هغوی د مدافع وکيلانو د دفاعيې له اورېدلو وروسته، رامين بيکزاد د ۲۵۰ زره امريکايي ډالرو بډو اخيستلو، د موټرکارت د تزویر، د نقليه وسایطو د غیر قانوني کارونې او له ناريه وسلې څخه په غیر قانوني توګه د ګټې اخيستنې په تور د ۵۶۰، ۵۴۲، ۵۴۰، ۴۵۵، ۳۸۵، ۳۴۸، ۳۷۶، ۳۷۱، ۳۷۰ موادو او د جزا کود د ۷۵ مادې پر بنسټ، په دولس کاله تنفیذي بند، د بډو د معادلې وجې په بېرته اداکولو، او د وسلې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور د ۳۰ زره افغانيو نغدي جزا او همدارنګه د موټرکارت د تزویر په مورد کې یې د ۵ زره افغانيو په نغدي جزا محکوم کړ.
دغه راز نبي الله د ۲۵۰ زره امريکايي ډالرو بډو اخيستلو کې د منځګړي په توګه د جزا کود د ۳۸۵، ۳۷۶، ۳۷۳، ۳۷۲ او ۳۸۲ موادو او د جزايي اجرااتو قانون د ۲۳۷ مادې په پام کې نيولو سره په درې کاله تنفيذي حبس او د ۲۵۰ زره امريکايي ډالرو نغدي جزا محکوم کړ.
په دې قضيه کې محمد عثمان د شل او دیرش زره امريکايي ډالرو بډو اخيستلو کي د منځګړي په تور د جزا کود د ۳۸۵، ۳۷۶، ۳۷۳، ۳۷۲ او ۸۵ مادو مطابق په درې کاله تنفيدي حبس او ۵۰ زره امريکايي ډالرو نغدي جزا او د منځګړيتوب په تور کې یې د معادلې وجې په جزا محکوم کړ.
د يادې محکمې قضايي غونډې، ذبیح الله، شهاب الدين او علي خان هم د شل زره امريکايي ډالرو د بډو اخيستلو کي د منځګړيتوب په تور د جزا کود د ۳۸۵، ۳۷۶، ۳۷۳، ۳۷۲ او ۳۷۰ مادو مطابق په یو- یو کال تنفيذي بند او د يادو پیسو د بېرته اداکولو په جزا محکوم کړل.
عبدالصبور هم د پنځوس زره امريکايي ډالرو د ادا کولو د ژمنې په تور د جزا کود ۳۸۵، ۳۷۶، ۳۷۲، ۳۷۰ موادو په پام کې نیولو سره په دوه کاله تنفيذي بند او ۵۰ زره امريکايي ډالرو نغدي جزا محکوم کړ.
همدارنګه عبدالمجيد د ۲۵۰ زره امريکايي ډالرو بډو کې د شريک په تور د يادې محکمې لخوا د جزا کود د ۳۷۰ مادې د لومړۍ او دويمې فقرې او د یاد قانون د ۳۸۵، ۳۷۶، ۳۷۲ او ۵۸ موادو په پام کې نيولو سره په دوه کاله شپږ مياشتو تنفيذي بند او ۵۰ زره امريکايي ډالرو نغدي جزا محکوم کړ.
په دې قضيه کي خيبر، میرویس او خطاب د الزام د کافي دلایلو د نه شتون له کبله د جزايي اجرااتو قانون د ۵ مادې او د جزا قانون د ۵ مادې پر بنسټ بری الزمه وګڼل شول.
په یاده قضايي ناسته کې، رامين بیکزاد د بډې اخيستونکي، عبدالصبور او شهاب الدین د بډو ورکوونکو، نبي الله، عثمان خان، علي خان او ذبیح الله د واسطه کوونکو په توګه او عبدالمجيد د جرم د شريک په توګه تورن وګڼل شول او د بډو د معادلې وجې د اداکولو په برخه کي یې په علی السویه ډول حکم صادر کړی دی.
