د اداري فساد پر ضد د قانون حاکمیت عالي شورا د ادارې فساد پر ضد د مبارزې کمېټې غونډه وشوه
د اداري فساد پر ضد د مبارزې کمېټې غونډه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوال په مشرۍ د دغې ادارې د مرستیالانو، د ولسمشر د لومړي معاونیت حقوقي سلاکار، د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ځانګړي سکرتریت رئيس، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین، د عدليې وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې، د مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت سرپرست، د تفتیش عالي ادارې مالي او اداري معین، د کورنیو چار وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې لوی رئیس، د سترې محکمې قضايي مراقبت رئيس او د دغې کمېټې ګڼو نورو غړو ګډون کړی و.
دغه غونډه د ۱۳۹۹ کال د لړم پر ۱۳ د سه شنبې پر ورځ د لویې څارنوالۍ د عالي شورا د غونډو په تالار کې وشوه.
د غونډې په پېل کې د هېواد لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي پر کابل پوهنتون پرونی برید یو تروریستي برید وباله او زیاته یې کړه: «نن زموږ ملت په ماتم کې دي، دا پېښه به هېڅکله د افغانانو له یاده ونه وځي.» ښاغلي حمیدي وویل، پر کابل پوهنتون حمله او د ځوانانو په شهیدولو سره دښمنانو یو تور داغ پر خپل تندي ولګاوه. نوموړي د یادې پېښې قربانیانو ته جنت، ټپيانو ته روغتیا او د شهیدانو او زخمیانو کورنیو او ټول ملت ته د لوی خدای له درباره د جمیل صبر غوښتنه وکړه.
لوی څارنوال د غونډې په پيل کې د تورنو د نیولو قرارونو د تطبیق پر چټکتیا خبرې وکړې. نوموړي د لویې څارنوالۍ له خوا کورنیو چارو وزارت ته د ورسپارل شویو قرارونو د ۳۶ سلنې تطبیق مهم ګام وګاڼه او د لویې څارنوالۍ او کورنیو چارو وزارت د تورنو د نیولو د قرارونو د تطبیق ګډې کمېټې څخه يې وغوښتل، چې په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. نوموړي په وروستیو کلونو کې د ۲۰۳۰ قرارونو تطبیق چې له مخې يې ۲۴۳۸ کسان نیول شوي، د لویې څارنوالۍ او یاد وزارت ترمنځ د ښې همغږۍ پایله وبلله.
په دې ناسته کې د اداري فساد پر ضد د رسنیو د څېړنیزو راپورونو په تړاو هم بحث وشو، چې په دې وروستیو کې د رسنیو له لارې د اداري فساد پر ضد د خپرو شویو راپورونو له ډلې ۱۰ راپورونو ته د اداري فساد پر ضد د ځانګړي سکرتریت له خوا رسیدګي شوې او پر ۱۵ نورو يې کار روان دی.
د هېواد لوی څارنوال په دې اړه وویل: «موږ د افغانستان خلکو سره د ادراي فساد پر ضد د مبارزې ژمنه کړې او په دې برخه کې باید ځوابویونکي واوسو.» ښاغلي حمیدي د رسنیو په څېړنیزو راپورونو کې د دقت غوښتونکی شو او ویې ویل، چې د رسنیو له لارې د دا ډول راپورونو د سموالي په صورت کې باید د رسنیو مالي او معنوي ملاتړ وشي؛ خو د دقت په نشتوالي کې باید رسنۍ هم دولت ته ځوابویونکي واوسي. نوموړي وویل، چې په دې موخه دې یوه کمېټه د لویې څارنوالۍ، د کورنیو چارو وزارت او د بازرس عالي ادارې په ګډون جوړه شي، چې هم دولت ولس ته ځوابویونکی واوسي او هم رسنۍ دولت ته ځواب ورکړی شي او په دې سره به دولت او رسنۍ دواړه د مسؤولیت احساس وکړي.
په یاده شوې غونډه کې د هغو قضیو د طی مراحل د چټکتیا په اړه هم خبرې وشوې، چې له نورو ادارو څخه لویې څارنوالۍ ته راجع کېږي.
د هېواد لوی څارنوال په دې ادارې کې د قضیو د نه ملتوي پاتې کېدو باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، چې د دغې ادارې د تفتیش ریاست د دغو قضیو نظارت کوي او همداراز د لویې څارنوالۍ د شکایتونو د اورېدو ۱۸۰ ځانګړې شمېره هم په دې برخه کې اغېزناکه ده. د ښاغلي حمیدي په خبره، دغه اداره له کشفي ادارو سره هم د یوې هوکړې له لارې غواړي دا بهیر لا چټک شي.
د دغې غونډه د بحث بله موضوع له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د قضایه ادارې د ستونزو ارزونې په اړه هم هراړخیز بحث وشو. ښاغلي حمیدي د لویې څارنوالۍ او د سترې محکمې د کنټرول او مراقبت ریاستونو چارې له اداري فساد سره د مبارزې برخه کې اغېزناکې وبللې.
د یادونې وړ ده، چې د ادارې فساد پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د عدلي او قضايي نظام د ملاتړ، د بشري حقونو د رعایت او عدالت ته د لاسرسي په موخه د جمهوري ریاست تر ریاست لاندې تشکیل شوې ده، چې له فساد سره د مبارزې کمېټې مشري یې د لوی څارنوال پر غاړه ده.
