ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات، در چوکات لوی څارنوالی ایجاد می‌شود
څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان در فرجامین روز "کنفرانس ملی همآهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان" گفت که طرح ایجاد این ریاست از سوی ریاست جمهوری تایید شده و کار روی تشکیل آن آغاز گردیده است.
آقای حمیدی افزود که لوی څارنوالی کشور به منظور مبارزۀ مؤثر با پدیدۀ آزار و اذیت زنان در ادراه‌ها طرحی را آماده کرده بود که از سوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان منظور شد. وی منظوری ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی را یک گام مهم در امر مبارزه با خشونت علیه زنان عنوان کرده افزود: "از طریق این ریاست می‌توانیم، اعتماد و اطمینان خانواده‌ها را اعاده نماییم که اداراه‌های افغانستان محیط مطمین و مصون، برای کار و خدمت‌گزاری به مردم افغانستان است."
لوی څارنوال کشور در این کنفرانس برای مبارزۀ مؤثر با خشونت علیه زنان بر همآهنگی و همکاری میان نهادهای ذیربط تأکید کرد. به گفته آقای حمیدی، خشونت بنیاد خانواده را از بین می‌برد و برای محو این پدیده، نیاز به انگیزه و ارادۀ قاطع نهادها است تا فضای عاری از خشونت در جامعه مساعد گردد.
به قول آقای حمیدی خشونت علیه زنان در هر جامعه وجود دارد؛ اما کاهش این پدیده در افغانستان به رویکرد چند بعدی و چند نهادی نیاز دارد. به باور وی خانواده‌ها، نهادهای تعلیمی، تحصیلی، علما و رسانه‌های افغانستان باید دست به دست هم بدهند و در کنار دستگاه عدلی و قضایی کشور به منظور تطبیق قانون، تأمین عدالت و خشکانیدن ریشه‌های خشونت علیه زنان در کشور مبارزۀ مؤثر کنند.
لوی څارنوال کشور هم‌چنان گفت که نهادهای عدلی و قضایی، با قدرت و صلابت مسلکی با قضایای خشونت علیه زنان برخورد جدی کرده و هیچ نوع معافیت از پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد. آقای حمیدی در ادامه گفت که امیدوار است نتایج عملی این کنفرانس از طریق شریک ساختن تجارب، نظریات، یافته‌ها و معلومات دانش مسلکی اشتراک کنندگان را افزایش داده و برای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور مفید واقع شود.
از سوی دیگر بانو سینا شنا منصور، معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال گفت که این معاونت برای مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، آمار و ارقام قضایا را با نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند، شریک ساخته است تا برای از کاهش و از بین بردن این پدیده طرح‌های عملی ساخته شود..
بانو منصور، ترس از خشونت‌های بیشتر، از دست دادن فرزندان، عدم آگاهی حقوقی، حفظ آبرو و عزت، وابستگی عاطفی و نداشتن اعتماد به نفس قربانیان خشونت را از عوامل عدم مراجعه آنان به مراجع رسمی می‌داند. به باور وی در مواردی که قضایای خشونت از سوی جرگه‌ها و شوراهای محلی فیصله می‌شود، بافت‌های سنتی جامعه و سنت‌های قبیله‌یی بیشتر از قانون مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این مساله ممکن زمینه‌ساز خشونت‌های بعدی شود.
معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال، برگزاری برنامه‌های آگاهی دهی حقوقی برای مردان و زنان، ایجاد اشتغال سالم برای زنان، فرهنگ سازی کاهش هزینه‌های ازدواج، تلاش برای تأمین امنیت اجتماعی، انجام بحث‌های کارشناسانه و علمی در رسانه‌ها را از راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان می‌پندارد.
در همین حال وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در این کنفرانس گفت که لوی څارنوالی در سال‌های اخیر در راستای گسترش حضور و ارتقای ظرفیت کارکنان زن در بخش مسلکی و اداری تلاش‌های جدی انجام داده است. آقای ارغون افزود که حضور زنان در لوی څارنوالی در سه سال اخیر از سه درصد به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است و این اداره تلاش می‌کند که این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۲۴ درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر ریموند میکلرایت نمایندۀ سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO)، در این کنفرانس بر همآهنگی و همکاری میان نهادهای مختلف در امر مبارزه با خشونت تاکید کرده و عدالت رسمی را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، مهم عنوان کرد.
گفتنی است که این کنفرانس به همکاری مالی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) برای چهار روز برگزار شده بود و روز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸ خورشیدی پایان یافت.
