شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد
جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه دهم سنبلۀ ۱۳۹۸ خورشیدی، برگزار شد.
در بخش نخست جلسه، در رابطه به عریضۀ مطبوع محمدهاشم فرزند محمدنبی که خواهان اخذ تخفیف برای حبس پسرش بود، بحث صورت گرفت.
شورای عالی کمیتۀ را با اشتراک رؤسای تدقیق و مطالعات، نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس و حجز، تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی مؤظف نمود تا در خصوص موضوع دقت لازم نموده و به جلسۀ بعدی شورای عالی گزارش دهند.
در بخش بعدی جلسه، روی استهداییۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت سرپل که در مورد قضایای جرایم انتخاباتی بود، بحث صورت گرفت.
شورای عالی به کمیتۀ استهداآت هدایت داد تا موضوع اعتراض و شکایت را در خصوص موضوع مشخص نموده و قرار رهنمودی خویش را به څارنوالی مربوطه ارسال دارد.
در بخش دیگر جلسۀ شورای عالی، پیرامون استهداییۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، در رابطه به قطعیت یا عدم فیصلۀ هیأت قضایی در صورتیکه یکی از اعضای هیأت اختلاف نظر داشته باشد، آیا فیصله ایجاب دوران را میکند یا خیر؟ بحث شد.
شورای عالی لوی څارنوالی، در این مورد تجویز اتخاذ نموده با توجه به
فقره ۱ مادۀ ۲۳۱ قانون اجراآت جزایی مرتبط به رأی مخالف، صراحت دارد که: هرگاه یکی از اعضای هیأت قضایی به تصمیم اتخاذ شده سایر قضات رای موافق نداشته باشد، مکلف است رأی خود را بعد از تحریر نص حکم در فیصله به اقلیت طور مستدل درج نمایند. با در نظرداشت حکم فقرۀ ۲ مادۀ ۲۳۱ قانون مذکور مانع تطبیق و تنفیذ حکم که به اکثریت آرا هیأت قضایی اتخاذ گردیده است، شده نمیتواند.
در بخش بعدی، روی استهداییۀ څارنوالی استیناف ولایت لغمان مبنی بر مشکلات مدیریت مبارزه با جرایم جنایی آن ولایت که بعضاً واقعات در ایام رخصتیهای کوتاه مدت و قسماً دراز مدت و یا در اخیر هفته به وقوع میپیوندد که ایام نظارت در همان ایام رخصتی سپری میگردد. آیا ایام رخصتی شامل ۷۲ ساعت صلاحیت پولیس میشود و یا طبق مادۀ ۳۸۱ قانون اجراآت جزائی این مدت شامل روزهای کاری میباشد، بحث شد.
شورای عالی، در این مورد نظر کمیتۀ استهداآت را تائید نموده و کمیتۀ را به اشتراک رؤسای څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی و مبارزه با جرایم فساد اداری عسکری تحت ریاست مرستیال لوی څارنوالی درامور عسکری مؤظف نمود تا در زمینه یک میکانیزم مشخص ترتیب و به جلسۀ بعدی شورای عالی ارایه دارند.
در بخش اخیر جلسه، در مورد درخواست مراجع عدلی وقضایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استرداد احمدفرهاد صدیقی فرزند جمعهخان تبعۀ افغانی و یا تطبیق حکم در رابطه به شکایت مطرح شده از سوی آقای حسین زوار زاده فرزند غلام رضا تبعۀ کشور ایران در سال ۱۳۹۵ ، بحث صورت گرفت.
شورای عالی در این مورد تجویز اتخاذ نمود تا اوراق دوسیه به ریاست عمومی څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس و حجز، ارسال گردد تا آن ریاست اوراق دوسیه را مورد غور قرار داده، گزارش خویش را به جلسۀ بعدی شورای عالی ارایه دارد.
