د لویې څارنوالۍ عالي شورا ناسته وشوه
د لویې څارنوالۍ عالي شورا ناسته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي په مشرۍ د ۱۳۹۸ کال د وږي پر لسمه وشوه.
د ناستې په پيل کې، د محمد هاشم ولد محمد نبي د غوښتنلیک په اړه، چې د خپل زوی د بند مودې کمونې په اړه و، بحث وشو.
عالي شورا د تدقیق او مطالعاتو، د حبس پر بدیل او د احکامو پر تنفیذ او حجر د رئیسانو په ګډون د لویې څارنوالۍ د قضایي تعقیب چارو د مرستیال په مشرۍ یوه کمېټه وټاکله، چې یاده موضوع په پوره ځیرکۍ سره وګوري او راپور یې د عالي شورا په راتلوونکې ناسته کې وړاندې کړي.
د ناستې په بله برخه کې، د سرپل استیناف څارنوالۍ پر استهدایه چې د ټاکنیزو جرمونو د قضیو په اړه وه، بحث وشو.
عالي شورا د استهدایو کمېټې ته هدایت ورکړ، چې د یادې موضوع اړوند شکایت او نیوکه مشخصه او د خپلې رهنمایی قرار، اړونده څارنوالۍ ته واستوي.
د ناستې په بله برخه کې، د بادغیس استیناف څارنوالۍ ریاست پر استهدایه بحث وشو. یاده استهدایه د قضایي پلاوي د پرېکړې او ناپرېکړې په اړه وه، چې آیا د قضایي پلاوي د نظر خلاف پرېکړه وشي او که نه؟
د لویې څارنوالۍ عالي شورا، د مخالفې رایې اړوند د جزایي اجرااتو قانون د ۲۳۱ مادې لومړۍ فقرې په پام کې نیولو سره په دې برخه کې تجویز اتخاذ کړی او څرګنده کړې یې ده، چې که د قضایي پلاوي یو غړی د یو شمېر قاضیانو په رایې سره د نیول شوي تصیم سره موافق نه وي، مکلف دی چې د حکم د نص له تحریر وروسته د اقلیت په پرېکړه کې په مستدل ډول خپله رایه درج کړي. د یاد قانون د ۲۳۱ مادې دویمې فقرې په پام کې نیولو سره د هغه حکم تنفیذ او تطبیق چې د قضایي پلاوي په اکثریت رایو سره شوی وي، د تطبیق وړ دی.
د یادې جلسې په بله برخه کې، د لغمان استیناف څارنوالۍ ریاست پر استهدایه بحث وشو. دا استهدایه د یاد ولایت له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت د ستونزو په اړه وه، چې ځینې پېښې په لنډ مهاله او اوږدمهاله رخصتیو یا هم د اوونۍ په پای کې رامنځ ته کېږي، چې له امله یې د نظارت وخت په رخصتیو کې لګول کېږي. پوښتنه دا ده، چې په ۷۲ ساعته رخصتۍ کې نظارت د پولیس واک دی؟ یا په همدې وخت کې د جزایي اجرااتو قانون د۲۸۱ مادې پلي کول په کاري ورځو کې حسابېږي؟
عالي شورا په دې برخه کې د استهدایو کمېټې نظر تائید کړ او د کورني او بهرني امنیت پر ضد جرمونو سره د مبارزې اوعسکري برخه کې له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ ریاست د رئیسانو په ګډون یې د لویې څارنوالۍ د عسکري چارو د مرستیال په مشرۍ یوې کمېټې ته دنده ورکړه، چې په دې برخه کې په یو ځانګړي میکانیزم کار وکړي او راپور یې په راتلوونکې ناسته کې وړاندې کړي.
د ناستې په پای کې، د ایران اسلامي جمهوري دولت د عدلي او قضایي بنسټونو له خوا د احمد فرهاد صدیقي ولد جمعه خان چې افغانۍ دی د بیا سپارنې پر غوښتنه یا هم په ۱۳۹۵ کال کې د ایران هېواد د یوه اوسېدونکي ښاغلي حسین زوار زاده ولد غلام رضا له خوا د شوي شکایت په اړه د حکم پر تطبیق بحث وشو.
عالي شورا په دې برخه کې تجویز اتخاذ کړ، چې د دوسيې پاڼې د احکامو پر تنفیذ او د حبس پر بدیل او حجز د نظارت څارنوالۍ عمومي ریاست ته واستوي او یاد ریاست دې د دوسیې پاڼې په پوره غور سره وګوري او په اړه دې خپل راپور راتلوونکې ناستې ته وړاندې کړي.
