مشکلات محبوسین در توقیفخانۀ پلچرخی از نزدیک بررسی و با آنها دیدار صورت گرفت

هیأتی تحت ریاست داکتر غلام حیدر علامه مرستیال لویڅارنوالی در امور تعقیب قضائی با اشتراک رئیس عمومی څارنوالی نظارت برتنفیذ احکام، روسای څارنوالی استیناف زونهای شهر کابل و برخی از څارنوالان نظارت بر تحقیق و تنفیذ احکام، روز دوشنبه هفتم سرطان سال ۱۴۰۰خورشیدی، در همآهنگی با ادارۀ تنظیم امور زندانها از ریاست توقیف خانههای کابل واقع پلچرخی، دیدار کرد.
هدف از این دیدار رسیدگی به مشکلات محبوسین، محجوزین و مظنونینی که در توقیفخانه ولایت کابل به سر میبرند، عنوان شده است.
این دیدار براساس هدایت لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان و با همآهنگی ادارۀ تنظیم امور زندانها جهت پیگیری و رسیدگی به مشکلات محبوسین، محجوزین و مظنونین بیسرنوشتی که در زندانها و محلات سلب آزادی به سر میبرند صورت گرفته است.
مرستیال تعقیب قضائی در این دیدار اسناد، سوابق و دوسیههای نسبتی محبوسین توقیف خانۀ کابل را بربنیاد لیست ارسالی ادارۀ تنظیم امور زندانها به لوی څارنوالی مورد بررسی و ارزیابی قرارداده که در نتیجه مشخص شد که به تعداد ۶۹۰ تن از توقیفشدگان، طی مراحل قضایای نسبتیشان به اطلاع آنها ابلاغ نشده است.
قضایای این تعداد توقیف شدگان برخی در مرحله تحقیق و تعقیب، برخی تحت دوران محاکماتی ابتدائیه و استیناف و تعدادی هم در مرحله فرجامخواهی میباشند.
هیات لویڅارنوالی پس از صحبت با زندانیان این وظیفه را بر عهده گرفت تا در اسرع وقت، نتیجه طی مراحل دوسیه های این افراد را به ادارهء تنظیم امور زندانها ارسال نماید.
آقای علامه، در دیدارهای و صحبتهای جداگانه با زندانیان در مورد ایجاد کمیتۀ مشترک برای رسیدگی مشکلات زندانیان در زندانهای مرکز و ولایات به خصوص زندانیهای که بیسرنوشت اند صحبت کرده و بر رفع مشکل و رسیدگی به دوسیههای شان در اسرع وقت اطمینان داد.
برای حل معضل زندانیان بیسرنوشت در توقیف خانۀ کابل تصمیم اتخاذ گردید که جهت رسیدگی به دوسیۀ نسبتی زندانیان هفت کمیته ایجاد و هر یک از کمیتهها گزارش و نتایج اجراآت خویش را پیرامون مشکلات و خلاها در دوسیههای این محبوسین، ارائه بدارند تا تصامیم قانونی اتخاذ و دوسیههای شان طی مراحل گردد.
این در حالیست که سرپرست لوی څارنوالی به تمامی بخشهای مرکزی و څارنوالیهای استیناف ولایات هدایت داده است تا در همآهنگی با ادارۀ تنظیم امور زندانها به مشکلات محبوسانی که در زندانهای کشور قراردارند، طی مدت یک هفته اقدام نموده و از اجراآت شان اطمینان دهند.
رهبری لویڅارنوالی وظیفهای خود میداند که برای تامین حقوق بشری و شهروندی اتباع کشور و در قسمت حل مشکل محبوسین با ادارهء تنظیم امور زندانها؛ همکاری دوامدار داشته باشد.