نشست مشترک برای ایجاد دیتابیس افراد ممنوعالخروج، برگزار شد
این نشست تحت ریاست څارنمل محمداسعد ساپی رئیس عمومی څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام، بدیل حبس و حجز با حضور سید عمر صبور رئیس میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی، معاونان ریاست قونسلی وزارت امور خارجه، ریاست پاسپورت، ریاست سرحدی وزارت امور داخله و مسؤولان ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، ادارۀ ملی احصاییه، رؤسای ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و تکنالوژی معلوماتی لوی څارنوالی، روز یکشنبه ۲۳ سنبلۀ سال ۱۳۹۹ خورشیدی، راه اندازی شد.
محمداسعد ساپی رئیس عمومی څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام، بدیل حبس و حجز، در این نشست روی همآهنگی میان نهادها تأکید کرده گفت:"ایجاد همآهنگی میان نهادها میتواند در تطبیق قانون مؤثر واقع شود و از سوی دیگر این اداره به آزادیهای حقوقی_اجتماعی مردم تعهد داشته و تلاش دارد که به گونۀ غیرقانونی سبب سلب آن نشوند."
آقای ساپی در ادامه روی تشکیل دیتابیس برای ثبت افرادی که حکم ممنوعالخروجی آنان صادر شده، تأکید کرده و آنرا مکلفیت تمامی ادارههای ذیربط عنوان کرد. وی همچنان به نشست که از سوی سکرتریت ویژهیی مبارزه علیه فساد اداری، که در سال ۱۳۹۸ خورشیدی در مورد بازنگری استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، اشاره کرده گفت که مطابق سفارشات این استراتیژی، لوی څارنوالی کشور مسؤول تعقیب ممنوعالخروجی و مطابق شاخص ۱۴۱ این استراتیژی، در مورد ایجاد دیتابیس مشترک منع پرواز برای ثبت افرادی که حکم ممنوعالخروجی آنان صادر گردیده، میباشد.
همچنان اعضای جلسه در رابطه به ضرورت و اهمیت ایجاد دیتابیس مشترک میان نهادهای مربوطه بحثهای تفصیلی و تخنیکی نموده، ضمن ارایۀ پیشنهادات فیصله صورت گرفت که برای ثبت افرادی که حکم ممنوعالخروجی آنان صادر گردیده، دیتابیس مشترک میان نهادهای ذیربط ایجاد گردد و کمیتۀ تخنیکی متشکل از نمایندۀ لوی څارنوالی، ادارۀ ملی احصاییه، ریاست میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی، پولیس سرحدی و ریاست پاسپورت کار عملی آنرا آغاز نماید.
گفتنی است که در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، نشستی از سوی سکرتریت ویژهیی مبارزه علیه فساد اداری در مورد بازنگری استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست شاخصهای جدید استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، که برای سه سال تدوین یافته بود، بحث صورت گرفت. در مجموع ۲۲۹ شاخص(بنچمارک) جدید استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، از سوی سکرتریت ویژهیی مبارزه علیه فساد اداری طرح شده و شامل پلان فعالیتهای مبارزه علیه فساد اداری سال ۱۳۹۹ مالی گردید.
