د ممنوع الخروج کسانو د ډېټابیس جوړولو په هکله ګډه ناسته وشوه
دغه ناسته د احکامو پر تنفیذ او د حبس و حجز د بدیل څارنوالۍ عمومي رئیس څارنمل محمداسعد ساپي په مشرۍ د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر رئیس سیدعمر صبور، د بهرنیو چارو وزارت د قونسلۍ ریاست، د کورنیو چارو وزارت سرحدي ریاست او د پاسپورټ ریاست مرستیالانو، د وګړو د احوال د ثبت او د احصاییه ادارې مسؤولانو، د لویې څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو او د معلوماتي تکنالوژۍ رئیسانو په ګډون، د ۱۳۹۹ لمریز کال د وږي په درویشتمه وشوه.
د احکامو پر تنفیذ او د حبس و حجز د بدیل څارنوالۍ عمومي رئيس څارنمل محمداسعد ساپي، په دغې ناسته کې د ادارو تر منځ پر همغږۍ ټينګار وکړ او زیاته یې کړه: «د قانون د تطبیق په برخه کې د ادارو همغږي اغېزناکه ده او همدارنګه لویه څارنوالي د خلکو حقوقي او ټولنیزې ازادۍ ته متعهده ده.»
ښاغلي ساپي د هغو کسانو چې د ممنوع الخروجۍ حکم یې صادر شوی، د دېټابس پر جوړولو ټينګار وکړ او دا یې د ټولو اړوندو ادارو مکلفیت وګاڼه. نوموړي له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت ته، چې د ۱۳۹۸ لمریز کال کې یې د اداري فساد پر ضد استراتېژۍ د بیا ارزونې په موخه د جمهوري ریاست ارګ کې ناسته کړې وه، اشاره وکړه او زیاته یې کړه، چې لویه څارنوالي د دغې ستراتيژۍ له مخې د ممنوع الخروجۍ مسوولیت لري او همداراز د دغې ستراتیژۍ په ۱۴۱ شاخص کې د ممنوع الخروج کسانو د پرواز مخنیوي په موخه پر ګډ ډیټابیس ټینګار شوی دی.
د دغې ناستې غړو د اړوندو ادارو تر منځ د ګډ ډېټابیس پر اړتیا او اهمیت هراړخیز تخنیکي بحث او وړاندیزونه ورکړل او پرېکړه یې وکړه، هغه کسان چې د ممنوع الخروجۍ حکم یې صادر شوی وي، د هغو د ثبت په موخه دې ګډ ډېټابیس جوړ شي. همدا راز پرېکړه وشوه، چې تخنیکي کمیټه دې د لویې څارنوالۍ، د احصاییې ملي ادارې، د حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر، سرحدي پولیس او د پاسپورت ریاست استازي دې په دې برخه کې عملي کار شروع کړي.
د یادونې وړ ده، چې د ۱۳۹۸ لمریز کال کې له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت د جمهوري ریاست په ارګ کې له اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژۍ د ارزونې په موخه ناسته وکړه. په دې ناسته کې له اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژۍ په نویو شاخصونو، چې د درېیو کلونو لپاره تدوین شوي وو، خبرې وشوې. د دغې ستراتیژۍ ټول ۲۲۹ شاخصونه (بنچمارکه) له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت له خوا طرح او د ۱۳۹۹ مالي کال، له اداري فساد سره د مبارزې د کړنو پلان کې ورزیات شول.
